مصر تؤسس هيئة للتصرف في الأصول المستردة.. وعينها على أموال «محمد علي»

صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون إنشاء جهاز جديد يستهدف التصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، مع التركيز على أموال أسرة محمد علي.

وقال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، إن القانون ينص على استحداث جهاز بوزارة المالية يحل محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، وجهاز تصفية الحراسات.

وكشف أن التصديق يأتي في إطار الإصلاحات الهيكلية الهادفة لتعزيز الحوكمة والشفافية والتنمية المستدامة في الأصول المملوكة للدولة، من أجل الإسهام الفعال في دعم جهود الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على المسار الآمن، تحقيقًا للمستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية.

الاستغلال الأمثل للأصول

أضاف الوزير، أن جهاز «إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها» يعد كيانًا تنظيميًا موحدًا تؤول إليه حقوق والتزامات الإدارة العامة للأموال المستردة، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي وجهاز تصفية الحراسات.

ويضمن الجهاز الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة ومواردها، وتعظيم العائد عليها، وإدارتها والتصرف فيها بشكل مؤسسي وفقًا لأحدث الممارسات العالمية، على نحو يسهم في رفع كفاءة الإدارة الاقتصادية وتعظيم عوائد إدارة هذه الأصول تحت إدارته، من خلال العمل على تنمية الأموال المستردة والمتحفظ عليها، بما يتناغم مع جهود تعظيم الإيرادات العامة للدولة.

وأوضح وزير المالية أن الجهاز الجديد يدير الأموال المستردة والمصادرة، والأموال الصادر بشأنها أحكام قضائية لصالح الخزانة العامة للدولة وفقًا لأحدث الممارسات العالمية.

• هذه هي أهم الممرات المائية الحيوية للتجارة العالمية
• بوتين يهدي كيم سيارة فاخرة روسية الصنع.. ما طرازها؟
  

الاستعانة بالخبراء

وأشار الوزير، إلى أن القانون يتيح التعاقد مع شركات أو جهات متخصصة في إدارة بعض الأصول التي تتطلب خبرة فنية غير متوفرة بالجهاز الجديد، موضحًا أن هذا الجهاز يعتمد في إدارته على خطط وقواعد وأساليب متطورة لإدارة والتصرف في الأموال بما يتفق مع طبيعتها ويعزز مسار تنميتها.

وأوضح الوزير، أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية ممثلين عن بعض الوزارات وجهات الدولة المختلفة وخبراء اقتصاديين وماليين لتتولي إدارة هذا الجهاز الجديد.

وذكر بيان لوزارة المالية، أنه سيتم تعيين مدير تنفيذي لجهاز «إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها» يتولى ضمن اختصاصاته، اتخاذ إجراءات تقنين وضع اليد على الأراضي والممتلكات التي تدخل في ولاية الجهاز، واتخاذ إجراءات إزالة أي تعديات على الأموال من الأصول والممتلكات المنصوص عليها في هذا القانون بالتنسيق مع الجهات والأجهزة المعنية، وإنشاء قاعدة بيانات محدثة بشكل دوري.

وأكد البيان أن هذا الجهاز يدير أموالاً عامة ويجوز له الحجز الإداري للحصول على حقوقه.

أموال أسرة محمد علي

من جانبه كشف الدكتور محمد سليمان قورة رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية في تصريحات خاصة لـ" العين الإخبارية" أن أول الأصول المعروفة والتي سيديرها الجهاز الجديد هي أصول وأموال أسرة محمد علي التي آلت للدولة في عام 1952، مؤكداً أنها هي السبب الرئيسي لإنشاء الجهاز.

وأكد أن هناك أصول عقارية وأراضي وبعض الأموال التي تم التحفظ عليها وانتقلت ملكيتها للدولة بموجب أحكام القضاء، ستخضع جميعا لإدارة الجهاز الجديد.

وأكد أن الجهاز سيكون مسؤول عن إدارة الأموال التي يصدر بها أحكام قضائية نهائية بالمصادرة مثل الناتجة عن تجارة المخدرات أو الأعمال الإرهابية، موضحاً أن الهدف هو الاستفادة القصوى من الأصول التي آلت للدولة عن طريق إعادة استثماراها أو الشراكة مع القطاع الخاص أو التصفية.

وتابع أن الفترة الماضية لم يكن بها حصر لكافة الأصول التي آلت ملكيتها للدولة نتيجة لتشتت جهات الإدارة، ومع إنشاء الجهاز تم دمج كافة الملكيات التي كانت تدار عبر عدة جهات تحت إدارة الجهاز الجديد بما يحقق المصلحة القصوى للاقتصاد المصري.