خبير فلسطيني لـ«العين الإخبارية»: اتفاق الفصائل ببكين يحتاج جدولا زمنيا
اتفاق جديد توصلت إليه الفصائل الفلسطينية من المأمول أن يؤدي إلى الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة توافق وطني.
لكن خبيرا فلسطينيا اعتبر أن فرصة تنفيذ اتفاق الفصائل الفلسطينية في بكين ليست كبيرة لعدة أسباب.
وقال هاني المصري، الخبير بالشأن الفلسطيني الداخلي، لـ"العين الإخبارية" إنه "توجد فرصة للتنفيذ ولكن ليست كبيرة".
وأرجع المصري ذلك أساسا إلى عدم وجود جدول زمني محدد للتنفيذ، وقال: "كان من الأفضل أن يكون هناك جدول زمني واضح ومحدد للتنفيذ وبخاصة موعد انعقاد اجتماع الإطار القيادي المؤقت بمشاركة الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية".
وأضاف: "كما كان من الأفضل أن يكون هناك جدول زمني ولو تقريبي لتشكيل حكومة التوافق الوطني".
واعتبر المصري أن "الفصائل الفلسطينية بحاجة إلى الاتفاق وهو ما قد يفسر المرونة التي تظهر في بعض البنود".
وأضاف أنه "توجد أرضية للتنفيذ، ولكن هل يطبق الاتفاق فعلا؟.. هذا هو السؤال ويتعين الانتظار لرؤية ذلك على الأرض".
وأشار المصري إلى أن "الاتفاق ينص على تشكيل حكومة توافق وطني مؤقتة وأنه سيتم تنشيط الإطار القيادي المؤقت إلى حين إجراء الانتخابات التي تنضم من خلالها حماس إلى منظمة التحرير الفلسطينية ولاحقا تتشكل حكومة".
وبحسب المصري فإن هناك العديد من التطورات التي قد يكون لها تأثير على فرص الاتفاق، وقال: "هناك التطورات في إسرائيل مثلا، فإلى أين تسير الأمور هناك؟ وهل ستجري انتخابات مبكرة أم لا؟ وإذا جرت فمن سيحكم إسرائيل؟".
وأضاف: "وأيضا التطورات في الولايات المتحدة ستؤثر على فرص الاتفاق، فإذا ما فاز دونالد ترامب بالانتخابات فإن موقفه من السلطة الفلسطينية معروف وهو موقف عدائي، وسيكون الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحاجة إلى مساندة من الكل الفلسطيني في مواجهة سياسات ترامب وبخاصة في ظل الحديث عن أنه سيؤيد ضم إسرائيل لأجزاء واسعة من الضفة الغربية".
أبرز نقاط الاتفاق
وفيما يلي أبرز النقاط في الاتفاق الذي حصلت "العين الإخبارية" على نصه:
- انطلاقا من اتفاقية الوفاق الوطني التي وقعت في القاهرة بتاريخ 4 مايو/أيار 2011 وإعلان الجزائر الذي وقع في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2022 والاستمرار في متابعة تنفيذ اتفاقيات إنهاء الانقسام بمساعدة الشقيقتين مصر والجزائر والأصدقاء في جمهورية الصين الشعبية وروسيا الاتحادية وفق ما يلي:
أ) الالتزام بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، طبقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخصوصا قرارات 181، 2334 وضمان حق العودة طبقا لقرار 194.
ب) حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وإنهائه وفق القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة وحق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها ونضالها من أجل تحقيق ذلك بكل الأشكال المتاحة.
ج) تشكيل حكومة وفاق وطني مؤقتة بتوافق الفصائل الفلسطينية وبقرار من الرئيس بناء على القانون الأساسي الفلسطيني المعمول به ولتمارس الحكومة المشكلة سلطاتها وصلاحياتها على الأراضي الفلسطينية كافة بما يؤكد وحدة الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، على أن تبدأ الحكومة بتوحيد المؤسسات الفلسطينية كافة في أراضي الدولة الفلسطينية والمباشرة في إعادة إعمار قطاع غزة والتمهيد لإجراء انتخابات عامة بإشراف لجنة الانتخابات الفلسطينية المركزية بأسرع وقت وفقا لقانون الانتخابات المعتمد.
د) وإلى أن يتم تنفيذ الخطوات العملية لتشكيل المجلس الوطني الجديد وفقاً لقانون الانتخابات المعتمد ومن أجل تعميق الشراكة السياسية في تحمل المسئولية الوطنية ومن أجل تطوير مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية تم تأكيد الاتفاق على تفعيل وانتظام الإطار القيادي المؤقت الموحد للشراكة في صنع القرار السياسي وفقا لما تم الاتفاق عليه في وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني الموقعة في 4 مايو/أيار 2011.
وقد وقع على الاتفاق كل من: حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حركة الجهاد الإسلامي، حزب الشعب الفلسطيني، جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، الجبهة الشعبية القيادة العامة، الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، جبهة التحرير الفلسطينية، جبهة التحرير العربية، الجبهة العربية الفلسطينية، طلائع حرب التحرير الشعبية (قوات الصاعقة).
