نواز شريف أمام المحكمة للمرة الثالثة بتهمة الفساد
المحكمة أطلقت سراحه بكفالة، على أن تعقد جلستها القادمة في 7 نوفمبر الجاري
مثل رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف، الجمعة، للمرة الثالثة أمام محكمة لمكافحة الفساد أطلقت سراحه بكفالة.
ووصل رئيس الحكومة السابق، في وقت مبكر صباح اليوم، إلى المحكمة ترافقه ابنته مريم، وخرج بعدها بنصف ساعة.
وقال محاميه خواجة حارس، إن المحكمة أطلقت سراحه مشروطا بكفالتين بقيمة 5 ملايين روبية (40 ألف يورو) لكل منهما.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة جديدة في السابع من نوفمبر/تشرين ثان الحالي.
ونشرت السلطات عددا كبيرا من قوات الأمن حول مبنى المحكمة، وقطعت الشوارع القريبة.
وكان شريف قد وصل، الخميس، إلى باكستان قادما من بريطانيا؛ حيث تتلقى زوجته العلاج من مرض السرطان، وكانت قد وُجهت إليه تهمة الفساد في أكتوبر/تشرين أول الماضي، إلا أن المحامي دفع بالبراءة.
وقال شريف أمام وسائل الإعلام، مساء الأربعاء، قبل مغادرته إلى إسلام أباد: "أتوجه إلى باكستان للمثول في قضية لا أساس لها، وزوجتي في المستشفى تتابع علاجها الكيميائي".
ولم يتم توقيف شريف عند وصوله إلى باكستان، رغم أن محكمة مكافحة الفساد أصدرت مذكرة توقيف بحقه الأسبوع الماضي، وغادر المطار في موكب كبير.
وفي أواخر يوليو/تموز الماضي، أقالت المحكمة العليا نواز شريف، بعد تحقيقات في تهم بالفساد بحق أسرته؛ ما يجعل منه رئيس الوزراء الخامس عشر منذ استقلال باكستان قبل 70 عاما، الذي تتم إقالته قبل انتهاء ولايته، كما منعته من تولي المناصب العامة؛ ما يحرمه فعليا من الترشح في الانتخابات العامة المقررة نهاية العام المقبل.
ومصدر الاتهامات ضد شريف هو "أوراق بنما" التي تم تسريبها العام الماضي وأثارت ضجة إعلامية كبيرة بعد الكشف عن نمط حياة أسرته الباذخ والعقارات الفخمة التي تمتلكها في لندن.
وأكد صهره محمد سردار، أن القضية "ملفقة". مضيفا أنه "طالما المحاكم تصدر أحكامها في ظل الخوف؛ فلن أتوقع محاكمة عادلة من هذه المحكمة".
