خطط ترامب لترحيل مليون مهاجر.. طموحات تواجه عقبات كبيرة

تسود شكوك متزايدة بين ضباط الهجرة والمحللين حول قدرة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تنفيذ خطة ترحيل مليون مهاجر في عام واحد.

هذا الرقم غير المسبوق الذي يُناقش في الدوائر المغلقة، يتجاوز بكثير أي رقم تم تحقيقه سابقًا، إذ يتجاوز أعلى عدد للترحيلات في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما والذي بلغ 400 ألف شخص سنويًا، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

ورغم إعلان ترامب مرارًا خلال حملته الانتخابية عزمه ترحيل "الملايين"، إلا أن هذا الهدف يواجه تحديات ضخمة على أرض الواقع، تبدأ من نقص التمويل والموارد البشرية، مرورا بتعقيدات قانونية، وانتهاء بمعوقات دبلوماسية.

مليون ترحيل.. حلم بعيد المنال؟

يرى محللون أن تحقيق هدف ترحيل مليون شخص في عام واحد يبدو غير واقعي، إذ إن معظم المهاجرين غير النظاميين وعددهم حوالي 11 مليونًا، يملكون الحق في المثول أمام المحكمة قبل ترحيلهم، ومع تراكم القضايا، قد تستغرق هذه الإجراءات أشهرًا أو سنوات.

رغم ذلك، لا تزال الإدارة تعمل على تنفيذ خطتها الطموحة، حيث يجتمع مستشار البيت الأبيض، ستيفن ميلر، بشكل يومي تقريبًا مع مسؤولي وزارة الأمن الداخلي لوضع استراتيجيات تحقق هذا الهدف.

• المهاجرون.. سلاح "جيوسياسي" جديد يطرق أبواب أوروبا

وإحدى الخطط المقترحة تشمل ترحيل نحو 1.4 مليون مهاجر صدرت بحقهم أوامر ترحيل نهائية، لكن لم تُنفذ بسبب رفض بلدانهم الأصلية استقبالهم.

ترحيل إلى دول ثالثة

ولتجاوز هذه العقبة، تتفاوض إدارة ترامب مع حوالي 30 دولة لقبول مهاجرين ليسوا من مواطنينها، ضمن سياسة ترحيل إلى "دول ثالثة".

وقد تم بالفعل تنفيذ بعض الحالات، أبرزها ترحيل مهاجر إلى رواندا بعد مفاوضات شاقة.

كما بدأ ترحيل مهاجرين إلى دول مثل المكسيك، كوستاريكا، وبنما. إلا أن هذه السياسات أثارت قلق القضاة ونشطاء حقوق الإنسان، خاصة بعد ترحيل رجل سلفادوري إلى بلده رغم صدور أمر قضائي يمنع ترحيله بسبب تهديدات بالقتل.

عقبات قانونية وبيروقراطية

أصدرت محاكم فيدرالية في عدة ولايات، قرارات تمنع الترحيل السريع بدون جلسة استماع قانونية، خاصة في الحالات التي يخشى فيها المهاجرون التعرض للتعذيب أو الاضطهاد، كما ألزمت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، الضباط بالحصول على ضمانات دبلوماسية قبل ترحيل أي شخص إلى بلد ثالث.

• «أكبر مكاسبه منذ بدء الحرب».. الجيش السوداني يُعلن «التقدم» في ود مدني

وتتطلب الإجراءات الجديدة أن يُمنح المهاجرون فرصة للطعن في قرار الترحيل، مع توفير مقابلة أولية خلال 24 ساعة لتقييم إمكانية تعرضهم للخطر في البلد المُرحلين إليه، وهي فترة يعتبرها المحامون غير كافية.

أرقام غير واضحة

منذ عودة ترامب للسلطة، توقفت وزارة الأمن الداخلي عن نشر بيانات مفصلة حول عمليات الترحيل، مما يعقّد عملية التحقق من الأرقام الرسمية. ووفقًا لتصريحات محدودة، بلغ عدد المرحلين حتى أواخر مارس/آذار الماضي أكثر من 117 ألف شخص، لكن هذا الرقم يشمل أيضًا من تم توقيفهم عند الحدود.

في المقابل، تُظهر البيانات المتاحة أن عدد الموقوفين في مراكز الاحتجاز وصل إلى أكثر من 47 ألفًا، بينما زادت رحلات الترحيل الجوية بنسبة 15% فقط مقارنة بالأشهر السابقة، ما يعكس تباطؤ في وتيرة التنفيذ مقارنةً بالأهداف المعلنة.

تشير "واشنطن بوست" إلى أنه حتى وإن وافق الكونغرس على ميزانية موسعة، ستحتاج الإدارة إلى وقت طويل لتوظيف مزيد من الضباط، وإبرام عقود احتجاز، وتنظيم رحلات ترحيل جماعية، ما يجعل بلوغ رقم المليون ترحيل خلال عام واحد أمرًا شبه مستحيل.

وفي النهاية، يبدو أن طموح إدارة ترامب في تنفيذ أكبر عملية ترحيل جماعي في تاريخ الولايات المتحدة يصطدم بجدار الواقع القانوني والإداري، ما يجعل تحقيق هذا الهدف تحديًا يتجاوز مجرد الأرقام.