سوق النفط يترقب نتائج اجتماع أوبك في الجزائر
تبدأ في الجزائر العاصمة الأحد اجتماعات منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بمشاركة دول من خارج المنظمة وسط ترقب شديد من سوق النفط
وسط ترقب شديد في سوق النفط، تبدأ في الجزائر العاصمة الأحد اجتماعات منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بمشاركة دول منتجة خارج أوبك، والتي بلغ عددها الإجمالي 24 بلدا.
وقال مندوبان من لجنة مراقبة إنتاج النفط داخل أوبك وخارجها السبت إن اللجنة وجدت أن التزام المنتجين باتفاق خفض المعروض بلغ 129 % في أغسطس آب.
وقال مصدر على دراية بالمباحثات لـ رويترز إن أوبك وحلفاءها بقيادة روسيا يدرسون إمكانية زيادة إمدادات الخام بمقدار 500 ألف برميل يوميا في الوقت الذي تتسبب فيه العقوبات الأمريكية على إيران في تقلص صادرات طهران.
وفي أواخر 2016 توصلت "أوبك" وروسيا وحلفاء آخرون إلى اتفاق لخفض الإنتاج سعياً لوقف تراجع في أسعار النفط بدأ العام 2014، لكن بعد أشهر من خفض الإمدادات بأكثر مما يدعو إليه الاتفاق، اتفقوا في يونيو (حزيران) على زيادة الإنتاج، والعودة إلى مستوى امتثال بنسبة 100 % ،ويعادل ذلك زيادة في الإنتاج قدرها نحو مليون برميل يومياً، لكن أحدث الأرقام تشير إلى أن البعض لا يزال بعيداً عن تحقيق ذلك الهدف.
وأبلغ وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي الصحفيين السبت بأن أوبك وروسيا والمنتجين الحلفاء من خارج المنظمة تجاوزوا خفض إمدادات النفط الذي تعهدوا به بمقدار 600 ألف برميل يوميا في أغسطس آب، وهو ما وصل بحجم الخفض إلى نحو 2.4 مليون برميل يوميا.
- أوبك تدرس زيادة جديدة لإنتاج النفط مع انخفاض إمدادات إيران
- أوبك: 129 % نسبة الالتزام باتفاق خفض معروض النفط في أغسطس
وقال وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيتوني إن اجتماع أوبك سيسمح بمعرفة وضعية سوق النفط والعمل على إبقاء توازنها، متوقعا أن تخرج الاجتماعات بقرارات موحدة.
تفاؤل الوزير الجزائري لم يكن كذلك عند عدد من خبراء الاقتصاد، الذين لم يخف عدد منهم مخاوفه من تأثير تهديدات ترامب على نتائج الاجتماع، والذي دعا دول أوبك خاصة الكبرى منها إلى زيادة الإنتاج بهدف خفض الأسعار.
وبحسب بيانات أوبك، فقد ارتفع إنتاج المنظمة من النفط شهر أغسطس/آب الماضي إلى أعلى مستوى له في 2018، وضخت دول المنظمة 32.79 مليون برميل يومياً بارتفاع قدره 220 ألف برميل، بالتزامن مع تعافي الإنتاج الليبي وبلوغ صادرات جنوب العراق مستويات قياسية، وانضمام جمهورية الكونجو إلى المنظمة شهر يونيو الماضي.
معطيات وأرقام جعلت المتابعين لاجتماع أوبك لوصفه "بالأصعب من اجتماع الجزائر 2016" الذي تترقبه أسواق النفط، و"بالتوافق الاقتصادي الذي تحاصره الخلافات السياسية"، أبرزها العقوبات الأمريكية على النظام الإيراني، وتصاعد حدة الحرب التجارية بين بكين وواشنطن.
وتزيد هذه التطورات الضغوط على المنظمة لتعزيز الإنتاج في ظل دعوات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض أسعار النفط.
الخبير الاقتصادي ووزير المالية الجزائري الأسبق عبد الرحمن بن خالفة (2015 – 2016) اعتبر في حوار مع "العين الإخبارية" أن "اجتماع الجزائر يعقد وسط ظروف دولية صعبة وضغوطات من بعض الدول المستهلكة على رأسها الولايات المتحدة، خاصة وأن العالم لم يكن ينتظر أن يصمد اتفاق الجزائر 2016، ومن هنا بدأت الضغوطات".
وعن الأسعار الحالية للنفط، قال وزير المالية الجزائرية الأسبق إنه "كلما زادت الأسعار عن 85 دولاراً للبرميل كان ذلك يؤدي إلى توازن في المصالح بين المنتجين والمستهلكين، وإذا ارتفع عن هذا السعر فإنه سيرجع بصدمة كبيرة كما حدث أكثر من مرة، وبالمحصلة أرى أن الاجتماع الجديد سيكون بمثابة الخطوة المهمة لتثبيت اتفاق الجزائر الموقع في سبتمبر/أيلول 2016".
اجتماع صعب
الخبير الاقتصادي عبد القادر مشدال قال لـ "العين الإخبارية" إن اجتماع الجزائر سيكون صعباً نظرا للظروف الدولية المحيطة به، مضيفا " الظرف السياسي الذي يحيط بين الدول المنتجة والمستهلكة يجعل القوة موجودة على مستوى القرار الأمريكي، خاصة وأن ترامب أرسل برسالة واضحة جداً إلى أعضاء أوبك، ودعا إلى رفع الإنتاج على أساس أن لديها فائضا من القدرة الإنتاجية غير مستغل خاصة بالنسبة للسعودية".
وأضاف بأن "الظرف الحالي كشف عن زيادة في الطلب كنتيجة للتوتر الحاصل بين واشنطن وطهران بالدرجة الأولى، إضافة إلى تدخل المضاربين على مستوى الأسواق خاصة في حالات الاضطراب، فهم يحاولون استبقاء الأمور في حالة ارتفاع الأسعار لبيع النفط بهوامش ربح كبيرة، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار التي تبقى قيمتها غير حقيقية وهي لا تأخذ بعين الاعتبار التوازن الحاصل بين العرض والطلب".
ويرى مشدال أن "دول أوبك ليس لها خيار آخر سوى رفع الإنتاج، ولا يمكن الحديث عن توافق تام بين السعودية وروسيا لاستقرار أسعار النفط في ظل الضغوط الأمريكية على موسكو".
الخبير الاقتصادي علاوة خلوط قدم قراءة خاصة لاجتماع أوبك بالجزائر وحلفائها، وتوقع "أن لا يحدث اتفاق على الأقل بالإبقاء على الإنتاج كما هو عليه".
وأضاف في اتصال مع "العين الإخبارية" أن "الأسعار الحالية مرتبطة بالغاز الصخري الذي تبلغ أسعاره حوالي 80 دولاراً، والأسعار الحالية تبقى مقبولة للدول المنتجة والمستهلكة، ولا ننسى أنها مرتبطة أيضا بنمو الاقتصاد الصيني".
