ارتفاع قوائم الانتخابات الفلسطينية.. الأسرار والتداعيات

مع الإعلان الرسمي عن 36 قائمة انتخابية تخوض انتخابات فلسطين تضم 1389 مرشحاً، تدور تساؤلات حول سر هذا العدد الكبير من المرشحين.

ووفق الإعلان الرسمي من لجنة الانتخابات المركزية، فإن 36 قائمة انتخابية تخوض السباق نحو المجلس التشريعي، وهو عددٌ يزيد أكثر من 3 مرات عن القوائم المشاركة في انتخابات 2006، التي شهدت ترشح 11 قائمة فقط، تمكنت ست منها من اجتياز نسبة الحسم والتي حققتها حركة حماس آنذاك.

ويبلغ عدد المرشحين في جميع القوائم 1389 مرشحاً، بينهم 405 نساء بنسبة 29% من المجموع الكلي للمرشحين.

أسرار ارتفاع عدد القوائم

ارتفاع عدد القوائم أرجعه الدكتور طالب عوض، الخبير السياسي في شؤون الانتخابات، إلى "تعطش الفلسطينيين للمشاركة في العملية الديمقراطية".

وذكر، في حديثه لـ"العين الإخبارية"، أن "النظام الانتخابي عام 2006 كان مختلطا؛ 66 مقعدا نسبيا و66 للدوائر تنافس غير نسبي، وشاركت 11 قائمة في حين تنافس في الدوائر أكثر من 400 مرشح".

وأضاف أن "الانتخابات الحالية تعتمد النظام النسبي الكامل باعتبار الوطن كله قائمة واحدة".

واعتبر أن "هذا العدد الكبير من القوائم سيؤدي لمشاركة واسعة لكن في المقابل سيؤدي إلى نسبة أصوات ضائعة ومهدرة تصل لنحو 9% على الأقل وهي الأصوات المتوقع أن تحصل عليها القوائم التي لم تجتز الحسم".

وقال عوض إن "هذه الأصوات المهدرة ستعاد وتحول مقاعد للقوائم الفائزة خصوصا من حقق أصواتا عالية".

ووفق لجنة الانتخابات؛ فإن 2.5 مليون فلسطيني من الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة سجلوا أسماءهم للانتخابات المقبلة بما يعادل 93.3% ممن لهم حق الانتخاب البالغ عددهم 2.8 مليون نسمة.

وبحسب معطيات اللجنة، التي اطلعت عليها "العين الإخبارية"، فإنه في انتخابات 2006 بلغ من لهم حق الاقتراع نحو 1.3 مليون شخص تتراوح أعمار غالبيتهم العظمى بين 18 و30 عاما.

هذا يعني أن 1.3 مليون فلسطيني من الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة سيكون بإمكانهم الإدلاء بأصواتهم للمرة الأولى.

تعددية

الكاتب الحقوقي مصطفى إبراهيم يرى أن عدد القوائم الكبير "يأتي في إطار التعددية ومبدأ من مبادئ الديمقراطية"، مشددا على حق الجميع في المشاركة السياسية.

إبراهيم قال لـ"العين الإخبارية": "ربما جاء العدد الكبير للقوائم في ظل وجود الانقسام وعدم ثقة المواطنين بالأحزاب التي يرى الناس أنها لم تستطع معالجة الأوضاع التي يعيشها المواطنون سواء في الضفة أو غزة".

وتضم القوائم المترشحة 7 حزبية و29 مستقلة، في حين يبقى العدد النهائي رهنا بنتائج الطعون والانسحابات في المرحلة المقبلة.

وأكد إبراهيم أن "التداعيات ستكون على قوائم الفصائل الكبيرة لأن القوائم المنبثقة عنها كقائمة فتح الرسمية ستتأثر من القوائم الأخرى المشكلة من كوادر الحركة نفسها وستتشتت الأصوات على إثر ذلك".

وتخوض فتح الانتخابات بقائمة تحمل اسمها، في حين هناك قائمتان مشكلتان من أعضاء الحركة أيضا وهما "الحرية" التي يقودها العضو المفصول من اللجنة المركزية للحركة ناصر القدوة والمدعومة من القيادي مروان البرغوثي، و"المستقبل" التي تمثل التيار الإصلاحي في فتح الذي يقوده محمد دحلان.

وتوقع إبراهيم أن تنسحب بعض القوائم لصالح القوائم الكبيرة عندما تدرك صعوبة الحصول على 28 ألف صوت (وهو الرقم المقدر لتجاوز نسبة الحسم حال كانت نسبة المقترعين 75 %).

وقادت نتائج الانتخابات التي جرت عام 2006 وفازت حركة حماس بالأغلبية فيها، إلى انقسام لا تزال تداعياته تؤثر على المشهد الفلسطيني.

ورغم أن النظام الانتخابي الحالي الذي يعتمد التمثيل النسبي الكامل على مستوى البلاد، لا يعطي فرصة لاستحواذ فصيل معين على مقاعد المجلس التشريعي؛ فإن وجود 3 قوائم من حركة فتح إلى جانب القوائم المستقلة من شأنه تشتيت الأصوات وهو ما يصب في صالح حماس، وفق الخبراء.

تشتيت الأصوات

وقال الدكتور صادق أمين، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، إن "تعدد القوائم المستقلة ورغم أنه حق طبيعي فإنه لا يعكس حالة صحية حقيقية وسيؤدي إلى تشتت الأصوات".

وأضاف أمين في حديثه لـ"العين الإخبارية": "هناك قوائم محسوبة على فتح رسميا، والعديد من القوائم الصغيرة المستقلة مشكلة من شخصيات محسوبة من الحركة وستأخذ من جمهور فتح ولو بنسب قليلة".

وذكر أن حركة حماس لها قائمة، وهناك قائمتان على الأقل قريبتان منها إحداهما في الضفة والأخرى في غزة، في حين هناك 4 قوائم لليسار متوقع 2 منها ألا تصل لنسبة الحسم.

ورأى أن هناك ما لا يقل عن 200 ألف صوت ستضيع بفعل تعدد القوائم الصغيرة التي لن تصل للحسم، وبالتالي تستفيد منها القوائم الكبيرة.

أمين توقع أن تكون حماس الكتلة الأكبر في المجلس التشريعي لكن دون أغلبية في حين ستكون القوائم الثلاث الممثلة لفتح لها أغلبية مريحة حال اتحدت تحت قبة البرلمان.