اقتراحات السعودية بوضع مقاييس جديدة لتحديد موعد تحقيق التوازن في سوق النفط تشير إلى تغير في أهداف "أوبك"
تشير اقتراحات السعودية بوضع مقاييس جديدة لتحديد موعد تحقيق التوازن في سوق النفط إلى تغير في أهداف "أوبك" بشأن اتفاق تخفيضات الإنتاج الذي حقق تقريبا هدفه المبدئي المتمثل في تقليص المخزونات المتضخمة.
خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا و9 منتجين آخرين إنتاج النفط اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 2017 بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا بهدف خفض المخزونات في الدول الصناعية الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى متوسط خمس سنوات.
ونزولا من مستوى قياسي بلغ 3.1 مليار برميل في يوليو/ تموز 2016 انخفضت مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 2.851 مليار برميل في ديسمبر/ كانون الأول، لتتراجع 216 مليون برميل خلال عام 2017، وهي الآن تزيد على متوسط 5 سنوات بمقدار 52 مليون برميل فقط وفقا لبيانات وكالة الطاقة الدولية.
ولعل ما ساعد أوبك وحلفاءها هو أن متوسط الـ 5 سنوات هدف متحرك، وقد ارتفع هذا المتوسط حتى مع تطبيق قيود الإنتاج. وقفز المتوسط إلى 2.86 مليار برميل في سبتمبر/ أيلول 2017 من نحو 2.73 مليار برميل عندما جرى توقيع اتفاق خفض الإمدادات في أواخر 2016.
وقال بول هورسنل مدير أبحاث السلع الأولية في بنك ستاندرد تشارترد "بعد فترة من الفائض، يزداد الهدف سهولة بمرور الوقت نظرا لدخول المزيد من سنوات الفائض" في المتوسط.
لكن مع تغير هدف مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تغيرت كذلك طريقة تفكير السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم والتي عملت مع روسيا على صياغة الاتفاق العالمي لخفض الإمدادات.
ويقول وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إنه ينبغي على أوبك وشركائها أن يدرسوا معايير مثل مخزونات الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والنفط المخزن في وحدات التخزين العائمة والخام المنقول في إطار بحثهم لمستقبل الاتفاق الذي ينتهي سريانه في نهاية العام الحالي. غير أن هذه المعايير يصعب مراقبتها.
ويفوق الطلب على نفط الدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاستهلاك في دول المنظمة منذ عام 2014. لكن المخزونات في الدول غير الأعضاء عادة ما تكون أصولا استراتيجية لا تجارية مما يجعلها أقل وضوحا ويضعف فرص تغيرها مع حدوث تغيرات في العرض والطلب.
الطلب المستقبلي
قال الفالح إن من الأفضل أن تتجاوز السوق التوازن بما يعني السماح لمخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالانخفاض إلى ما دون متوسط 5 أعوام بدلا من إنهاء اتفاق تخفيضات الإنتاج في وقت مبكر جدا، في إشارة جديدة إلى احتمال تمديد أجل الاتفاق.
ولتقييم ما إذا كان العرض والطلب حققا توازنا مستداما، يمكن لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قياس كمية النفط المخزنة بعدد أيام الطلب التي تغطيها. فذلك سيظهر ما إن كان الاستهلاك كافيا لعدم إعادة بناء المخزونات.
ويعادل حجم مخزون النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الآن ما يكفي لتغطية 61 يوما من الطلب المستقبلي وهو أدنى مستوى منذ فبراير/ شباط 2015.
وفي عامين حتى منتصف 2014 عندما سجل سعر النفط نحو 115 دولارا للبرميل ظل عدد الأيام التي تغطيها مخزونات المنظمة دون 60 يوما.
وعندما وقعت أوبك وشركاؤها اتفاق خفض الإمدادات في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني عقب انهيار أسعار النفط كانت مخزونات المنظمة تغطي نحو 64 يوما من الطلب.
لكن قياس التغطية المستقبلية ربما لا يساعد أوبك كثيرا في تحديد الوقت المناسب لإعادة فتح صنابير النفط في ظل ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة ومنتجين آخرين خارج أوبك. وكبح ذلك أسعار النفط عند نحو 65 دولارا للبرميل في الوقت الراهن بعدما صعدت من مستوى دون 30 دولارا للبرميل في بداية عام 2016.
وقال تاماس فارجاس المحلل لدى بي.في.إم أويل أسوشيتس إنه على أوبك وشركائها "تذكير السوق باستمرار بأن التحالف الذي جرى تشكيله في نهاية 2016 هو أكثر من مجرد زواج مصلحة ولا تفكير في الطلاق حتى بعد تحقيق الاستقرار".
وتقول وكالة الطاقة الدولية إن منتجي النفط غير المشاركين في اتفاق الإنتاج رفعوا إنتاجهم بنحو 700 ألف برميل يوميا في 12 شهرا حتى يناير/ كانون الثاني. ومع أخذ ليبيا ونيجيريا عضوي أوبك المعفيين من قيود الإنتاج في الحسبان، ستصل الزيادة الإجمالية في الإنتاج إلى 1.4 مليون برميل يوميا.
في المقابل، نما الطلب العالمي 1.6 مليون برميل يوميا في 2017.
وتتوقع أوبك أن ينمو الطلب العالمي بمقدار 1.59 مليون برميل يوميا في عام 2018 مقارنة مع توقعات وكالة الطاقة الدولية لزيادة قدرها 1.4 مليون برميل يوميا.. وتتوقع أوبك أيضا نمو الإمدادات خارجها بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا في 2019 مقارنة مع توقعات وكالة الطاقة لزيادة قدرها 1.7 مليون برميل يوميا.
