حزمة عاشرة.. عقوبات أوروبية جديدة تضرب روسيا في فبراير
كشفت مصادر دبلوماسية النقاب عن أن الاتحاد الأوروبي يعمل على حزمة عاشرة من العقوبات ضد روسيا تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل.
حزمة العقوبات الجديدة جاءت بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا التي تدخل عامها الأول الشهر المقبل.
وطالب الصقور في الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة على روسيا لتقييد تعاون التكتل مع موسكو في مجال الوقود النووي، وحظر واردات الألماس الروسي، وتقليل التجارة مع بيلاروسيا حليفة الكرملين، وذلك من بين تدابير أخرى.
وقال مسؤولون كبار من ثلاث دول، اليوم الجمعة، إن الجولة التالية من العقوبات ينبغي أن تكون جاهزة بحلول الذكرى الأولى للعملية الروسية بأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط.
وذكر أحد هؤلاء الدبلوماسيين الكبار: "ستكون الحزمة التالية من العقوبات جاهزة في وقت ما قبل الذكرى الأولى للعملية الروسية"، بينما قال مسؤول ثان إن "هناك رغبة" في أن تكون التدابير جاهزة بحلول ذلك الوقت.
وأوضح دبلوماسي كبير من دولة أخرى بالاتحاد الأوروبي، بأن مثل هذا الإجراء "مبكر جدا، بعد الإعلان عن الحزمة التاسعة للتو" حيث تمت الموافقة على الحزمة السابقة في ديسمبر/كانون الأول.
ولا يُتوقع صدور قرارات تخص تلك المسألة حينما يجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الإثنين المقبل، ولكن من المرجح أن يغتنم بعضهم الفرصة لطرح النقاش.
الحزمة التاسعة
ومنتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي اتفق الاتحاد الأوروبي على الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا، بسبب عمليتها في أوكرانيا.
وكانت المفوضية الأوروبية عرضت حزمة العقوبات الجديدة هذه في 7 ديسمبر/كانون الأول مقترحة إضافة نحو 200 فرد وكيان على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي بينهم القوات المسلحة الروسية وثلاثة مصارف روسية.
وأوصت بروكسل حينها بحظر أي استثمار جديد في قطاع التعدين الروسي وتشديد القيود على تجارة السلع ذات الاستخدام المزدوج، المدني والعسكري، عبر استهداف المواد الكيميائية وعوامل الأعصاب والمكونات الإلكترونية والمعلوماتية.
واقترحت أيضا حظر تصدير مكونات تصنيع الطائرات بدون طيار إلى روسيا، وكذلك تعليق أربع وسائل إعلام روسية جديدة متهمة بالمشاركة في دعاية الكرملين.
الاتفاق على هذه الحزمة التاسعة من العقوبات الأوروبية ضد موسكو تم التوصل إليه بالإجماع بين سفراء الدول الأعضاء الـ27 في بروكسل على هامش قمة القادة الأوروبيين.
