المركزي العماني يخفف قيود الإقراض لتعزيز النمو
البنك المركزي العماني، الثلاثاء، يخفض نسبة كفاية رأس المال للبنوك التجارية ويتخذ خطوات أخرى لزيادة قدرتها على الإقراض.
قال البنك المركزي العماني، الثلاثاء، إنه خفض نسبة كفاية رأس المال للبنوك التجارية ويتخذ خطوات أخرى لزيادة قدرتها على الإقراض، في مسعى لتعزيز النمو الاقتصادي.
وجرى خفض نسبة كفاية رأس المال، التي يتعين على البنوك عدم إقراضها، إلى 11% بدلا من 12%.
وقال المركزي العماني: هذه الخطوات تأتي حرصا من البنك على مواكبة المستجدات الرقابية الدولية في ظل التحديات الاقتصادية الكلية الماثلة مع مراعاة المحافظة على سلامة واستقرار النظام المصرفي.
ويتوقع أن يحقق هذا الانخفاض في نسبة كفاية رأس المال زيادة في حجم الائتمان الإضافي المتاح للإقراض من 5.2 مليار ريال إلى 7.8 مليار.
وأشار البيان إلى أنه من شأن هذه الضوابط الرقابية إيجاد بيئة أعمال محفزة في القطاع المالي، وذلك من خلال تعزيز قدرة المصارف العاملة في السلطنة على الاستمرار في ضخ السيولة ومنح الائتمان اللازم لمختلف المشاريع وبالتالي تحفيز النمو الاقتصادي.
وتعرض اقتصاد سلطنة عمان وأسواقها المالية لضغوط جراء هبوط أسعار النفط وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالأسعار العمانية؛ لذا، تحرص السلطات على الحفاظ على توافر السيولة بالبنوك وتشجيعها على الإقراض.
