تعافي النفط يدعم ميزان المعاملات الخارجية لدول الخليج

نتائج استطلاع تتوقع أن يؤدي تعافي أسعار النفط إلى تحسن ميزان المعاملات الخارجية لدول الخليج الثرية لكن النمو الاقتصادي سيظل منخفضا.

رجحت نتائج استطلاع أن يؤدي تعافي أسعار النفط في الأشهر القليلة الماضية إلى تحسن ميزان المعاملات الخارجية لدول الخليج الثرية لكن النمو الاقتصادي سيظل منخفضا. 

ويجرى تداول خام برنت حاليا عند نحو 55 دولارا للبرميل ارتفاعا من متوسط سعره في العام الماضي البالغ نحو 45 دولارا للبرميل. وإذا ثبتت الأسعار الحالية سيدعم هذا عوائد التصدير في دول الخليج وسيخفف الضغط على ربط عملاتها بالدولار الأمريكي.

وتوقع الاستطلاع الذي شمل 17 محللا من القطاع الخاص تحسن حساب المعاملات الجارية - الذي يتضمن تجارة السلع والخدمات - بالسعودية والإمارات وقطر في عامي 2017 و2018 بأكثر من التوقعات التي جاءت في الاستطلاع السابق قبل ثلاثة أشهر.

وعلى سبيل المثال من المتوقع أن يتقلص عجز المعاملات الجارية للسعودية إلى متوسط يبلغ 3.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع ثمانية في المئة في 2016. وفي الاستطلاع الأخير كان من المتوقع أن يبلغ العجز 3.9 في المئة.

ومن المتوقع أن يبلغ عجز المعاملات الجارية للمملكة 2.5 في المئة في عام 2018 بدلا من 3.1 في المئة. وبالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط من المتوقع أن تسفر جهود الرياض الرامية إلى تقليص عجز الموازنة الحكومية عن تحسن ميزان معاملاتها الخارجية.

وقال محللون من بنك أوف أمريكا في مذكرة للعملاء "الإصلاحات المالية الجارية وارتفاع أسعار النفط قد يصلا بعجز ميزان المعاملات الجارية قرب حد التعادل."

لكن استطلاع رويترز أظهر تحسنا طفيفا في توقعات ميزان المعاملات الجارية لسلطنة عمان والبحرين وهما الأقل ثروة بين دول مجلس التعاون الخليجي الست. ومن المتوقع أن تعاني عمان هذا العام من عجز أكبر من المتوقع في الاستطلاع السابق كما تراجعت التوقعات الخاصة بالبحرين لعامي 2017 و2018.

ويرجع هذا لأسباب من بينها أن البلدين أمامهما مجال محدود لخفض عجز الميزانية الحكومية الضخم والذي من المتوقع أن يعادل ثمانية في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على الأقل هذا العام والعام الذي يليه.

وأظهر الاستطلاع أن ارتفاع أسعار النفط يوفر دعما محدودا أو لا يوفر دعما على الإطلاق للنمو الاقتصادي في الخليج في الوقت الذي تواصل فيه الحكومات تشديد السيطرة على الإنفاق. فضلا عن هذا فإن دول مجلس التعاون الخليجي تخطط لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة في المئة في عام 2018 مما سيؤثر على استهلاك الأفراد.