أقوى موجات صعود الذهب بالتاريخ الحديث.. توقعات قياسية في 2026

يدخل الذهب النصف الثاني من الربع الرابع لعام 2025 بزخم استثنائي، بعدما سجل واحدة من أقوى موجات الصعود في تاريخه الحديث.

فقد قفز المعدن النفيس بأكثر من 10% في سبتمبر/أيلول، في أفضل أداء شهري منذ عام 2016، تلاه ارتفاع بنسبة 5% في أكتوبر/تشرين الأول محققًا مستويات تاريخية غير مسبوقة، ثم 4% في نوفمبر/تشرين الثاني. وبذلك يقترب الذهب من إنهاء العام على زيادة تقارب 55%، في أكبر صعود سنوي منذ عام 1979، مع ترجيحات بأن يصل إلى 5000 دولار للأونصة خلال 2026 إذا توافرت الظروف المناسبة.

بيئة عالمية تدعم الذهب

ووفقا لتقرير موقع "كيتكو نيوز"، تستفيد الأسعار من حالة التباطؤ الاقتصادي المصحوب بارتفاع التضخم في عدد من الاقتصادات الكبرى، وهي بيئة “ركودية تضخمية” عادة ما تعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن. كما تحقق الأسعار مستويات قريبة من قمم تاريخية عند قياسها أمام العديد من العملات العالمية، من بينها الدولار الأسترالي والجنيه الاسترليني واليورو والروبية الهندية والين الياباني، ما يعكس الزخم العالمي للمعدن.

ويعتمد المشهد الصعودي على 3 عوامل تتشكّل بالتوازي، أولها تحوّل البنوك المركزية تجاه زيادة الاحتياطيات الذهبية. فمنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 بدأت موجة واسعة لإعادة هيكلة الاحتياطيات العالمية. فالدول تتجه إلى تنويع أصولها بعيدًا عن الدولار وغيره من العملات، وزيادة حصة الذهب التي تبلغ حاليًا 20% في المتوسط، مقارنة بـ8% فقط في الصين. وتشير الاتجاهات إلى رغبة في رفع هذه الحصة إلى نحو 30% خلال السنوات المقبلة كتحوّط من المخاطر الجيوسياسية والمالية.

أما ثاني هذه العوامل فهو ارتفاع اهتمام المستثمرين عبر صناديق المؤشرات. فقد شهدت حيازات صناديق الذهب المتداولة ETF زيادة كبيرة بلغت 17% هذا العام، مع تزايد اعتماد المستثمرين على الذهب ضمن استراتيجيات التنويع الحديثة التي لم تعد تكتفي بالمعادلة التقليدية 60/40 بين الأسهم والسندات. ويدمج الكثيرون الآن سلعًا استراتيجية مثل الذهب والفضة والنفط والنحاس لحماية محافظهم من التضخم وتراجع العملات والاضطرابات العالمية.

• أمريكا بلا إدارة كفاءة حكومية.. كيف خسر ترامب الرهان؟

وأخيرا، يأتي عامل التوقعات بشأن السياسات النقدية الأمريكية. فرغم الضبابية المرتبطة بتوقيت خفض الفائدة، فإن الاتجاه العام يميل إلى استئناف التخفيضات خلال 2026، وهو ما يشكل دعمًا مباشرًا للذهب. ومع تحسن وضوح البيانات الاقتصادية -خاصة مؤشرات التوظيف والتضخم- سيتجه تركيز المستثمرين مجددًا نحو الأوضاع المالية الأمريكية، بما في ذلك تفاقم الدين العام، ما يعزز جاذبية الذهب.

فرص محتملة قبيل 2026

ويستند بعض المحللين إلى أنماط موسمية تاريخية تشير إلى قوة شراء عقود الذهب لشهر فبراير/شباط بين أواخر نوفمبر/تشرين الثاني ونهاية يناير/كانون الثاني، وهي الظاهرة التي تكررت خلال العقد الأخير.

وفي هذا السياق، تطرح شركة “بلو لاين فيوتشرز” فكرة تداول تعتمد على شراء عقد Micro Gold (10 أونصات)، حيث تعادل كل حركة دولار واحد ربحًا أو خسارة قدرها 10 دولارات. وتستهدف الفكرة وصول الذهب إلى 5000 دولار، مع احتمال بلوغ 10 آلاف دولار في 2027. وتُحدد نقطة دخول عند 4100 دولار، ووقف خسارة عند 3900 دولار، بما يعني مخاطرة قدرها 2000 دولار مقابل عائد محتمل يصل إلى 9000 دولار، مع ضرورة ترحيل العقود خلال فبراير/شباط ويونيو/حزيران وديسمبر/كانون الأول.

وعادة ما يواجه الذهب ضغوطًا عندما يقوى الدولار أو ترتفع الفائدة الأمريكية، أو عندما يتبنى الاحتياطي الفيدرالي نهجًا أكثر تشددًا في مواجهة نشاط اقتصادي متسارع. غير أن الأوضاع الحالية لا تعكس مثل هذا السيناريو، مما يمنح الذهب مساحة أكبر لمواصلة مساره الصاعد.

ومع اقتراب 2026، تتزايد القناعة بين المؤسسات والمستثمرين بأن المشهد العالمي—بما يحمله من اضطرابات جيوسياسية وتوترات مالية—يمهّد لمزيد من الطلب على الذهب، سواء كملاذ آمن أو كأصل استثماري طويل الأجل.