الإمارات للطاقة النووية: تشغيل المفاعل الأول في 2018

الإمارات للطاقة النووية تؤكد أن تشغيل المفاعل الأول من مشروع براكة للطاقة النووية، سيكون في 2018.

قالت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إن تشغيل المفاعل الأول من المفاعلات الأربعة الجاري إنشاؤها ضمن مشروع براكة للطاقة النووية، سيكون في 2018.

وأعلنت المؤسسة اجتياز المحطة النووية الثانية، اختبار التوازن المائي البارد بكفاءة ونجاح، ما يعد خطوة مهمة ضمن الاستعدادات للعمليات التشغيلية.

وكشف محمد الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية أن العام المقبل سيشهد تشغيل المفاعل الأول من المفاعلات الأربعة الجاري إنشاؤها ضمن مشروع براكة للطاقة النووية، إذ وصلت نسبة الإنجاز فيه حالياً إلى 96%.

وأضاف الحمادي أن نسبة الإنجاز في كامل المشروعـ يتكون من 4 محطات ـ تبلغ حالياً 82%، ويعمل فيه 1400 شركة محلية، تبلغ قيمة تعاقداتها 12 مليار درهم، مؤكداً أن الشركات المحلية أثبتت كفاءة وقدرة على المنافسة، مكّنتها من فرض نفسها على الساحة العالمية.

وأكد أن المشروع يحظى بسمعة دولية طيبة، ويعد من أكبر مشروعات الطاقة النووية على مستوى العالم.

وشدّد الحمادي على أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، تحرص على تدريب الكوادر المواطنة وتأهيلها، إذ يعمل حالياً لديها 2000 موظف إداري وفني، 60% منهم مواطنون، فيما تشكل النساء نسبة 20%، يعملن حتى 12 ساعة يومياً.

وأكد أن «الإمارات للطاقة النووية» تتعاون مع الوكالة الدولة للطاقة الذرية، في مجال تبادل الخبرات، ونقلها إلى الدول التي تحتاجها، مشدداً على التركيز على الانتهاء من المشروع الحالي، قبل التفكير في أي توجه جديد. وقال إن دولة الإمارات تسعى إلى مزيج متوازن من الطاقة النظيفة والتقليدية، لتلبية الطلب المتزايد، ولدعم النمو المستقبلي

وقال الحمادي إن اجتياز المحطة النووية الثانية اختبار التوازن المائي البارد، يعد إنجازاً جديداً ضمن مشروع براكة للطاقة النووية السلمية، كونه جاء نتيجة لتعاون وثيق بين الجهات العاملة على تطوير المشروع، الذي يعتبر أكبر موقع إنشاء محطات طاقة نووية في العالم، وذلك من خلال الاستفادة من المعارف المكتسبة من الاختبارات والأعمال الإنشائية التي أجريت في المحطات السابقة، لضمان الالتزام بتطبيق أعلى معايير الكفاءة والجودة والسلامة.

وتابع الحمادي: "مع إنهاء اختبار التوازن المائي البارد في المحطة الثانية بنجاح، تقترب المؤسسة من تحقيق أهدافها في تعزيز أمن الطاقة في الدولة، وتوفير الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة النووية المستدامة التي تكاد تنعدم فيها الانبعاثات الكربونية".

وشدّد الحمادي على أن البرنامج النووي السلمي الإماراتي هو استثمار في مستقبل الطاقة بالدولة، ويعد محرّكاً للنمو الاقتصادي، بما يتماشى مع «خطة أبوظبي 2030»، مضيفاً أن قطاع الطاقة النووية يضمن ازدهار مستقبل الدولة، من خلال توفير طاقة نووية آمنة وموثوقة وصديقة للبيئة، وفرص عمل مجزية في الصناعات الموازية الأخرى.