اقتصاد

مركز أمريكي: العقوبات تقود إيران لاحتجاجات داخلية مؤكدة

الخميس 2018.6.14 06:13 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 314قراءة
  • 0 تعليق
إيرانيون يتكدسون أمام أحد البنوك

إيرانيون يتكدسون أمام أحد البنوك

توقع مركز الدراسات الاستراتيجية والأمنية الأمريكي، "ستراتفور"، أن تشهد إيران موجة احتجاجات عارمة مع التدهور المحتمل للوضع الاقتصادي للبلاد تحت ضغط العقوبات الدولية بسبب برنامجها النووي.  

وقال المركز إن النظام الإيراني سيعمل على الحفاظ على المستوى الحالي للأسعار في البلاد بأي شكل خلال الفترة المقبلة، حتى ولو كان معنى ذلك التضحية بموارد مالية ضخمة من أجل حلول قصيرة الأمد.

ولفت إلى أن الأوضاع زادت سوءا في إيران في مطلع 2012 ومنتصف 2013، عندما فقد الريال الإيراني أكثر من ثلثي قيمته، ووصلت البطالة لنحو 14%، وهو مستوى غير مسبوق آنذاك. وأدت هذه العوامل إلى تضخيم قضايا عدم المساواة والعدالة الاجتماعية، كما وضح من خلال الارتفاع الجنوني في أسعار الدجاج، وهو ما أدى في النهاية لخروج الإيرانيين للشوارع في احتجاجات ضد الحكومة التي لم تستطع توفير المواد الغذائية الأساسية لهم.

ويشير المركز إلى أن الحكومة الإيرانية لا تعتزم أن تستمر في إجراءات الدعم هذه لعقود، بل تأمل بأن يصمد اقتصادها لحين رحيل إدارة ترامب، غير أنه يؤكد أن صبر الإيرانيين من المرجح أن ينفد قبل رحيل الإدارة الأمريكية الحالية.

وقال التقرير إن هناك إجماعا متزايدا بين المعتدلين والمحافظين والمتشددين داخل الحكومة الإيرانية حول كيفية الاستعداد لمواجهة العقوبات الجديدة. وأوضح أنهم سيركزون على تنفيذ إصلاحات مالية لمساعدة البلد على كسب الثقة من الناحية الاقتصادية، وإعادة هيكلة وتمويل البنوك، وغير ذلك من الإجراءات.

وفضلا عن هذا، فإنه من دون الحماية الاقتصادية التي كان يوفرها الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة والقوى الغربية، ستركز طهران على زيادة الإنتاج الداخلي وتصدير المنتجات غير النفطية.

كما ستسعى إيران لتكرير المنتجات النفطية داخليا لتعويض ما ستفقده من عائدات تصدير النفط للخارج، وقد أعلنت الحكومة بالفعل عن أنها بصدد إعادة توزيع 300,000 برميل يوميا ليتم تكريرها لاستخدامها في السوق المحلية.

ومن الوسائل الأخرى الحاسمة بالنسبة لإيران –بحسب التقرير– لضمان قدرتها على الصمود في مواجهة العقوبات، هو التواصل مع دول أخرى لديها الاستعداد للمخاطرة بعقوبات ثانوية لسماحها لإيران بدخول موانئها. ومن هذه البلدان قطر وباكستان، فضلا عن موانئ في جنوب العراق مثل ميناء البصرة.

ولفت إلى أن كل هذه البلدان زادت حركة التجارة بينها وبين إيران على مدار العام الماضي، في الوقت الذي قللت فيه قوى كبرى أخرى حركة التجارة مع طهران. ولأن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق، فالنظام الإيراني يسعى لتعزيز الاتفاقات مع هذه البلدان ومن بينها قطر، بحسب التقرير.

غير أن المركز الأمريكي يشير إلى أن هذا الأمر بات صعبا الآن، خاصة بالنسبة لقطر التي تريد أن تحتفظ بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة في ظل أزمتها مع دول مجلس التعاون الخليجي. ومن شأن عواقب هذا أن تزيد احتمالية أن يلجأ نظام الملالي لمبادلة النفط مقابل السلع الأخرى مع تصاعد ضغط العقوبات.

تعليقات