عُمان على الخارطة العالمية للهيدروجين

موارد الطاقة المتجددة عالية الجودة في عمان والمساحات الشاسعة من الأراضي المتاحة تجعلها في وضع جيد لإنتاج كميات كبيرة من الهيدروجين منخفض الانبعاثات.

 وهي صناعة ناشئة اليوم يمكنها جذب الاستثمار لتنويع وتوسيع عائدات التصدير في البلاد مع تقليل استهلاكها من الغاز الطبيعي وفقًا لتقرير جديد لوكالة الطاقة الدولية.

وهو أول تقرير من وكالة الطاقة الدولية يحلل إمكانات الهيدروجين المتجددة في بلد منتج للوقود الأحفوري. يعتمد التحليل على التعاون الفني المستمر لوكالة الطاقة الدولية مع عمان لدعم انتقال الطاقة النظيفة في البلاد.

• "البولي سيليكون" طعنة في ظهر المناخ.. ماذا يحدث بأسواق الطاقة الشمسية؟
• الوجه الطيب للغضب.. هكذا تعيد الأعاصير توزيع الحرارة في المحيطات
  

تهدف عُمان إلى إنتاج ما لا يقل عن مليون طن من الهيدروجين المتجدد سنويًا بحلول عام 2030، حتى 3.75 مليون طن بحلول عام 2040 - وما يصل إلى 8.5 مليون طن بحلول عام 2050، وهو ما سيكون أكبر من إجمالي الطلب على الهيدروجين في أوروبا اليوم. يمثل هدف الهيدروجين لعام 2040 نحو 80٪ من صادرات عمان من الغاز الطبيعي المسال الحالية من حيث الطاقة المكافئة، في حين أن تحقيق هدف 2050 سيضاعفها تقريبًا.

قال الدكتور بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: "عُمان دولة منتجة للنفط والغاز تتبنى نهجًا مستنيرًا لمستقبلها في مجال الطاقة، مع رؤية واضحة طويلة الأجل وطموحات صفرية قوية". بفضل إمكاناتها الهائلة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح منخفضة التكلفة، من المقرر أن يعود الهيدروجين المتجدد بفوائد متعددة على سلطنة عمان.

يمثل النفط والغاز اليوم حوالي 60٪ من دخل الصادرات العُمانية، ويشكل الغاز الطبيعي المحلي أكثر من 95٪ من توليد الكهرباء في البلاد. في عام 2022، أعلنت عُمان هدفًا لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 وبدأت في تقليل استخدام الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة المحلي. استنادًا إلى تحليل الوكالة الدولية للطاقة لخط أنابيب المشروع العالمي الحالي، فإن عُمان تسير على الطريق الصحيح لتصبح سادس أكبر مصدر للهيدروجين على مستوى العالم والأكبر في الشرق الأوسط بحلول عام 2030.

ستستخدم مشاريع الهيدروجين في عمان المحلل الكهربائي الذي يعمل بالكهرباء المتجددة لاستخراج الهيدروجين من مياه البحر المحلاة. تستفيد عُمان من الطاقة الشمسية الكهروضوئية عالية الجودة وموارد الرياح البرية، فضلاً عن مساحات شاسعة من الأراضي المتاحة للمشاريع واسعة النطاق. كما أنها تقع في مكان مناسب على طول طرق السوق المهمة بين أوروبا وآسيا، مع البنية التحتية الحالية للوقود الأحفوري التي يمكن استخدامها أو إعادة استخدامها للوقود منخفض الانبعاثات. تتمتع عُمان بخبرة واسعة في مناولة وتصدير كل من الغاز الطبيعي المسال والأمونيا التي تنطبق بشكل مباشر على الهيدروجين المتجدد والوقود القائم على الهيدروجين.

تنفذ عمان تدابير ملموسة لتحقيق أهدافها الطموحة. في عام 2022، أنشأت الحكومة كيانًا مستقلًا، هيدروجين عُمان (HYDROM) ، لقيادة وإدارة استراتيجية الهيدروجين. حتى الآن، تم تخصيص 1500 كيلومتر مربع من الأراضي للتطوير بحلول عام 2030 - وتم تحديد ما يصل إلى 40 ضعفًا من الأراضي للإنتاج المحتمل على المدى الطويل. وقد تم بالفعل تخصيص ستة مشاريع أراضٍ للهيدروجين المتجدد في أول مزاد من نوعه في البلاد.

يقول التقرير إنه من المرجح أن يتم نقل صادرات عمان من الهيدروجين المتجدد في البداية على شكل أمونيا. بينما تصدر عُمان بالفعل حوالي 200000 طن من الأمونيا سنويًا فإن قدرتها على تصدير الأمونيا ستحتاج إلى زيادة 20 إلى 30 مرة بحلول عام 2030 إذا أرادت أن تصبح موردًا دوليًا مهمًا للهيدروجين في ذلك الإطار الزمني، مما يتطلب استثمارات كبيرة وفي الوقت المناسب، خاصةً بالنسبة لصهاريج التخزين والأرصفة المخصصة للمياه العميقة.

سيتطلب تحقيق أهداف الهيدروجين في عمان زيادة هائلة في الطاقة المتجددة، مع حوالي 50 تيرا وات/ ساعة من الكهرباء اللازمة لتحقيق هدف 2030، أكبر من الحجم الحالي لنظام الكهرباء بأكمله في البلاد. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة تسريع خفض التكاليف وإفادة نظام الطاقة في البلاد أيضًا. استنادًا إلى أسعار العطاءات التي تم منحها مؤخرًا في المنطقة، من المحتمل أن تكون الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح منافسة بالفعل لتوليد الكهرباء من الغاز الطبيعي في عمان. كما يشير التقرير إلى أن عُمان يمكن أن تحقق أهدافها من مصادر الطاقة المتجددة بطريقة فعالة من حيث التكلفة لتصل إلى 20٪ من طاقة الدولة.

إن زيادة إنتاج الهيدروجين المتجدد في عمان إلى مليون طن بحلول عام 2030 سيتطلب استثمارات تراكمية تبلغ حوالي 33 مليار دولار أمريكي. وبحسب التقرير، ستكون هناك حاجة إلى 4 مليارات دولار إضافية وستشمل الفوائد تقليل الاستخدام المحلي للغاز الطبيعي بمقدار 3 مليارات متر مكعب سنويًا وتجنب 7 ملايين طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.