سلطنة عمان.. نهضة اقتصادية شاملة بشهادة المؤسسات الدولية

بدت أرقام التحسن الاقتصادي لافتة على مؤشرات اقتصاد سلطنة عمان خلال ٢٠٢٢, بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف.

والشهر الماضي، اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة لاقتصاد سلطنة عمان، وقدم فريق من الخبراء تقريرا شاملا بشأن أداء البلاد، الآخذ بالتعافي السريع من تبعات جائحة كورونا.

وسلطنة عمان، اقتصاد نفطي، بمتوسط إنتاج يومي مليون برميل، وهي ليست عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، لكنها شريك رئيسي في تحالف "أوبك+" منذ تأسيسه في نهاية عام 2016.

 صندوق النقد الدولي

وأجرت بعثة صندوق النقد الدولي مناقشات في مسقط لمشاورات المادة الرابعة لعام 2022 لسلطنة عمان في الفترة من 20 سبتمبر/أيلول إلى 4 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

ويرى الصندوق أن الانتعاش الاقتصادي في عُمان يكتسب زخما؛ إذ سمحت جهود التطعيم القوية بتخفيف جميع قيود التباعد الاجتماعي. وانتعش نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي من -3.2% في عام 2020 إلى 3.0% في عام 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى 4.3% في عام 2022.

يأتي هذا النمو القوي، مدعوما بزيادة إنتاج الهيدروكربونات والانتعاش المستمر للنشاط الاقتصادي غير الهيدروكربوني. مع احتواء التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين حتى الآن.

ومن المتوقع أن يؤدي انتعاش النشاط الاقتصادي وارتفاع الضغوط التضخمية العالمية إلى ارتفاع متوسط ​​التضخم إلى 3% في عام 2022 نظرا للاعتماد الكبير نسبيا على الواردات والوزن الكبير للسلع القابلة للتداول في سلة مؤشر أسعار المستهلكين. فيما كانت التداعيات المباشرة على الاقتصاد العماني من الحرب في أوكرانيا محدودة.

كذلك، أدى ارتفاع أسعار النفط وضبط أوضاع المالية العامة في إطار الخطة المالية متوسطة الأجل للسلطات (MTFP) إلى تحسين أرصدة المالية العامة والأرصدة الخارجية إلى حد كبير. 

وانخفض دين الحكومة المركزية إلى 62.9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021 ومن المتوقع أن ينخفض ​​إلى حوالي 44% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022.

مؤسسات التصنيف

والشهر الماضي، عدلت وكالة التصنيف الائتماني موديز، نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان إلى "إيجابية" من "مستقرة"، مشيرة إلى أن أسعار النفط المرتفعة خففت من وضع ديون الدولة على مدى السنوات القليلة المقبلة.

وقالت موديز في بيان حينها، إن "احتمالية استمرار ارتفاع أسعار النفط في السنوات القليلة المقبلة تمنح الحكومة وقتا إضافيا للمضي قدما في خطط الإصلاح المالي والاقتصادي".

وتحولت عمان، إلى تسجيل فائض في الميزانية في النصف الأول من عام 2022، مما يخفف الضغط على المالية العامة ويعزز قدرتها على الوفاء بالتزامات ديونها.

في المقابل، رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف سلطنة عمان إلى bb مع نظرة مستقرة، قائلة إن عائدات النفط المرتفعة ستدعم تحقيق فائض في الميزانية في 2022 و2023.

وأوضحت فيتش في تقرير الشهر الماضي، أن رفع التصنيف يعكس تحسينات كبرى في المقاييس المالية العمانية، كما يعكس تخفيف ضغوط التمويل الخارجي والجهود المستمرة لإصلاح المالية العامة.

وأضافت أن وضع التمويل في عُمان أفضل حالاً مقارنة بالسنوات الماضية، وأن متطلبات التمويل على المدى المتوسط ​​لا تزال كبيرة ومستوى المديونية الخارجية لعمان مرتفع.

بينما ثبّتت وكالة ستاندرد آند بورز في تقرير تصنيفها الائتماني لسلطنة عُمان عند (BB-) مع نظرة مستقبلية مستقرة نتيجة المبادرات والإجراءات المالية والاقتصادية للاستدامة، إضافةً إلى تحسن أسعار النفط.

وذكرت الوكالة في تقرير لها، الشهر الماضي، أنه من المتوقع أن تُسهم الإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة في إطار الخطة المالية متوسطة المدى، وتُحسّن أسعارُ النفط في تعزيز الموقف المالي لسلطنة عُمان للعام الحالي والمقبل.

إذ تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط أسعار النفط نحو 100 دولار أمريكي للبرميل خلال العام الجاري و85 دولارًا أمريكيًّا للبرميل في عام 2023.