فتح باب الترشح لانتخابات تاريخية في فلسطين
بدأت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، صباح السبت، استقبال طلبات الترشح لانتخابات المجلس التشريعي، في أول اقتراع يجري منذ 2006.
وقالت لجنة الانتخابات إن باب الترشح سيبقى مفتوحا بدءا من اليوم، وحتى مساء يوم 31 مارس/آذار الجاري بما يشمل أيام العطل الرسمية.
وحدد بيان لجنة الانتخابات مقرات استقبال طلبات الترشح، وهي المقر العام للجنة بمدينة البيرة بالضفة الغربية، والمقر الإقليمي في مدينة غزة.
وقال البيان إن "الترشح يكون من خلال قوائم انتخابية على أساس التمثيل النسبي الكامل ولا تقبل طلبات الترشح الفردية، بحيث لا يقل عدد مرشحي القائمة عن 16 ولا يزيد على 132 مرشحاً".
وتشترط اللجنة، وفق البيان، امرأة واحدة من بين الأسماء الثلاثة الأولى في القائمة وامرأة في كل أربعة أسماء تلي ذلك.
وقالت اللجنة في بيانها أيضا: "ستقوم لجنة الانتخابات بدراسة طلبات الترشح خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها والتأكد من استيفائها للشروط القانونية، لتصدر بناءً عليه قرارها بقبول أو رفض الطلب وتبليغ منسق ومفوض القائمة رسمياً بذلك".
وأضافت: "كما أنها ستمنح القوائم التي تحتاج لتصويب طلباتها وقتاً لذلك ضمن فترة الترشح القانونية التي تنتهي مع مساء يوم الأربعاء 31/3/2021".
وتتوجه الأنظار إلى حركتي "فتح" و"حماس" وسط تضارب التقديرات عن إمكانية خوضهما الانتخابات التشريعية ضمن قائمة موحدة.
وقالت مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية" إن "المشاورات مستمرة بين الحركتين حول خوض الانتخابات ضمن قائمة موحدة ولكن لا يوجد اتفاق نهائي حتى الآن".
وأضافت المصادر: "في حال الاتفاق، فإنه سيجري بحث حصص كل من الحركتين بالقائمة وأسماء المرشحين".
وكانت اللجنة المركزية لحركة "فتح" قالت في بيان في ختام اجتماع لها مساء أمس إنها "ستواصل استعداداتها لخوض الانتخابات العامة بقائمة تحظى بدعم وتأييد جميع أبناء الحركة، وتعبر عن آمال وطموحات شعبنا بالحرية والاستقلال".
وبخلاف القوائم الرسمية للحركتين، فإن هناك 3 قوائم تستقطب الاهتمام وهي قائمة التيار الإصلاحي في حركة "فتح" الذي يقوده محمد دحلان وقائمة يشكلها القيادي ناصر القدوة وأخرى قال رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض إنه يعكف على تشكيلها.
ويواجه اليسار الفلسطيني إشكاليات في تشكيل قائمة واحدة ما يدفع للاعتقاد بأنه سيخوض الانتخابات ضمن قائمتين.
وستجري الانتخابات التشريعية يوم 22 مايو/أيار المقبل، وهي الأولى منذ العام 2006.
ويتشكل المجلس التشريعي الفلسطيني من 132 مقعدا ويمثل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
