مسؤول فلسطيني لـ"العين الإخبارية": تعديل وزاري وشيك يُنهي حكومة الوفاق

مسؤول فلسطيني مقرب من عباس قال إن اللجنة المركزية لحركة فتح تبحث غدا الخميس في اجتماع تفاصيل التعديل الوزاري المرتقب

كشف مسؤول فلسطيني، عن إجراء تعديل وزاري قريب ينهي صيغة حكومة الوفاق الوطني التي تشكلت بين حركتي فتح وحماس في نهاية العام 2014.

• أموال إيران المشبوهة في غزة.. تعميق للانقسام الفلسطيني
• فلسطينيات يكسرن حصار غزة بالحلويات والفستق.. يقهرن الصعاب بالعمل

وقال المسؤول المقرب من الرئيس الفلسطيني، لـ "العين الإخبارية"، "إن الجنة المركزية لحركة فتح سوف تبحث تفاصيل التعديل الوزاري في اجتماعها غدا الخميس في رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس". 

وأضاف، المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه لن يتم اتخاذ أي قرار بشأن التعديل قبل عودة رئيس الوزراء رامي الحمد الله من الخارج.

ويشارك رئيس الوزراء الفلسطيني في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري، وهو الحدث العالمي الذي ينظم سنويا ويشارك فيه قادة وزعماء وخبراء ويبحثون خلاله الملفات الاقتصادية والتحديات والمشاكل الراهنة.

وحسب المسؤول الفلسطيني، تجرى حاليا المشاورات بشأن شكل الحكومة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك اقتراح بأن تكون "فصائلية" تضم ممثلين عن "فتح" والحركات الأخرى المنضوية تحت لواء منظمة التحرير  إذا رغبت في المشاركة.

وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن هناك اقتراحا آخر وهو إجراء تغيير مع الإبقاء على بعض الوزراء الحاليين، مؤكدا أن التعديل المقبل سينهي صيغة حكومة التوافق الوطني..

وكانت "فتح" قالت إن الاتصالات مع "حماس" قد وصلت إلى طريق مسدود وإنها غير مستعدة للجلوس معها إلا في حال موافقتها على تنفيذ اتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه في العاصمة المصرية القاهرة.

ولم يكشف المسؤول الفلسطيني، في حديثه لـ "العين الإخبارية"، عما إذا كان التعديل الوزاري سيطال رئيس الحكومة الحالي أم سيبقى في منصبه.

وتعتبر الحكومة الحالية هي أول حكومة وفاق وطني تتشكل بالاتفاق بين حركتى فتح وحماس بعد الانقسام الفلسطيني منتصف العام 2007.

وتضم وزراء غالبيتهم من المهنيين غير القياديين في أحزاب سياسية، وشهدت تغييرات طفيفة خلال السنوات الماضية.

وتشكلت بموجب مرسوم رئاسي صدر عن عباس بسبب غياب المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تجمدت أعماله إثر الانقسام منذ منتصف العام 2007.