استطلاع رأي.. ماذا قال الأتراك عن اقتصاد أنقرة في 2021؟
أظهرت نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة AREA في 12 محافظة تركية، أن أهم مشكلة شهدتها تركيا في عام 2021 هي الأزمة الاقتصادية.
وفي الاستطلاع الذي حمل عنوان "الأجندة السياسية لتركيا – تقييم لعام 2021"، أجرته AREA في 12 محافظة تركية، بمشاركة ألفي شخص، رأى 56.7% من المشاركين أن الأوضاع الاقتصادية هي أهم مشكلة واجهت أنقرة خلال العام الجاري.
وفي إجابة عن سؤال.. "هل تجد سياسة الحكومة الاقتصادية ناجحة؟"، وجه 70.1% من الأتراك انتقادا لسياسة حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تناول الملف الاقتصادي، بينما أجاب 24.6% بأنها موفقة.
وسجلت الليرة التركية ارتفاعا قويا لليوم الرابع على التوالي خلال تعاملات اليوم الخميس بعد أن كانت ق انخفضت إلى مستويات قياسية متدنية بعد قرار خفض الفائدة التركية بالأسبوع الماضي، حيث استفادت ببعض التطورات الإيجابية بالأسواق، والتي عززت الطلب على الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي.
وخلال تعاملات الخميس، ارتفعت الليرة التركية بشكل قوي لينخفض زوج الدولار ليرة إلى مستوى 10.24 نقطة، وذلك قبل أن يرتفع الزوج بشكل طفيف ويتم تداوله عند مستوى 11.31 نقطة حاليا.
ولقد استفادت الليرة التركية وعززت أرباحها أمام الدولار الأمريكي، بعدما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الحكومة والبنك المركزي سيوفران ضمانات لبعض الودائع بالعملة المحلية مقابل خسائر الصرف الأجنبي.
ولقد أعلنت وزارة المالية التركية في بيان يوم الثلاثاء الماضي عن تفاصيل الأداة المالية الجديدة التي أعلن عنها أردوغان. وقالت الوزارة إنه سيتم تطبيق الأداة المالية على الودائع بالليرة ذات آجال الاستحقاق ما بين 3 إلى 12 شهرا، بناء على سعر الفائدة الأساسي لدى البنك المركزي.
وقالت 4 مصادر مطلعة إن البنوك الحكومية التركية باعت الدولار بإفراط هذا الأسبوع لتدعم بذلك الليرة بعدما أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان عن خطة لحماية الودائع تهدف للحد من أزمة العملة.
وتزامن البيع مع انخفاض الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي وفقا لبيانات رسمية وأحد المتعاملين الذي أخبر رويترز بأنها تراجعت 6 مليارات دولار يومي الإثنين، والثلاثاء فقط.
وذكر مصدر آخر وهو مستشار مصرفي كبير أن تدخلات البنوك الحكومية يومي الإثنين، والثلاثاء بلغت إجمالا 3 مليارات دولار، وذلك حسب رويترز.
وقال مصدران آخران، ومنهم مسؤول تركي كبير، إن التدخلات كانت كثيفة، وممتدة نحو نهاية الأسبوع.
ولم تعلق البنوك الحكومية الثلاثة، بنك زراعات، وبنك الوقف، وبنك خلق، على التدخلات المحتملة.