أسواق العمل في زمن المناخ الغاضب.. تركيبة متقلبة

الفجوة في المهارات في جميع البلدان تعيق الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.

وتفيد بحوث وتحليلات سابقة لمنظمة العمل الدولية أن الانتقال العالمي نحو اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون ينطوي على أربعة أنواع من التغييرات، هي:

• استحداث وظائف جديدة.

• استبدال بعض الوظائف بوظائف أخرى.

• إلغاء بعض الوظائف.

• تبديل العديد من الوظائف.

إلا أن طبيعة ونطاق التغييرات المرجح حدوثها في أسواق العمل لم يجر قياسها بالكامل من الناحية الكمية كي تظهر التوزيع الإقليمي للآثار المحتملة.

اتفاق باريس 2015

استناداً إلى هدف اتفاق باريس لعام 2015 بشأن تغير المناخ من أجل أن يظل مستوى الزيادة في معدل درجة الحرارة العالمية أقل بدرجتين مئويتين بالنسبة إلى المستويات السابقة للتصنيع، يظهر التقرير أن ما يقارب نحو 6 ملايين وظيفة قد تضيع إلى تقليص حجم هذه الصناعات في مجال التنقيب عن الفحم واستخراج الموارد والصناعات كثيفة الموارد.

وينبغي تعويض خسائر تلك الوظائف عن طريق استحداث وظائف جديدة، ويقدر أن يؤدي تطوير وسائل نقل مستدامة ونظم طاقة متجددة وأبنية توفر استخدام الطاقة، إضافة إلى اتخاذ تدابير من أجل تحسين الكفاءة في جميع الصناعات، إلى استحداث 24 مليون وظيفة جديدة.

ويقدر الأثر الصافي المجمع الاستحداث الوظائف وخسارتها بما يقارب 18 مليون وظيفة جديدة على مستوى العالم.

إلا أن الفجوة في المهارات في جميع البلدان تعيق الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وهناك حاجة إلى تجديد مهارات القوة العاملة أو الارتقاء بها ضمن المهن الموجودة وبناء مهارات جديدة من أجل اغتنام فرص العمل الناشئة وضمان الانتقال السلس في أسواق العمل.

وينبغي تنسيق المهارات والسياسات البيئية بشكل أفضل، حيث يمكن نقل الوظائف المحتمل خسارتها إلى الصناعات الناشئة وتسريع الانتقال إلى الاستدامة البيئية.

• العمل من المنزل والرقمنة.. مساران للحياد المناخي
• رئاسة مؤتمر COP28: تسريع العمل المناخي فرصة للاستثمار والنمو المستدام
  

مفهوم الاقتصاد الدائري

يلقى نموذج "الاقتصاد الدائري" -القائم على "إعادة استخدام البضائع وإعادة تدويرها وإعادة تصنيعها وصالحها" من منظور مستدام بدال من النموذج التقليدي القائم على "الاستخراج وصناعة البضائع واستخدامها والتخلص منها"- اهتماما متزايدا وقد ينجم عنه تحولات كبيرة في نظم الإنتاج والعمالة المتعلقة بها، حيث إنه يمكن استحداث وظائف يبلغ صافي مجموعها من 7 إلى 8 ملايين وظيفة جديدة بحلول عام 2030 في اقتصاد دائري.

 ومن شأن السياسات الرامية إلى معالجة تغير المناخ أو اتباع اقتصاد دائري أن تستحدث الوظائف وتعيد توزيعها بشكل مركز ضمن المهن التي تتطلب مهارات متوسطة، وترى التقديرات أن النمو في الوظائف ذات المهارات تكنولوجياً الاتجاه العالمي الذي شهد تغييراً متوسطة باعتبارها جزءاً من الانتقال الأخضر قد يعوض جزئياً منحازاً من ناحية المهارات يحل مكان المهن التي تتطلب مهارات متوسطة، وسيكون العمال الذكور في المهن ذات المهارات المتوسطة، الأكثر حاجة إلى تجديد المهارات والارتقاء بها بغية تمكينهم من الاستفادة من فرص عمل جديدة. وهناك بُعد أساسي في التغييرات المتوقعة في سوق العمل، وله تداعيات سياسية حساسة.

الحاجة إلى إطار انتقال عادل

يذكر اتفاق باريس "ضرورات انتقال عادل للقوى العاملة واستحداث العمل اللائق والوظائف الجيدة تمشياً مع الأولويات الإنمائية المحددة على المستوى الوطني، وينبغي أن تتيح الاستجابات السياسية المتعلقة بتغير المناخ الحد الأقصى من الفرص من أجل توفير العمل اللائق واستحداث وظائف جيدة النوعية وضمان الحماية الاجتماعية للجميع.

تعد المبادئ التوجيهية من أجل انتقال عادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة للجميع بيئيا، تمثل إطار العمل. توفر المبادئ التوجيهية مجموعة شاملة من سياسات يمكن للبلدان اتباعها من أجل تنفيذ التزاماتها المتعلقة بتغير المناخ، وتضع بالموازاة مع ذلك سياسات الاقتصاد الكلي والنمو وسياسات سوق العمل والسياسات الصناعية والقطاعية وسياسات المنشآت وسياسات بشأن تنمية المهارات والحقوق والحماية الاجتماعية والسلامة والصحة المهنيتين. وتشدد هذه المبادئ التوجيهية على ضرورة اتساق السياسات والحوار الاجتماعي الفعال والهيكل الثلاثي.

وفي هذا الإطار، كانت التحولات في قطاع الطاقة هي محور تركيز أغلب البحوث والتحليلات التي تناولت الانتقال العادل. إلا أنه من الضروري تكوين فهم أفضل عن التحولات في قطاعات أخرى، مثل قطاعات الزراعة والنظم الغذائية والتنوع البيولوجي والسياحة والنقل. وستكون هناك حاجه إلى مزيد من البحوث والتحليلات من أجل فهم كامل لطبيعة ونطاق التحولات في قطاعات اقتصادية محددة، كي تتمكن الدول من إرشاد الإجراءات بصورة أفضل، وهذا ما نتطلع إليه في قمة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 والتي ستقام في الإمارات العربية المتحدة في عام 2023، في خطوة تعكس التقدير العالمي لجهودها في استدامة المناخ.