برلماني تركي: ثلث متعاملي البنوك تحت مقصلة القضاء بفعل القروض
معارض تركي يقول إنه من بين كل 3 أشخاص في تركيا يوجد شخص متعثر في سداد قروض البنوك، واتخذت الجهات المعنية بحقه إجراءات قضائية.
قال معارض تركي إنه من بين كل 3 أشخاص في تركيا يوجد شخص متعثر في سداد قروض البنوك، واتخذت الجهات المعنية بحقه إجراءات قضائية.
جاء ذلك بحسب تصريحات أدلى بها عمر فتحي غُرَرْ، نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض، عن ولاية "نيدا"، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جونايدين"، الأحد.
وجاءت تصريحات غرر تعليقًا على استجواب قدمه لنائب رئيس الجمهورية، فؤاد أوقطاي، وطرح فيه أسئلة للإجابة عنها، عن "عدد الدوائر القضائية المسؤولة عن التعامل مع طلبات البنوك، والقيام بعمليات الملاحقة القضائية للمتعثرين، وعدد الملفات التي تعاملت معها هذه الدوائر".
وردا على جزء من الأسئلة التي طرحها المعارض التركي، قال أوقطاي: إن هناك 900 دائرة قضائية معنية بالملاحقات القضائية للمتعثرين، ممتنعا عن تقديم أية تفاصيل أخرى بخصوص عدد الملفات التي تم التعامل معها من قبل هذه الدوائر.
ووفقا لتقرير مركز المخاطر التابع لاتحاد المصارف التركية الصادر الثلاثاء الماضي، حول معطيات شهر أبريل/نيسان الماضي، فإن الشركات والأفراد يغرقون في مستنقع عميق من الديون".
وأوضح التقرير أن قروض ائتمان قطاعات الاقتصاد تخطت 2.7 تريليون ليرة تركية، فيما بلغت القروض الفردية وقروض الائتمان 20 مليار ليرة، كما أن هناك 5 ملايين خريج جامعي غارقون في الديون.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو"، الأحد، تعليقا على تصريحات غرر، أن عدد ملفات قضايا الإفلاس والقروض والملاحقات القضائية ارتفع في عام 2018 إلى أكثر من 20 مليون ملف بعد أن كان 8 ملايين فقط عام 2002 الذي وصل فيه حزب العدالة والتنمية للسلطة.
وأوضحت أن هناك ما يقرب من 1.5 مليون شخص في إسطنبول وحدها ملاحقون قضائيا بسبب عجزهم عن سداد القروض.
وبحسب التقرير الصادر عن هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في مايو/أيار الماضي، فإن ديون كافة القطاعات في ازدياد مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي، في الوقت الذي انخفضت فيه وبشكل كبير إيرادات هذه القطاعات.
وصباح أمس الأحد، كشف البنك المركزي التركي، عن ارتفاع الدين الخارجي قصير الأجل للبلاد في مايو/أيار الماضي بنحو 3.3% مقارنة مع نهاية العام 2018؛ ليسجل 120.4 مليار دولار مستحقة السداد العام المقبل.
ويوم 8 يوليو/تموز الجاري، كشف معارض تركي، عن أن ديون بطاقات الائتمان بلغت في تركيا 102 مليار ليرة (نحو 18 مليار دولار)، وأن هناك أكثر من مليوني متعثر عاجزين عن سداد ديونهم، وفقا لما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" المعارضة، نقلًا عن إسماعيل أوق، النائب البرلماني عن حزب "الخير" المعارض.
وذكر النائب أنه تقدم باقتراح إلى رئاسة البرلمان من أجل إعادة هيكلة أصحاب الديون من المتعثرين، مشددا على أن القيمة الإجمالية لهذه الديون "تجسد فظاعة ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية للبلاد".
وأوضح أوق أن هناك أكثر من 65 مليون بطاقة ائتمان مستخدمة في تركيا، مشيرا إلى أن هناك مليونين و485 ألف متعثر خضعوا للملاحقة القضائية؛ لعجزهم عن سداد ديونهم المستحقة.
وتابع قائلا: "ارتفاع أعداد ضحايا بطاقات الائتمان أمر من شأنه إفساد النظام الاجتماعي، ومن الممكن أن يؤدي كذلك إلى حدوث انفجار اجتماعي يؤثر على كافة قطاعات الدولة".
وهبط مؤشر الثقة بالاقتصاد التركي خلال مايو/أيار الماضي إلى أدنى مستوياته، متأثرا بالضغوط التي تعاني منها مختلف القطاعات نتيجة أزمة انهيار العملة التركية.
وتشهد الليرة التركية أسوأ فتراتها منذ أغسطس/آب 2018، كما فقدت 15% من قيمتها أمام الدولار منذ بداية العام الجاري.
aXA6IDMuMTQ0LjkwLjEwOCA= جزيرة ام اند امز
