«السوق المصرفي المفتوح».. سياسة حوثية تنهك الريال اليمني

تركت حرب مليشيات الحوثي الاقتصادية ضد حكومة اليمن، السوق المصرفي مفتوحاً رأس على عقب مما جعلها قادرة على إنهاك العملة المحلية.

فمنذ فرضت في يناير/كانون الثاني 2020، انقساما نقدياً ومنعها تداول العملة الشرعية، استطاعت مليشيات الحوثي شل الريال اليمني من خلال المضاربة والتحكم بالعرض والسوق المصرفي.

وأدت هذه المضاربة الحوثية لهبوط الريال اليمني أمام العملات الأجنبية ليتجاوز من جديد حاجز 2300 لبيع الدولار الواحد، فيما سجل الريال السعودي الواحد نحو 600 ريال يمني.

دعوة لإنهاء سياسة السوق المفتوح

في أحدث بيان لها، حثت نقابة الصرافين في المحافظات الجنوبية المحررة الخاضعة للحكومة اليمنية البنك المركزي اليمني للتدخل في إنهاء سياسة السوق المفتوح التي كرسها الحوثيون.

وكشف البيان عن وجود "تلاعب حاصل في المناطق المحررة بسبب عدم وجود أي دعم في البنك المركزي أو الغرفة التجارية وبقاء السوق المصرفي مفتوحاً وسط غياب الرقابة الفعّالة على التجار والبنوك وشركات الصرافة مما أدى إلى فراغ كبير في التلاعب بسعر العملات، وأثر سلباً على الاقتصاد الوطني والشعب".

وأكد البيان أن المضاربة التي يقف خلفها كبار تجار مليشيات الحوثي "تؤدي إلى تقلبات كبيرة في الأسعار، وأثرت على استقرار الاقتصاد وعرضت المواطنين للخسارة فيما أدى عدم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المضاربين إلى استمرار هذه الممارسات غير القانونية".

كما أكد البيان ضرورة "اتخاذ إجراءات صارمة ضد المضاربين، بما في ذلك العقوبات القانونية مثل السجن وإغلاق المصارف وشركات الصرافة، بالإضافة إلى إحالة المتورطين إلى النائب العام للتحقيق في التلاعب في قوت الشعب اليمني".

كما حثّ البيان البنك المركزي في عدن لـ"تعزيز الرقابة على التجار والبنوك وشركات الصرافة لمنع المضاربة في أسعار العملات، وضمان استقرار الاقتصاد الوطني وحماية حقوق المواطنين".

كما "يجب على البنك المركزي أن يلعب دوراً أكثر فاعلية في تنظيم الدورة النقدية والتحكم بالسوق المصرفي، وتشكيل لجنة مدفوعات لمراقبة وتحليل التدفقات النقدية في السوق، وتحديد أي أنشطة غير قانونية أو غير عادلة".

وقال بيان نقابة الصرافين الجنوبيين إنه "من خلال السيطرة على السوق المصرفي، يمكن للبنك المركزي أن يمنع المضاربين والمتلاعبين من التحكم في السوق، وأن يضمن استقرار الاقتصاد الوطني وحماية حقوق المواطنين".

واقترح البيان مجموعة من الإجراءات التي يمكن أن يتخذها البنك المركزي، منها تحديد أسعار صرف العملات بشكل عادل ومنصف ومراقبة وتحليل التدفقات النقدية في السوق وتحديد أي أنشطة غير قانونية واتخاذ إجراءات صارمة ضد المضاربين والمتلاعبين بالعقوبات الرادعة وتعزيز الشفافية والرقابة على السوق المصرفي للحد من المضاربة.

• البريد اليمني.. مسرح جديد لعمليات نهب الحوثي
• ميناء المخا اليمني يستعيد تألقه من بوابة "الذهب الأحمر"
  
  

تحذيرات بنكية جديدة

من جهته، أصدر البنك المركزي في عدن، تحذيراً جديداً لجميع المواطنين والأفراد والتجار والشركات والمؤسسات، بشأن خطورة الاحتفاظ بالودائع المصرفية لدى شركات ومؤسسات الصرافة.

وأوضح البنك المركزي في عدن في بيان أن "الأنشطة المصرح بها لشركات الصرافة تتمثل في تداول العملات الأجنبية والحوالات المالية فقط، وأن هذه المؤسسات لا تمتلك التراخيص اللازمة لفتح الحسابات المصرفية أو قبول الودائع الاستثمارية من الأفراد أو المؤسسات".

وأشار إلى أن هذه الشركات يجب أن تعرض الترخيص السنوي الصادر عن البنك المركزي في مكان بارز داخل مقر أعمالها، وفقًا للقوانين السارية.

وأكد أن البنوك التجارية والإسلامية، بالإضافة إلى بنوك التمويل الأصغر، هي المؤسسات المالية الوحيدة المرخصة من قبل البنك المركزي لفتح الحسابات المصرفية والاحتفاظ بالودائع الاستثمارية.

وحذر البنك من المخاطر المالية التي قد تنجم عن التعامل مع الكيانات غير المرخصة، والتي قد تعرض الأموال المدخرة للمخاطرة أو الاحتيال، مشدداً على أن التعامل مع هذه المؤسسات المخالفة يُعد انتهاكاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعرض المخالفين لعقوبات قانونية.

ودعا البيان المواطنين إلى التأكد من الترخيص الرسمي لأي مؤسسة مالية قبل القيام بأي تعامل معها، وذلك لضمان سلامة أموالهم، مؤكداً أنه سيتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد الكيانات المخالفة التي تقوم بمزاولة أنشطة غير مرخصة.