لضمان سوق مستقرة.. حصص الإنتاج وتخفيضات جديدة على طاولة "أوبك+"

بدأ اجتماع وزراء منظمة الدول المصدرة للنفط وشركائهم في أوبك+، الأحد، لإيجاد حل لأسعار النفط المتراجعة، بما في ذلك إمكانية خفض الإنتاج.

وأشارت مصادر لـ"رويترز"، إلى أن التكتل المعروف باسم أوبك+، الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء بقيادة روسيا، أجّل بداية المحادثات الرسمية بما لا يقل عن ثلاث ساعات ونصف الساعة بسبب مناقشات بشأن خط أساس الإنتاج الذي يتم على أساسه احتساب الحصص والخفض.

وتضخ أوبك+ نحو 40 بالمئة من إنتاج الخام العالمي مما يعني أن قراراتها يمكن أن يكون لها تأثير كبير على أسعار النفط.

وقالت أربعة مصادر مطلعة على مناقشات أوبك+ لرويترز إن تخفيضات إضافية للإنتاج مطروحة للنقاش من بين مقترحات أخرى خلال اجتماع اليوم.

وقال أحد المصادر الأربعة "نناقش الحزمة الكاملة" للتغييرات في الاتفاق.

وأشارت ثلاثة من المصادر الأربعة إلى أن التخفيضات قد تصل إلى مليون برميل يوميا علاوة على التخفيضات الحالية البالغة مليوني برميل يوميا والتخفيضات الطوعية البالغة 1.6 مليون برميل يوميا التي أعلنتها أوبك+ في خطوة مفاجئة في أبريل/نيسان ودخلت حيز التنفيذ في مايو/أيار.

• النفط الروسي.. أرقام تتحدى عقوبات الغرب
• "أوبك" تدعم نهج الإمارات الشامل بـCOP28.. و"سلطان الجابر" رائد عالمي بمجال الطاقة
  
  

وساعد قرار أبريل/نيسان في زيادة أسعار النفط بنحو تسعة دولارات ليتجاوز سعر البرميل 87 دولارا لكنها تراجعت بسرعة تحت ضغط من المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي والطلب. وسجل سعر خام برنت يوم الجمعة 76 دولارا للبرميل عند التسوية، بينما يبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 71 دولارا، بعيدا عن الذروة المسجلة في مارس/آذار 2022 في بداية الحرب في أوكرانيا، وبلغت نحو 140 دولارا.

وفي حال الموافقة على الخفض الجديد سيزيد هذا إجمالي التخفيضات إلى 4.66 مليون برميل يوميا أو نحو 4.5 بالمئة من الطلب العالمي.

وتسري قرارات خفض الإنتاج عادة بعد شهر من الموافقة عليها لكن يمكن للوزراء أيضا الاتفاق على تنفيذها في وقت لاحق ويمكنهم أيضا أن يقرروا الإبقاء على الإنتاج دون تغيير.

وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن على المستثمرين الذين يراهنون على انخفاض أسعار النفط أن "يحذروا" وهو ما فسره العديد من مراقبي السوق على أنه مؤشر على تخفيضات إضافية للإمدادات.

وقالت ثلاثة مصادر في أوبك+ أيضا إن المجموعة ستتطرق إلى مسألة خطوط الأساس لعامي 2023 و2024، والتي من خلالها تجري كل دولة عضو التخفيضات.

وكان وزراء من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت والعراق والجزائر اجتمعوا على انفراد قبل الاجتماع الوزاري العادي لمنظمة أوبك أمس السبت في مكاتب أمانة أوبك. وعقب التجمع، ظهر المسؤولون في معنويات جيدة وقال المندوبون إنهم متحالفون ومتحدون دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وتمثل مجموعة الدول خمسة من تسعة منتجين ينتمون إلى مجموعة أعضاء أوبك + التي تعهدت بخفض 1.66 مليون برميل يوميا إضافية ابتداء من مايو. ورسم وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي صورة لتضامن أوبك + قبل الاجتماع، وقال: "هذه المجموعة قوية ونتطلع إلى حل من شأنه أن يحافظ على التوازن بين العرض والطلب".

وكان اجتماع أوبك يوم السبت مخصصا للمسائل الإدارية، تاركين مناقشات أكثر جوهرية بشأن سياسة النفط للمناقشات الخاصة في اجتماع أوبك + أمس الأحد. وبعد الاجتماع، واصل وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان عقد اجتماعات خاصة مع الدول الأفريقية المنتجة، نيجيريا وغينيا الاستوائية والكونغو وأنغولا، لمناقشة السياسة الحالية وخطوط الأساس المستقبلية.

وتم الحديث عن الأسئلة الأساسية - مستوى الإنتاج المخصص لكل دولة عضو - بشكل جدي، مع اقتراح واحد على الأقل يدعو إلى خفض المستويات لجميع أولئك الذين لم يتمكنوا من إنتاج حصتهم الكاملة، بما في ذلك بعض المنتجين الأفارقة، مع هذا الإنتاج المسموح به المخصص لتلك الدول التي تعمل على زيادة طاقتها، بما في ذلك المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ووفقًا لأحد المندوبين، يمكن أن تكون المراجعات مطروحة أيضًا على الطاولة بالنسبة لروسيا. لكن من غير المرجح اتخاذ إجراء ملموس لمعالجة هذه القضية المعقدة والمثيرة للجدل في هذا الاجتماع ويقول المندوبون إن أي تغييرات لن تدخل حيز التنفيذ إلا في عام 2024.

وقالت مصادر أوبك + إن المجموعة بحاجة إلى معالجة مسألة خطوط الأساس، التي يقوم كل عضو من خلالها بإجراء التخفيضات. في حين تحولت مثل هذه المحادثات في السابق إلى خلاف. ولطالما عجزت دول غرب إفريقيا مثل نيجيريا وأنغولا عن الإنتاج بما يتماشى مع أهدافها، لكنها عارضت خطوط الأساس المنخفضة لأن الأهداف الجديدة قد تجبرها على إجراء تخفيضات حقيقية.

على النقيض من ذلك، أصرت دولة الإمارات على الحصول على خطوط أساس أعلى تماشياً مع قدرتها الإنتاجية المتزايدة، لكن هذا يعني أن حصتها في التخفيضات الإجمالية ستنخفض.