أوبك تلغي اجتماع أبريل وتبقي على تخفيض الإنتاج

المنظمة تقرر مع حلفائها في يونيو المقبل ما إذا كانت ستمدد تخفيضات إنتاج النفط.

ألغت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اجتماعها المزمع في أبريل/نيسان على أن تقرر ما إذا كانت ستمدد تخفيضات إنتاج النفط في اجتماع يونيو/حزيران، عندما تكون الأسواق قادرة على تقييم الأثر الكامل لعقوبات الولايات المتحدة على إيران والأزمة في فنزويلا.

وأوصت لجنة وزارية بين أوبك وحلفائها، الإثنين، بأن يلغوا اجتماعهم الاستثنائي المقرر له في 17 و18 أبريل/نيسان، ما يعني أن المحادثات العادية المقبلة ستعقد في 25 و26 يونيو/حزيران.

• "أوبك" تخفض الإنتاج إلى 30.55 مليون برميل يوميا في فبراير
• الفالح: واشنطن لا تمارس ضغوطا على أوبك لزيادة الإمداد
  

وقال وزير الطاقة السعودي، أمس الأحد، إن السوق تبدو متخمة بالمعروض حتى نهاية العام، لكن أبريل/نيسان سيكون موعدا مبكرا جدا لاتخاذ أي قرار يتعلق بسياسة الإنتاج.

وقال خالد الفالح، اليوم الإثنين، "ما سمعناه من اتفاق عام هو أن أبريل/نيسان سيكون موعدا مبكرا لاتخاذ أي قرار يتعلق بالإنتاج للنصف الثاني".

وأضاف: "طالما ترتفع مستويات المخزونات ونحن بعيدون عن المستويات العادية، سنظل على مسار توجيه السوق نحو التوازن".

وتزيد الولايات المتحدة صادراتها من النفط في الأشهر الأخيرة، بينما تفرض عقوبات على فنزويلا وإيران عضوي أوبك في مسعى لتقليل شحنات هاتين الدولتين للسوق العالمية.

وفرضت سياسات واشنطن مستوى جديدا من التعقيد أمام أوبك، في الوقت الذي تواجه فيه المنظمة صعوبات لتوقع العرض والطلب العالميين.

وقال الفالح للصحفيين قبل اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في باكو عاصمة أذربيجان: "لسنا تحت ضغط سوى ضغط السوق" ردا على سؤال عما إذا كان يتعرض لضغوط من الولايات المتحدة لزيادة الإنتاج.

ويلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باللوم في ارتفاع أسعار النفط على أوبك، لكن العديد من أعضاء المنظمة يقولون إن سياسات العقوبات التي ينتهجها ترامب دفعت السوق للارتفاع.

واتفقت أوبك وحلفاؤها في ديسمبر/كانون الأول على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا (1.2 % من الطلب العالمي) خلال النصف الأول من هذا العام في مسعى لتعزيز الأسعار.

وتراقب لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، التي تضم أيضا روسيا غير العضو بأوبك، سوق النفط ومستويات الامتثال لتخفيضات الإنتاج.

وقال الفالح إن مستويات المخزون والاستثمارات النفطية هما العاملان الأساسيان اللذان يوجهان تحركات أوبك، مضيفا أن تقديرات قطاع النفط تظهر الحاجة إلى استثمارات بقيمة 11 تريليون دولار على مدى العقدين المقبلين لتلبية نمو الطلب على الخام.

وقال إن مخزونات النفط في الدول المتقدمة تواصل التقلب.

وتابع: "هدفنا خفض مستويات المخزونات العالمية إلى المستويات العادية، والأهم من ذلك الوقاية بشكل استباقي من حدوث تخمة، مؤشر مهم آخر هو حالة الاستثمارات النفطية، لا نرى اتجاها استثماريا يقربنا من الأرقام المطلوبة".