باريس: الشركات الفرنسية لن تبقى في إيران
وزير الاقتصاد الفرنسي يقول إن معظم شركات بلاده لن تتمكن من البقاء في إيران، بعد إعادة فرض العقوبات على طهران
يتواصل فرار الشركات العالمية من إيران، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران وإعادة فرض عقوبات على طهران.
فقد أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الثلاثاء أن "معظم" الشركات الفرنسية لن تتمكن من البقاء في إيران، بعد إعادة فرض الولايات المتحدة لعقوبات على طهران في مطلع مايو الماضي".
وأضاف الوزير الفرنسي في تصريحات لقناة "بي اف ام - تي في" أن هذه المؤسسات "لن تتمكن من البقاء لأنها يجب أن تتلقى بدلا لقاء المنتجات التي تسلمها أو تصنعها في إيران .
وشدد "لن يكون ذلك ممكنا إذ لن تكون هناك هيئة أوروبية سيادية ومستقلة".
وقبل أسابيع قالت شركة النفط والطاقة الفرنسية العملاقة توتال، إنها قد تنسحب من المرحلة 11 في حقل بارس الجنوبي (إس.بي 11) في ضوء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من اتفاق نووي دولي مع إيران.
وذكر ستيفان مايكل المدير التنفيذي لفرق البحث والاستكشاف بشركة توتال بمنطقة الشرق الأوسط، في تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست" أن قبرص هي البديل الأول لشركته الفرنسية بعد مغادرة إيران، لافتا إلى أن توتال ستعتمد على تواجد شريكتها، "إني" الإيطالي للبترول بهذه المنطقة من الساحل القبرصي، لتعزز فرص حصولها على رخصة التنقيب هناك.
ويمهد هذا الانسحاب إلى تعطل عمليات التطوير في حقل "بارس"، الذي تعول عليه طهران لتوفير السيولة المالية مستقبلا، الناتجة عن عمليات البيع.
