تسجيل مجموعة من العملات النقدية المصرية كآثار إسلامية
وزارة الآثار المصرية تسجل عملات فضية ترجع إلى العام 1293هجرية، وعملات ذهبية كانت متداولة خلال فترة أسرة محمد علي.
وافقت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار المصرية، على تسجيل مجموعة من العملات الأثرية المحفوظة بمصلحة الخزانة العامة التابعة لوزارة المالية، في عداد الآثار الإسلامية، بعد الانتهاء من أعمال حصر مجموعة من العملات الموجودة بالخزانة.
وقال الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالوزارة، إن لجنة متخصصة مشكلة من وزارة الآثار ومصلحة الخزانة العامة حصرت جميع العملات التي عرضت على اللجنة، لتسجيل ما يستحق منها في عِداد الآثار الإسلامية، وإعداد تقرير مفصل وعرضه على اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية.
فيما أشار محمد عبدالعزيز، المشرف العام على القاهرة التاريخية وعضو اللجنة، إلى تنوع العملات التي تحتفظ بها الخزانة العامة من عملات ذهبية وفضية ومصرية وعثمانية، من بينها مجموعة من العملات للسلطان عبدالعزيز بن سعود، وفئات 5 قروش، ربع جنيه، نصف جنيه، 1 جنيه، وترجع لعام 1277 الهجري، والفئات نفسها من عملات ذهبية للسلطان عبدالمجيد بن محمود، والسلطان محمد مراد، إضافة إلى مجموعة عملات ذهبية فئة الخمسة جنيهات للسلطان عبدالمجيد الثاني لعام 1293هجري
بينما قالت ماجدة يوسف، خبيرة المسكوكات الإسلامية وعضو اللجنة، إن من أهم المجموعات التي حصرت أثناء أعمال اللجنة هي مجموعة من العملات المصرية الفضية فئة الخمسة قروش، والتي يطلق عليها "الطهر"، وترجع إلى السلطان عبدالحميد بن عبدالمجيد لسنة 1293هجري، ومجموعة العملات الذهبية المصرية لأسرة محمد علي، فضلا عن مجموعة من العملات الذهبية الأجنبية لمختلف دول العالم، والتي كانت متداولة خلال فترة أسرة محمد علي، وبعض العملات التذكارية التي ضربت على أرض مصر بعد ثورة 1952، وتمثل مناسبات خاصة لها بصمة في التاريخ المصري، وصلة بمناسبات تاريخية وسياسية وأدبية وفنية واجتماعية واقتصادية.
تاريخ سك العملات المصرية في مصر
خلال عهد محمد علي باشا، وتحديدا في عام 1834 صدرت العملة الرسمية المصرية، بناء على فرمان منه، وجرى التعامل بالريال المصنوع من الفضة والمثقوب من المنتصف، ويساوي 20 قرشا، وأصبح هو الوحدة الرسمية للنقود في مصر، ثم أُصدر الجنيه المصري من الذهب الخالص، وأصبح العملة الرسمية في مصر منذ منتصف القرن الـ19، حتى بداية الخمسينيات وقيام ثورة 1952.
وعرفت مصر بعده العديد من العملات التي جرى تداولها في الأسواق، وهي عملات مختلفة الخامات المصنوعة منها مثل النحاس والفضة والنيكل كروم، إضافة إلى العملة الورقية، وكانت تتراوح قيمة العملات بين "السحتوت"، والمليم، والقرش، والقرشين، والخمسة قروش وتسمى "شلن"، ثم الفضة، العشرة فضة، الريال، الربع جنيه للملك فاروق، النصف جنيه "50 قرشا"، والمائة جنيه.
وخلال فترة حكم أسرة محمد علي كانت تسك العملات المصرية في دور سك أجنبية، ولكن في عام 1950 صدر مرسوم ملكي بإنشاء دار لسك العملة المصرية لسد احتياجات التداول المحلي، وبعد ثورة يوليو/تموز 1952، أُنشئت دار سك العملة عام 1954، وصدر قانون رقم 150 لسنة1955، الخاص بإصدار العملات التذكارية، وكانت الدار الوحيدة في الشرق الأوسط، وسكت الدار عملات مصرية صغيرة القيمة، مثل عملة القرشين، وكانت من الفضة المستديرة، والخمس قروش، وكذلك عملة من مليمين من الفضة كاملة ومستديرة، ثم ربع قرش أي مليمين ونصف المليم وكانت عملة سداسية الشكل، والبرونز أي نصف المليم، وكان من العملات ذات القيمة.
وأيضا، سكت الدار المصرية عملات العديد من الدول العربية، مثل اليمن وسوريا والسعودية، ولم يقتصر نشاط الدار على سك العملات فقط لكن امتد ليشمل تسويق وبيع العملات التذكارية، إضافة إلى بتصنيع الميداليات، والنياشين، والأنواط، والبدجات، والعملات المعدنية، وقطع الغيار والأختام.
وأخيرا أنشئ متحف سك العملة في أغسطس/آب 2018 بمصلحة سك العملة المصرية، ويحتوي على العديد من المقتنيات التاريخية والأثرية من العديد من العصور التاريخية المختلفة، مثل العثمانية والملكية والجمهورية، إضافة إلى مقتنيات تاريخية وتذكارية نادرة، تضم عملات تذكارية من الذهب والفضة، ودروعا ونياشين وأوسمة شرفية صدرت في المناسبات والشخصيات التاريخية المختلفة.
aXA6IDMuMTQyLjEzMy4yMTAg جزيرة ام اند امز
