"أوبك+" في مواجهة "أوميكرون" وطموحات "واشنطن".. فرضيات معقدة
يرتقب أن تعقد اللجنة الوزارية لتحالف "أوبك+" اجتماعها الشهري خلال وقت لاحق الخميس، بعد يوم من اجتماعات على مستوى الفنيين.
وذلك من أجل التوصل إلى صيغة اتفاق لآلية خفض الإنتاج خلال يناير/كانون الثاني المقبل.
وأرجأ التحالف اجتماعه يوما واحدا والذي كان مقررا له غدا الأربعاء، انتظارا لأية تطورات قد تصدر عن الجهات الصحية العالمية بشأن المتحور الجديد لفيروس كورونا والمعروف باسم "أوميكرون".
لكن هذه المرة، سيكون تحالف "أوبك+" أمام تحديين اثنين، الأول مرتبط بالمحور الجديد للفيروس وتأثيراته على سوق النفط العالمية وفرضيات الإغلاق أو القيود المقبلة عالميا.
بينما التحدي الثاني مرتبط بالخطوة الأمريكية التي أعلنت عنها الأسبوع الماضي، بالسحب من الاحتياطي الاستراتيجي الخاص بها لخفض أسعار الخام على مستوى العالم.
أوميكرون
وقالت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، إن السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا من المرجح أن تنتشر على مستوى العالم.. "هذا الأمر يشكل خطرا عالميا مرتفعا للغاية، إذ قد يكون لزيادة حالات كوفيد-19 عواقب وخيمة في بعض المناطق".
وقالت المنظمة: "أوميكرون به عدد لم يسبق له مثيل من زيادة التحورات وبعضها يثير القلق بالنسبة للأثر المحتمل على مسار الجائحة". وأضافت "تقييم مجمل الخطر العالمي المتعلق بأوميكرون مرتفع للغاية".
وبدأت عديد الدول حول العالم فرض قيود على التنقل والسفر الجوي، فيما أغلقت دول أخرى مثل إسرائيل كافة الرحلات القادمة وعلى متنها أجانب، في محاولة لإضعاف انتشار المتحور على أراضي تلك الدول.
ومن شأن هذه الخطوات، أن تربك حسابات تحالف "أوبك+" من التعامل مع آلية خفض الإنتاج الحالية، وتخفيف قيود خفض الإنتاج المتبعة منذ أغسطس/آب الماضي.
إلا أن للتحالف "تجربة" أشد قسوة من الوضع الحالي، إذ نجح في إدارة سوق النفط العالمية خلال العام الماضي، الذي شهد تفشي الفيروس على مستوى العالم، وتمكن من التحكم في دفة العرض والطلب داخل الأسواق.
طموحات الولايات المتحدة النفطية
الأسبوع الماضي، أعلنت الولايات المتحدة أنها أمرت بسحب 50 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي لها، في محاولة منها لخفض استيراد الخام من الخارج، والتسبب في خفض الأسعار.
وإلى جانب الولايات المتحدة، بحسب بيان للبيت الأبيض، شاركت في الخطوة دول الصين (أكبر مستورد للنفط)، والهند (ثالث أكبر مستورد)، وكوريا الجنوبية (رابع أكبر مستورد) واليابان (خامس أكبر مستورد).
لكن إعلان البيت الأبيض تسبب في ارتفاع أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي، بمقدار 2.5 دولار للبرميل، على عكس توقعات المتحالفين الخمسة، الراغبين في أسعار نفط بأقل من أسعار السوق.
وسيكون على تحالف "أوبك+" التعامل مع الخطوة الأمريكية، إذ تشير التقديرات إلى أن التحالف قد يعلق تخفيف قيود الإنتاج خلال يناير/كانون الثاني المقبل، بسبب تبعات المتحور على وجه الخصوص، وإبقاء توازن في العرض والطلب على مصدر الطاقة الأبرز.
خارج الحسابات
وخارج أوبك+ أطلق "جي بي مورجان" صيحة تحذير بشأن النفط، قائلا إن ارتفاع الأسعار الحالي ما هو إلا بداية لسيناريو أسوأ.
وحذر البنك، في تقرير جديد صادر عنه اليوم، عملاءه من أن أسعار نفط برنت سوف تكسر حاجز 125 دولارا للبرميل العام المقبل فيما ستتخطى مستوى 150 دولارا في 2023، مرجعا ذلك إلى عدم قدرة منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك) على الاستجابة بشكل فوري للأسعار المرتفعة، وهو أمر مخالف لما يتوقعه الكثير من امتلاك أوبك لتلك القدرة.
وفي هذا الإطار قال كريتسيان مالك، رئيس أبحاث النفط والغاز في جي بي مورجان والمشارك الرئيسي في إعداد التقرير لشبكة سي إن إن أوبك "ليست لديهم البراميل (الكافية) إنه سراب".
ووفقا للتقرير الصادر فإن موجة الارتفاع التي شهدتها أسواق النفط ما هي إلا مجرد بداية، متوقعة أن الأسوأ لم يأت بعد.
aXA6IDMuMTcuMTU1LjE0MiA= جزيرة ام اند امز
