اقتصاد

عمان تخطط لخصخصة شركتي كهرباء في 2019

الثلاثاء 2018.10.9 12:25 صباحا بتوقيت أبوظبي
  • 377قراءة
  • 0 تعليق
عمان تخطط لخصخصة شركتي كهرباء

عمان تخطط لخصخصة شركتي كهرباء

قال مسؤول كبير، الإثنين، إن سلطنة عمان تخطط لخصخصة شركتي كهرباء كبيرتين خلال 2019 لجذب استثمارات أجنبية، في الوقت الذي تسعى فيه السلطنة لتعزيز أوضاعها المالية وتنويع مصادر دخلها خاصة في ظل هبوط أسعار النفط. 

وقال منصور الهنائي، نائب رئيس نماء القابضة العمانية، إن بلاده تسعى لبيع حصص في الشركة العمانية لنقل الكهرباء وشركة مسقط لتوزيع الكهرباء، اللتين تملكان أصولًا مجمعة بقيمة 3.2 مليار دولار.

وقال "الهنائي" "احتجنا إلى بعض الوقت للتحرك صوب هذه الخطوة، لكننا نشعر بأن القطاع مستعد للخصخصة، وبيع الأصول بثقة".

وأضاف "سنتطلع إلى لاعبين كبار لهم تاريخ في امتلاك مثل هذه الأصول بنشاط للدخول في كونسورتيوم لتقديم تكنولوجيا جديدة لعمان، مثل أجهزة قياس الكهرباء الذكية".

ويشغل الهنائي منصب نائب الرئيس لخدمات التوزيع.

وامتنع "الهنائي" عن ذكر حجم ما تتوقع الحكومة جمعه من عمليات الخصخصة.

وتعمل لازارد مستشاراً مالياً لعملية البيع التي اجتذبت اهتماما من مستثمرين أوروبيين وآسيويين، إلى جانب شركات معاشات تقاعد في كندا وأستراليا.

ووضعت سلطنة عمان خططاً في السنوات الماضية لبيع أصول مملوكة للدولة مع سعيها لمواجهة العجز المالي الذي تراكم بعد أن هبطت أسعار النفط دون 30 دولاراً للبرميل في عام 2016، ومنذ ذلك الحين، تعافت الأسعار، وجارٍ تداولها الآن عند نحو 83 دولاراً للبرميل.

ولدى عمان أكثر من 60 شركة مملوكة للدولة، لكنها تملك احتياطيات أقل من الطاقة وتنتج كميات أقل من النفط، ومن ثم فإنها تواجه ضغوطاً أكبر على أوضاعها المالية مع سعيها لتمويل برامج الرفاه وخلق فرص عمل.

وتملك نماء حصة الحكومة العمانية في تسع شركات كهرباء وتخطط لبيع حصص نسبتها 70% في ثلاث شركات أخرى لتوزيع الكهرباء بحلول عام 2020، على أن تحتفظ الحكومة بحصص نسبتها 30% من الأسهم.

وقال الهنائي إن الشركة قد تفكر في بيع الحصص المتبقية من خلال طروحات عامة أولية، لكنه أحجم عن الحديث عن إطار زمني لهذا الأمر.

وفي مايو/أيار، تواصلت الشركة الحكومية مع بنوك لتقديم المشورة بشأن برنامج للإنفاق الرأسمالي بقيمة 1.2 مليار دولار في أحدث دخول لسوق الديون الدولية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2016، قررت سلطنة عمان رفع أسعار الكهرباء لكبار المستهلكين في الحكومة والقطاعين التجاري والصناعي اعتباراً من مطلع العام المقبل.

وقال المدير التنفيذي لهيئة تنظيم الكهرباء في السلطنة قيس الزكواني للصحفيين، الأربعاء، إن كل المستهلكين من الحكومة والقطاعين التجاري والصناعي الذين لا يقل حجم استهلاكهم السنوي عن 150 ميجاوات سيدفعون تعريفة أعلى، مضيفاً أن الإجراء من المتوقع أن يستهدف مبدئياً 10 آلاف مستهلك.

تعليقات