بمرسوم سلطاني.. عُمان تعيد هيكلة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية

أعادت سلطنة عمان، هيكلة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية خلال 12 شهرا، في إطار مسعى الدولة الخليجية للإصلاح الاقتصادي.

وتأتي الإصلاحات في وقت يعاني فيه الاقتصاد العماني، جراء تراجع أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا.

وأسس المرسوم الصادر عن سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، الأربعاء، صندوقين باسم "صندوق الحماية الاجتماعية"، و"صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية".

•  "المركزي العماني" يصدر تحذيرا مهما لعملاء البنوك
  

وقالت وكالة الأنباء العمانية، إن من المقرر دمج عدد من صناديق التقاعد الحالية في الصندوقين.

ومنذ توليه الحكم في يناير/كانون الثاني 2020، سرع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، من وتيرة الإصلاحات الإدارية والاقتصادية، وهو ما شمل فرض ضريبة قيمة مضافة.

•  الحوار الإقليمي للتغير المناخي.. خطط عمانية للاستثمار بالطاقة النظيفة
  

وقال السلطان، هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن السلطنة ستعجل بتأسيس منظومة ضمان اجتماعي للمواطنين من أصحاب الدخل المنخفض الذين قد يتأثروا بجهود الحكومة لخفض ديون البلاد وتقليص الإنفاق الحكومي.

وحسب المرسوم السلطاني، الذي صدر الأربعاء، شكل مجلس الوزراء، لجنة أمامها 12 شهرا لإعادة هيكلة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، وإعداد مشروع قانون للحماية الاجتماعية.

ووفقا للمرسوم،  يصبح الحد الأدنى لسنوات الخدمة المطلوبة لاستحقاق التقاعد الاختياري في جميع القوانين والأنظمة واللوائح السارية هو 30 عاما، ولا يسري هذا الحكم على من أكمل 20 عاما في الخدمة في تاريخ صدور قانون الحماية الاجتماعية.

•  سلطنة عمان تصدر اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المُضافة
  

ويضع البلد الخليجي، منتج النفط الصغير نسبيا، خططا منذ فترة طويلة لإصلاح اقتصاده، وتنويع مصادر إيراداته، واستحداث ضرائب، وإصلاح منظومة الدعم.

وتواجه عُمان عجزا آخذا في الزيادة ومدفوعات دين كبيرة مستحقة خلال السنوات القليلة المقبلة.

وفي الأسبوع الماضي، قالت ستاندرد أند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية إنها تتوقع زيادة صافي ديون الحكومة العمانية بمعدلات ستظل مرتفعة لنهاية 2024، لكنه سوف يتباطأ مقارنة مع 2020 بفضل ارتفاع أسعار النفط وخطة إصلاح مالي.