"فتح" تحشد الدعم لحكومة فصائلية تستثني "حماس"

المرحلة التالية ستكون تسمية رئيس للوزراء وتوزيع الحقائب الوزارية؛ تمهيدا لتشكيل الحكومة بمرسوم رئاسي وأدائها اليمين الدستورية.

تعكف حركة "فتح" كبرى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، على عقد مشاورات حثيثة مع فصائل منظمة التحرير لاستكشاف موقفها من المشاركة في حكومة تضم فصائل المنظمة، وتستثني حركة "حماس" الموجودة خارج إطار منظمة التحرير.

وقال مسؤول كبير في حركة "فتح" لـ"العين الإخبارية" إنه خلال الأسبوع المقبل ستضع لجنة مشكّلة من حركة "فتح" حصيلة مشاوراتها مع الفصائل أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس واللجنة المركزية للحركة لبدء الخطوة التالية.

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: المرحلة التالية ستكون تسمية رئيس للوزراء وتوزيع الحقائب الوزارية، تمهيدا لتشكيل الحكومة بمرسوم رئاسي وأدائها اليمين الدستورية.

ومع تقدم الحوارات، فإن وسائل التواصل الاجتماعي الفلسطيني تذخر بقوائم أسماء شخصيات مرشحة لتشكيل الحكومة أو وزراء ولكن المسؤول في "فتح" قال: "كل هذه الأسماء غير صحيحة، فلم يجر حتى اللحظة طرح أي أسماء".

• مسؤول فلسطيني لـ"العين الإخبارية": تعديل وزاري وشيك يُنهي حكومة الوفاق
• الرئيس الفلسطيني يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتسيير الأعمال

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قَبِل استقالة حكومة التوافق الوطني برئاسة رامي الحمدالله، وطلب منها الاستمرار بالعمل كحكومة تسيير أعمال لحين تشكيل الحكومة المقبلة.

وجاء في كتاب الرئيس الفلسطيني الموجه إلى الحمدالله الذي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه: "تلقينا كتابكم الذي تضعون فيه استقالة الحكومة تحت تصرفنا، وعليه فقد قررنا قبول استقالة هذه الحكومة، وتكليفها بتسيير الأعمال، لحين تشكيل حكومة جديدة"، وأضاف قائلا: "بهذه المناسبة، نتقدم لدولتكم ولجميع أعضاء الحكومة بخالص الشكر والتقدير على الجهود الكبيرة التي بذلتموها على مدار السنوات الماضية في خدمة شعبكم ووطنكم".

وكانت اللجنة المركزية لحركة "فتح" شكلت لجنة من أجل إدارة حوار مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية لاستكشاف موقفها من المشاركة في الحكومة القادمة وبرنامجها السياسي، وعقدت اللجنة لقاء مع حزب الشعب الفلسطيني، وينتظر أن تجتمع خلال الأيام المقبلة مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية الأخرى.

 وقال منير الجاغوب، الناطق بلسان مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة "فتح"، لـ"العين الإخبارية": "توجد حوارات مع كل فصائل العمل الوطني ومع الشخصيات الوطنية الوازنة، وما زال باب الحوار مفتوحا، هناك اقتراحات من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يجري بحثها".

وأضاف: "باب الحوار لم يغلق سواء قبلت هذه الفصائل أن تكون في الحكومة أم لم تقبل فهي عضو في منظمة التحرير الفلسطينية ونحن نحمل اقتراحاتها وآراءها ومواقفها".

ورجح الجاغوب أن تكون اللقاءات الأسبوع المقبل، مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية قد استكملت، بعدها سيجري الحديث عن تسمية رئيس الوزراء الجديد والحقائب الوزارية".

ورأى الناطق بلسان مفوضية التعبئة والتنظيم في "فتح"، أهمية للحكومة الفصائلية في المرحلة المقبلة، وقال الجاغوب: "تأتي هذه الحكومة بعد أن منعت حركة حماس حكومة الوفاق الوطني من ممارسة أي دور لها في قطاع غزة وقرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي، وبالتالي أصبح من الضرورة السياسية أن تكون هناك حكومة جديدة تضم سياسيين كفاءات لمواجهة تحديدات المرحلة المقبلة".

وأضاف: "منظمة التحرير الفلسطينية تمثل الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، وهي صاحبة الولاية ولجأت إلى حكومة منظمة التحرير لإنقاذ الوضع الراهن وللضغط على حركة حماس بأنه لم يتبق أمامها خيارات إلا العودة إلى الوحدة الوطنية".

ومع تقدم الحوارات فإن فصائل فلسطينية أعلنت رفضها المشاركة وأخرى قالت إنها تدرس الموضوع، فيما أعلنت أحزاب عن موافقتها المبدئية على المشاركة، فالجبهتان "الشعبية والديمقراطية" لتحرير فلسطين أعلنتا رفضهما المشاركة في الحكومة.

بدوره، قال حزب الشعب الفلسطيني: إن الموقف الذي كان قد أبلغه وفد الحزب لحركة فتح يتلخص في أن هناك أزمة وطنية عامة تعصف بالساحة الفلسطينية، وأن هناك حاجة لمعالجة هذه الأزمة من جوانبها المختلفة، وأن موضوع الحكومة لا بد وأن يأتي في السياق الأشمل لهذه المعالجة، وبما يضمن حماية المشروع الوطني والديمقراطي المجتمعي وتعزيز صمود شعبنا في مواجهة المخاطر.

وأضاف أن قرار الحزب بهذا الشأن سوف يصدر عن اللجنة المركزية للحزب في ضوء نتائج الحوارات والمشاورات، ومدى توفر الأولويات التي يرى حزب الشعب في مركزها تعزيز وحدة الوطن وإنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات العامة وضمان الحقوق الاجتماعية والديمقراطية لشعبنا كمدخل لإنجاز الحقوق الوطنية لشعبنا".

ومن جهته، قال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا": إن موضوع الحكومة يجب أن يخضع لحوار وطني شامل، وأن تكون حكومة وحدة وطنية من مهامها الأساسية الإعداد لانتخابات شاملة رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني".

وبدورها، فقد مالت جبهة التحرير الفلسطينية للمشاركة، وقال أمينها العام وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبويوسف لـ"العين الإخبارية": في حال تمت المشاورات لتشكيل الحكومة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية فنحن فصيل من فصائل المنظمة، ولن نكون خارج هذا الإطار.