تصعيد قضائي.. «الحظر» ينتظر حزب عمران خان في باكستان
تصعيد جديد تعتزم الحكومة الباكستانية اتخاذه ضد حزب حركة "إنصاف" الذي يقوده رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان.
وقال عطا الله ترار وزير الإعلام الباكستاني للصحفيين في إسلام آباد: "قرّرت الحكومة الفيدرالية أن تقيم دعوى قضائية بهدف حظر حركة إنصاف الباكستانية".
وأضاف ترار أن القضية ستعرض على المحكمة العليا.
وتابع قائلا: "نعتقد أن هناك أدلة موثوقة تدعو إلى حظر حركة إنصاف"، موجها عدة اتهامات ضد خان بما فيها تسريب أسرار الدولة والتحريض على أعمال الشغب.
ويقضي خان، نجم لعبة الكريكيت السابق الذي قاد باكستان للفوز بكأس العالم عام 1992، منذ نحو العام عقوبة السجن بعد صدور أحكام قضائية بحقه بعد إدانته بتهم الخيانة والكسب غير المشروع والزواج غير القانوني، كما مُنع من الترشح للانتخابات.
وواجه خان عشرات القضايا منذ الإطاحة به من السلطة في تصويت بالبرلمان على حجب الثقة في عام 2022.
وأطيح بخان من منصبه كرئيس الوزراء في أبريل/نيسان 2022، ولم يظهر في أي مناسبة علنية منذ صدر الحكم بسجنه 3 سنوات في أغسطس/آب الماضي بتهمة بيع هدايا رسمية بشكل غير قانوني في أثناء توليه منصبه من 2018 إلى 2022.
ويقول خان إن الحكومة لفّقت له قضايا لمنع عودته إلى السلطة في انتخابات فبراير/شباط الماضي، وهو ما تنفيه السلطات الباكستانية.
ورغم ذلك، منحت المحكمة العليا حزب حركة إنصاف الباكستاني مقاعد إضافية في البرلمان في حكم تاريخي الأسبوع الماضي، في حين نقضت حكما كان صدر في حق رئيس الوزراء الباكستاني السابق وأدانه بالزواج غير المطابق للشريعة الإسلامية السبت الماضي.
وينظر لخان على نطاق واسع على أنه الزعيم الأكثر شعبية في البلاد ويتمتع بشخصية كاريزمية، ويرى خان أن الجيش يستهدفه ويريد إبعاده عن خوض الانتخابات، وينفي الجيش هذه التهمة.
aXA6IDE4LjE5MS4yMDAuMjIzIA==
جزيرة ام اند امز
