مليار دولار قيمة الشيكات المرتجعة في غزة خلال 2019
رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في غزة يقول إن قيمة الشيكات المرتجعة في غزة خلال عام 2019 تجاوزت المليار دولار.
كشف علي الحايك، رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة، أن قيمة الشيكات المرتجعة في غزة خلال عام 2019 تجاوزت المليار دولار، في مؤشر على التدهور الاقتصادي بعد 13 عاماً من الحصار.
وقال الحايك، في بيان، الإثنين، نتحدث عن واقع اقتصادي ومالي مزرٍ في عام 2019، فمعدل النمو في غالبية النشاطات صفر، ولدينا شيكات مرتجعة بنحو 1.158 مليار دولار.
وأكد أن هذا الرقم هو أعلى مستوى في تاريخ القطاع المصرفي الفلسطيني، مشيراً إلى أن القطاع الخاص شهد انهياراً هو الأكبر منذ أعوام؛ حيث انخفضت قدرته التشغيلية لأكثر من 15%، بسبب الظروف الخاصة التي يعيشها قطاع غزة، مقارنة بأكثر من 80% قبل بداية الحصار الإسرائيلي عام 2006.
وأشار إلى أن 10% فقط من المنشآت الاقتصادية عملت بشكل طبيعي، وهناك أكثر من 380 ألف عاطل عن العمل، و220 ألف خريج فلسطيني بدون وظائف، محذراً من أن القطاع الخاص لم يعد قادراً على احتمال المزيد من الأزمات الاقتصادية في الوضع الراهن.
وعزا الحايك هذا التدهور إلى تواصل الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني للعام الـ13 على التوالي، ومحدودية التدخلات الحكومية والمساعدات والمنح الدولية.
وحذر الاقتصادي الفلسطيني من أوضاع اقتصادية وإنسانية واجتماعية أكثر سوءاً في عام 2020، حال بقاء الأوضاع على حالها، وعدم الحد من الآثار المتفاقمة للأزمات، وعلى رأسها البطالة والفقر والانعدام الغذائي، وحالة الشلل التي تعيشها الأسواق بفعل النقص الشديد في السيولة النقدية.
وقال الحايك: "دعم المنشآت الصناعية والتجارية المتوقفة عن العمل بشكل كلي وجزئي يمثل أولوية قصوى لإعادة تشغيلها، بما يسهم في تخفيف أعداد العاطلين عن العمل والفقراء".
وشدد على ضرورة تفعيل البرامج التنموية الدولية وإعادة ضخ الأموال للمشاريع، كونها الأكثر فاعلية، مع أهمية معالجة الخلل القائم في حركة دوران رأس المال الناتج عن انعدام السيولة النقدية، الذي أدى لتضرر مئات الشركات ورجال الأعمال، ودفعهم لتقليص النفقات والاستغناء عن العاملين وتخفيض أجور البعض منهم.
وأشار الحايك إلى أن تقرير الأمم المتحدة الأخير، الذي حذر من أن قطاع غزة سيعيش أوضاعاً صعبة على صعيد النمو الاقتصادي، وإمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب والكهرباء، هو أمر خطير يستوجب التدخل العاجل من جميع الأطراف المحلية والدولية لمنع ذلك، واتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء هذه المأساة.
وطالب الحايك بضرورة رفع الحصار عن غزة وفتح جميع المعابر والسماح بحرية الحركة والسفر والاستيراد والتصدير، وإلغاء قوائم السلع الممنوعة وتمكين القطاع الصناعي من ممارسة نشاطه دون إعاقة، وإلغاء العمل بالآلية الدولية لإعادة الاعمار المعروفة بـ"GRM"، لما يترتب عليهما من آثار كارثية أدت لتدمير اقتصاد غزة.
ودعا الحايك جميع الأطراف الفلسطينية للتحلي بالمسؤولية الوطنية للتوجه نحو المصالحة الفلسطينية، كونها تعتبر أولوية ملحة بالوقت الراهن لتحريك الملف السياسي والاقتصادي الفلسطيني، وقطع الطريق أمام المخططات الهادفة لفصل غزة عن الضفة نهائياً، والحيلولة دون قيام دولة فلسطينية مستقلة.
aXA6IDMuMTI5LjIxMS4xMTYg جزيرة ام اند امز
