دبلوماسي يكشف لـ"العين الإخبارية" عن ملامح قرار القمة بشأن فلسطين

دبلوماسي فلسطيني كشف لـ"العين الإخبارية" عن أبرز معالم القرارات المرتقبة من القمة العربية بشأن فلسطين

قال دبلوماسي فلسطيني لـ"العين الإخبارية" إن الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في المملكة العربية السعودية كانت إيجابية وتبنت القرارات المقدمة من قبل فلسطين؛ توطئة لرفعها إلى وزراء الخارجية ومن ثم الاجتماع على مستوى القمة، كاشفا النقاب عن أبرز معالم هذه القرارات.

وكشف الدبلوماسي، المشارك في صياغة القرارات والمتواجد في  المملكة العربية السعودية، النقاب إن القرارات ستتضمن "رفض وإدانة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب" الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية للمدينة و"اعتباره لاغيا وباطلا ولا أثر قانوني له".

ولفت إلى أن القرارات تدعو إلى "تأسيس آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية السلام" في إشارة إلى المطلب الذي طرحه الفلسطينيون خلال الأشهر الأخيرة ورفضته الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار الدبلوماسي الفلسطيني إلى أن القرارات تؤكد على "رفض أي صفقة أو مبادرة لا تنسجم مع قرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام"في إشارة إلى خطة السلام الأمريكية المرتقبة بعد إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الفلسطينيين لا ينتظرون من الأمريكيين شيئا ولن يقبلوا منهم شيئا.

واستنادا إلى الدبلوماسي الفلسطيني فإن القرارات ستؤكد على "دعم المقاومة الشعبية الفلسطينية السلمية " لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وفي هذا الصدد تطالب القرارات بتشكيل لجنة تحقيق في الجرائم الإسرائيلية الأخيرة ضد الفلسطينيين على حدود قطاع غزة وضمان وصول أعضائها إلى الأراضي الفلسطينية بدون عقبات إسرائيلية، وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى المحاكم العادلة.

وذكر أن القرارات تدعم خطة السلام التي قدمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مجلس الأمن الدولي مؤخرا والقائمة على أساس الدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام تنبثق عنه آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية سلام بما يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

 وأشار الدبلوماسي الفلسطيني إلى أن القرارات تتضمن دعما للرئيس الفلسطيني في موقفه بشأن عملية السلام، ورفض الحلول المنقوصة وأيضا ما يتعلق بجهود المصالحة الفلسطينية الداخلية.

ولفت في هذا الصدد إلى أن القرارات تعيد التأكيد على المواقف التاريخية للقمم العربية بدعم القضية الفلسطينية، والتأكيد على أن القدس الشرقية مدينة محتلة وأنها جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وإن الضم الإسرائيلي لها لاغ وباطل إضافة إلى التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، ووجوب إيجاد حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس قرار الأمم المتحدة 1967.

وتجدد القرارات التأكيد على الموقف العربي الثابت برفض الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى مع تجديد الدعوة لوقف الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد والتدخل في شؤونه.

وتؤكد القرارات رفض الاستهداف الإسرائيلي للوجود المسيحي في مدينة القدس في إشارة إلى القرارات الإسرائيلية الأخيرة بفرض ضرائب على ممتلكات الكنائس، ووضع جماعات استيطانية إسرائيلية على عدد من ممتلكات الكنيسة في القدس.

وذكر الدبلوماسي الفلسطيني أن القرارات تؤكد مجددا على أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية غير شرعي وباطل ويجب إنهاؤه.

وفي هذا الصدد، تطالب القرارات الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقارير مكتوبة حول متابعته لتطبيق قرار مجلس الأمن 2334 الخاص بالاستيطان.

كما تدعو القرارات إلى دعم مقاطعة نظام الاحتلال الإسرائيلي كشكل مشروع من مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بهدف إنهائه.

وتجدد القرارات التأكيد على الدعم المالي لميزانية السلطة الفلسطينية وهو قرار يُتخذ سنويا.