أكبر بنك هندي يجمد مدفوعات النفط الإيراني

واردات الخام الهندية من إيران ستتأثر سلبا من نهاية أغسطس بعد أن أخطر بنك الدولة الهندي الشركات أنه لن يتعامل مع مدفوعات نفط إيران.

قال المدير المالي لمؤسسة النفط الهندية، الجمعة، إن واردات الخام الهندية من إيران ستتأثر سلباً من نهاية أغسطس/آب المقبل، بعد أن أخطر بنك الدولة الهندي شركات التكرير أنه لن يتعامل مع المدفوعات المتعلقة بالنفط القادم من إيران اعتباراً من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. 

تأتي تلك الخطوة من البنك الهندي الذي تسيطر عليه الدولة بعد أن انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي العالمي مع إيران، في الثامن من مايو/ أيار الماضي، قائلاً إنه سيعيد فرض عقوبات في غضون 180 يوماً. 

وقال أ.ك. شارما من مؤسسة النفط الهندية: "تحميل (النفط) سيتأثر من نهاية أغسطس/آب المقبل تحت الآلية الحالية ما لم ينشأ مسار دفع جديد".

ورغم أن نيودلهي خفضت الواردات من طهران في السنة المالية 2017-2018 بسبب نزاع بخصوص حقل غاز عملاق، فقد ظلت إيران ثالث أكبر مورد للنفط إلى البلاد. ووردت إيران نحو 458 ألف برميل يوميا أو نحو 10% من واردات الهند البالغة ما يزيد على 4.5 مليون برميل يوميا في السنة المالية المنتهية في مارس/ آذار 2018.

كانت مؤسسة النفط الهندية قالت في السابق إنها ستدرس شراء النفط من موردين تقليديين معظمهم في الشرق الأوسط لتعويض أي نقص في الإمدادات من إيران بسبب العقوبات الأمريكية. 

ولم يرد بنك الدولة الهندي حتى الآن على طلبات للتعليق. 

تستخدم شركات التكرير المحلية بنك الدولة، أكبر بنوك البلاد، والبنك الأوروبي الإيراني الذي مقره ألمانيا، لسداد مقابل مشتريات النفط الإيراني باليورو. 

وتعتزم ريلاينس إندستريز الهندية، مالكة أكبر مجمع تكرير في العالم، التوقف عن استيراد النفط من إيران، في حين بدأت نايارا إنرجي، التابعة لروسنفت الروسية، خفض مشترياتها من الشهر الحالي حسبما تقول مصادر. 

كانت الهند، أكبر مشترٍ للنفط الإيراني بعد الصين، من بين دول قليلة واصلت التجارة مع طهران، خلال جولة عقوبات غربية سابقة. لكنها خفضت وارداتها من الخام لنيل استثناء من العقوبات الأمريكية. 

وتقول الهند إنها لا تمتثل للعقوبات الأمريكية لكن الشركات والبنوك التي تربطها صلات بالنظام المالي الأمريكي قد تتعرض لعقوبات إذا لم تمتثل. 

يبدأ سريان بعض العقوبات بعد فترة "إنهاء تدريجي" مدتها 90 يوماً تنتهي في السادس من أغسطس/آب المقبل، وتدخل البقية حيز التنفيذ، ومن أهمها تلك المرتبطة بقطاع النفط، بعد فترة 180 يوماً تنتهي في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني. 

تمنح إيران شركات التكرير الهندية فترة ائتمان 60 يوماً في مبيعات النفط، مما يعني أن ثمن الشحنات تحميل نهاية أغسطس/آب، يستحق السداد في نوفمبر/تشرين الثاني.

* تخفيضات سعر أكبر

يقول محللون إن إيران ربما تضطر لعرض مزيد من المحفزات لحماية مبيعاتها من النفط إلى الهند.

وقال سري بارافايكاراسو من اف.جي.إي للاستشارات "الهنود قد يطلبون من إيران المزيد من تخفيضات الأسعار مقابل السداد المبكر لمشتريات النفط بدلا من فترة الائتمان البالغة 60 يوما".

وتخلت شركات التكرير الحكومية الهندية عن خطط لزيادة وارداتها النفطية من إيران إلى المثلين تقريبا، وعرضت طهران خصومات كبيرة على شحن النفط.

وتهدف مؤسسة النفط الهندية إلى استيراد 180 ألف برميل يوميا من إيران في السنة المالية 2018-2019.

وسعيا إلى حماية واردات النفط من إيران والبحث عن سبل دفع بديلة، زار وفد هندي الأسبوع الماضي مسؤولين ومصرفيين في فرنسا وألمانيا وبريطانيا وبروكسل حيث مقر الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير النفط الهندي دارميندرا برادان في وقت سابق من الأسبوع الجاري "الزيارة كانت ذات طبيعة استكشافية فحسب... مازلنا نراقب الموقف".

وعلى غرار البنوك، بدأت شركات الشحن والتأمين بالفعل النأي بنفسها عن إيران.

وقال شارما من مؤسسة النفط الهندية إن شركته تلقت ردودا قليلة للغاية على استفسارات عن تأجير ناقلات لاستيراد النفط الإيراني.

وقال "وحدها شركة النفط الوطنية الإيرانية وعدد قليل آخر شاركوا" مضيفا أن أسعار شحن النفط الإيراني ارتفعت بسبب خطر العقوبات.