مسقط.. حل المجموعة العمانية للطيران وشركة ترانزوم

أعلنت وزرارة المالية في سلطنة عُمان، السبت، عن حل المجموعة العمانية للطيران وشركة ترانزوم، وإعادة توزيع مهامها على الطيران العماني.

وقررت وزارة المالية العمانية إعادة توزيع مهام الشركات التابعة للمجموعة العمانية للطيران وشركة ترانزوم على الطيران العماني والشركة العمانية لإدارة المطارات. 

• سلطنة عُمان تبدأ إصلاح منظومة دعم الكهرباء والمياه في يناير

 وقالت الوزراة عبر حسابها في "تويتر" :" في إطار دور جهاز الاستثمار العماني لإعادة هيكلة الشركات الحكومية وترشيد الإنفاق، تم حل كل من المجموعة العمانية للطيران وشركة ترانزوم وإعادة توزيع الشركات التابعة لها ومهامها على الطيران العماني والشركة العمانية لإدارة المطارات."

وأصدر سلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية العماني، قرارا وزاريا، اليوم السبت، بشأن استمرار مهام جهاز الاستثمار العماني والمتمثلة في مراجعة الهياكل التنظيمية والتشغيلية للمجموعات القابضة، إعادة هيكلة ودمج وتصفية الشركات التابعة، مراجعة وتقييم لوائح الموارد البشرية، وتقييم الرواتب والبدلات والعلاوات والمزايا التي سيصدر بشأنها تعديلات قريبًا.

ودعا الحبسي إلى بذل جهود لتوزيع الموارد البشرية المتاحة نتيجة حل الشركتين، وإعطاء الأولوية لاستيعاب أكبر قدر ممكن من العمانيين في شركتي الطيران العماني وإدارة المطارات وتوزيع الكوادر الفائضة على الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني وبعض الجهات الحكومية الأخرى، وذلك حسب حاجتها الفعلية وفق الدرجات الشاغرة لتلك الجهات.

• قائمة الأنشطة الاستثمارية المحظورة على الأجانب في سلطنة عمان

وأكدت وزارة المالية العمانية أنه لن تؤثر إجراءات حل الشركتين على التزامات المساهمين تجاهها لكون التغيير المصاحب لهذا الإجراء سيكون في الهيكلة فقط.

وتنظر وزارة المالية العمانية في إمكانية تغيير اسم الشركة العمانية لإدارة المطارات ليتناسب مع دورها الجديد.

كماتضمنت قرارات وزارة المالية العمانية ، استحداث بند تحت مسمى "مخصص سداد الديون" بملغ 150 مليون ريال عماني لعام 2021، لسد جزء من أقساط القروض المستقبلية ومن المخطط أن يرتفع هذا المخصص خلال الإطار المالي للخطة الخمسية العاشرة (2021 - 2025) ليصل إلى 600 مليون ريال عماني.

وعن المبالغ المستحقة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص، أعلنت وزارة المالية العمانية، أنه تم حصر المبالغ المستحقة والمتأخر سدادها والتي قدرت بـ450 مليون ريال عماني.

وتم تسديد 100 مليون ريال عماني من المبالغ المحصورة، وذلك خلال شهري نوفمبر/ تشرين الثاني، وديسمبر/ كانون الأول من عام 2020.

وأوضحت الوزارة أن المبالغ المتبقية مازالت في مرحة إكمال الدورة المستندية لدى الجهات تمهيدا لاستكمال إجراءات الصرف.

وبلغ إجمالي المبالغ التي سددتها الوزارة خلال الفترة نفسها بنحو 171 مليون ريال عماني من مستحقات الشركات التي قدمت فواتيرها خلال العام الجاري واستكملت الدورة المستندية.

وبحسب سجلات وزارة المالية العمانية ، المستحقات المتبقية لهذا العام لا تتجاوز 8 ملايين ريال عماني.