بلومبرج: عمان تؤكد قدرتها على ربط العملة رغم تراجع النفط
البنك المركزي العماني يقول إن عمان ليس لديها خطط لتغيير سعر صرف العملة رغم تراجع النفط.
قال طاهر العامري محافظ البنك المركزي العماني إن عمان تستطيع الحفاظ على ربط عملتها، وليس لديها خطط لتغييرها رغم أن تراجع أسعار النفط أضر بأموالها.
وقال العامري في مقابلة مع بلومبرج، أمس الثلاثاء، إن إجمالي احتياطيات العملة الأجنبية في سلطنة عمان، والتي بلغت 19.6 مليار دولار في نهاية يناير/ كانون الثاني، كافية لتغطية ما يقرب من تسعة أشهر من الواردات. وأضاف أن النفط لا يزال أكبر صادرات البلاد، ومعظم عائدات البلاد بالدولار الأمريكي.
وقال العامري: "سنحاول التأكد من أن لدينا وسائل للدفاع عن سياسة سعر الصرف الثابت لدينا".
كانت السيولة المالية لأكبر منتج للنفط من خارج أوبك، مثل دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي الست، قد تضررت بعد انخفاض أسعار النفط الخام بداية من عام 2014، ومع انخفاض الدخل من الصادرات بحدة وتوسع فجوة عجز الميزانية، اقترضت البلاد بشكل كبير لتمويل الواردات وتغطية التدفقات الخارجة الكبيرة من تحويلات العمال الأجانب.
ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة الدين الحكومي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي من 5 % عام 2014 إلى 41% بنهاية 2017 ، وفقاً لمحافظ البنك المركزي العماني.
وللمساعدة في تعويض النقص في الإيرادات، رفعت سلطنة عمان ضريبة الشركات إلى 15% من 12%، وزيادة الرسوم على بنود مثل جوازات السفر، وخفض دعم الوقود والكهرباء.
واستفادت عمان من أسعار الفائدة الجذابة، حيث جمعت 6.5 مليار دولار من سندات اليورو في يناير/ كانون الثاني الماضي، وهو أكبر مبيعاتها على الإطلاق، وتخطط البلاد لفرض ضرائب على القيمة المضافة العام المقبل.
وقال العامري إن الحكومة تحاول جعل بيئة الأعمال في عمان أكثر جاذبية لكل من السكان المحليين والأجانب، وإن الشركات التجارية الجديدة وقوانين الاستثمار في طور الإعداد ، مثل قانون الإفلاس.
وقام البنك المركزي مؤخراً بتوسيع قدرات البنوك على تقديم الائتمان للقطاع الخاص، وقال العامري: "هناك الكثير من المبادرات للحد من الروتين الحكومي".
وقالت الحكومة في نشرة إصدار سندات في يناير/ كانون الثاني إن عمان لم تقم بتقليص مشاريع البنية التحتية الجارية بالفعل لأنها تعتقد أنها سيكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد.
وأوضح العامري أن عمان تستطيع تأمين التمويل الكافي لتغطية احتياجاتها التمويلية الخارجية هذا العام. وتقدر "بلومبرج إكونوميكس" أن هذه المبالغ تصل إلى 11.5 مليار دولار ، وتتألف من عجز في الحساب الجاري يبلغ 10 مليارات دولار، و 1.5 مليار دولار من الديون تستحق هذا العام. وقال إنه في عام 2019 ، قد يستمر في السحب من صندوق الثروة السيادي للبلاد كملاذ أخير.
ويؤكد العامري أن عمان تجري أيضاً مناقشات مع الشركاء الاستراتيجيين الدوليين الرئيسيين لاستكشاف طرق لتعميق المعاملات المالية والتجارية.
وقال إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2018 من المتوقع أن يكون 3 في المائة على الأقل، وفقا للميزانية ، التي استندت إلى سعر للنفط قدره 50 دولارا.
وأضاف العامري أن مبلغاً صغيراً فقط من منحة بقيمة 10 مليارات دولار قدمتها المملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة ، والكويت استخدمت لتمويل بعض المشاريع.
