"النقد الدولي": احتياطيات عُمان تجنبها أزمة هبوط النفط

صندوق النقد الدولي يبدى ثقته باقتصاد عمان لامتلاكها احتياطيات أجنبية وصناديق تمكنها من التعامل مع أزمة هبوط أسعار النفط الخام.

أبدى صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، ثقته باقتصاد سلطنة عمان، لامتلاكها احتياطيات أجنبية وصناديق تمكنها من التعامل مع أزمة هبوط أسعار النفط الخام. 

وأضاف الصندوق، في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، في ختام زيارة بعثته ضمن مشاورات المادة الرابعة، أن احتياطيات النقد الأجنبي للسلطنة تراجعت بنحو 4 مليارات دولار في 2017، لتستقر عند 16 مليار دولار.

لكنه أشار إلى أن التراجع لن يكون له تأثير سلبي، "إذ تتوفر الأصول الخارجية للحكومة، وصندوق الثروة السيادية، إضافة إلى مخازن خارجية إضافية كبيرة".

وعلى الرغم من أن سلطنة عمان تعد منتجا صغيرا للنفط، فإن ماليتها العامة تأثرت لاعتماد الاقتصاد المحلي على إيرادات النفط الخام المصدر للخارج.

وهبطت أسعار النفط الخام من مستوياتها العليا منتصف 2014 من 110 دولارات للبرميل إلى حدود 70 دولارا في الوقت الحالي.

وأوضح الصندوق أن السلطنة بدأت تستجيب لتحسن أسعار النفط الخام عن مستوياتها المتدنية المسجلة في 2016 ومطلع 2017، "وبدأ النمو يسجل معدلات جيدة".

وتابع الصندوق: "إن تنفيذ ضريبة القيمة المضافة، وإجراء تدابير للحد من الإنفاق، في الوقت المناسب، هو أمر جوهري.. هناك حاجة لتعديل مالي إضافي لتعزيز الاستدامة المالية والخارجية".

وتشير تقديرات صندوق النقد، إلى أن النمو الاقتصادي غير النفطي قد ارتفع بشكل متواضع في 2017، إلى 2%، من 1.5% في 2016.

ونوه إلى أن تحسن عائدات النفط خلال العام الماضي أدى إلى خفض العجز الإجمالي إلى 12.8% من إجمالي الناتج المحلي من 21% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016.

aXA6IDE4LjIyNy40OS43MyA=

جزيرة ام اند امز