منتجو النفط يبددون مخاوف نقص المعروض بعد عقوبات مرتقبة على إيران
كبار منتجي النفط في "أوبك" يبعثون برسالة طمأنه للأسواق، مؤكدين تعويض أي نقص في إمدادات النفط خلال الفترة المقبلة.
طمأن كبار منتجي النفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، مخاوف الأسواق، برسالة تؤكد تعويض أي نقص في إمدادات النفط العالمية، قد تشهدها الأسواق خلال الفترة المقبلة.
ويرتقب أن تبدأ الولايات المتحدة الأمريكية، بفرض عقوبات على إيران، بعد الانسحاب من الاتفاق النووي، يوم الثلاثاء، وإمكانية تأثر كبير في صادرات طهران من الخام.
السعودية والكويت والإمارات، طمأنت الأسواق العالمية بمواصلة العمل على استقرار أسعار النفط، وتعويض أي نقص في الإمدادات العالمية.
يقول الخبير النفطي، وضاح ألطه (عراقي مقيم في الإمارات)، إن لدى الدول المنتجة للنفط طاقات غير مستغلة، وجاهزة بكل يسر لتعويض أي نقص في الإمدادات.
وأضاف ألطه في اتصال هاتفي مع "العين الإخبارية"، أن "السعودية على سبيل المثال، لن تواجه صعوبة في تعويض أي نقص قد تتسبب به العقوبات الأمريكية المرتقبة على طهران".
ويبلغ حجم الطلب اليومي على النفط الخام، بنحو 97 مليون برميل يوميا، وفق أرقام أوبك، يتكفل الأعضاء في المنظمة بتزويد قرابة ثلث الطلب اليومي.
ويبلغ متوسط إنتاج طهران من النفط الخام، نحو 3.8 ملايين برميل يوميا، وفق أرقام مارس آذار الماضي، بحسب التقرير الشهري لـ "أوبك".
وأشار "ألطه" إلى أن كبار المنتجين في "أوبك"، لا يعملون في أقصى طاقة إنتاجية، هناك طاقات لا تزال غير مُستغلة لأسباب مرتبطة باحترام اتفاق خفض الإنتاج، "لكن عند الحاجة ستخرج هذه الطاقات مباشرة".
لكن الخبير النفطي، أبدى تخوفه من إمكانية تراجع الحماس في الالتزام باتفاقية خفض الإنتاج، مع صعود أسعار النفط الحالية، والتسريع في التحلل منه.
وأكد في هذا الصدد، أن روسيا قد تكون أول المتحللين في اتفاقية خفض الإنتاج، لأنها في أمس الحاجة للتحرر وإنتاج النفط وفق طاقتها الكاملة.
ويبلغ الإنتاج الحالي للنفط الروسي قرابة 11 مليون برميل يوميا، وتعهدت بخفض إنتاجها بـ 300 ألف برميل يوميا.
"ألطه" اعتبر أن أحد أسباب صعود أسعار النفط الحالية فوق 77 دولارا، هو مضاربات في السوق، مؤكدا أن "صعود أسعار الخام عند هذه المستويات هو أمر مؤقت".
وجدد تأكيده على أن "السعر الواقعي لبرميل النفط في الوقت الحالي هو 65 دولارا"، وهو سعر قريب من تقديرات المنتجين العرب للنفط الخام، في بيانات موازناتهم العامة.
واستبعد أي تراجع في أسعار النفط دون 65 دولارا في الشهور المقبلة من العام الجاري، بسبب النمو القوي المتوقع في أسواق كالصين والهند، التي تتجاوز توقعات النمو فيها 6%.