أجندة مثقلة بـ5 ملفات معقدة.. حكومة فلسطين الجديدة تبدأ أعمالها

انطلقت أعمال الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة الاقتصادي المخضرم الدكتور محمد مصطفى، وعلى طاولته 5 ملفات ساخنة لا سيما الوضع بغزة.

وأدت الحكومة اليمين أمام الرئيس محمود عباس (أبومازن)، أمس الأحد، التي تشكلت من وجوه جديدة باستثناء رئيس الوزراء، الذي احتفظ، أيضا، بحقيبة الخارجية، وزياد هب الريح الذي يتولى حقيبة الداخلية.

وباستثناء هب الريح ووزير شؤون القدس أشرف الأعور، من حركة "فتح"، فإن جميع أعضاء الحكومة الباقين هم من المستقلين المهنيين، وتضم 23 وزيرا بينهم 4 نساء.

الأوضاع الاقتصادية

وتتجه الأنظار إلى وزير المالية الجديد عمر البيطار، نظرا للمهام الجسيمة التي ستُلقى على عاتقه في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة للغاية بالأراضي الفلسطينية بشكل عام، والكارثية في قطاع غزة بشكل خاص.

كما تقع على عاتق الحكومة الجديدة مهام جسيمة بينها التعامل مع تداعيات الحرب المستمرة على قطاع غزة والأوضاع الاقتصادية والميدانية الصعبة للغاية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وكانت الحكومة استقبلت بترحيب عالمي وعربي، لكن محليا فإن المواطنين الفلسطينيين ينتظرون التغيير الذي ستحدثه الحكومة الجديدة.

5 ملفات ساخنة

وثمة 5 ملفات ساخنة جدا على طاولة الحكومة، يأتي في مقدمتها إنهاء الحرب على غزة، وثانيا، تلبية احتياجات النازحين والمنكوبين في غزة، وثالثا، التهيئة لإعادة إعمار شاملة في قطاع غزة.

رابع الملفات، تحسين الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية سواء من خلال استعادة الأموال المحتجزة لدى إسرائيل أو التعامل مع ملف عشرات آلاف العمال من الضفة الغربية الممنوعون من الدخول إلى إسرائيل منذ الحرب، وخامسا، التعامل مع الواقع الصعب بمدينة القدس الشرقية.

وحتى الآن، فإن المواقف الدولية المرحبة بتشكيل الحكومة لم تشر إلى تحول في التعامل مع الحكومات الفلسطينية، باستثناء الإشارة إلى مواصلة التعامل مع الحكومة والعمل على إطلاق حل الدولتين.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قال في بيان إن واشنطن ترحب بتشكيل السلطة الفلسطينية لحكومة جديدة تخدم الشعب الفلسطيني، وتتطلع الولايات المتحدة إلى العمل مع الحكومة الجديدة لتعزيز السلام والأمن والازدهار، كما سنعمل معها من أجل تحقيق إصلاحات موثوقة.

وأضاف أن تنشيط السلطة الفلسطينية يُعتبر أمر أساسي لتحقيق النتائج للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وتهيئة الظروف الملائمة للاستقرار في المنطقة.

وليس من الواضح إذا ما كانت الولايات المتحدة الأمريكية، التي طالبت بسلطة فلسطينية متجددة، ستتبع هذه الخطوة بإطلاق خطة سياسية تشمل دفع قطاع حل الدولتين والشروع في التحضير لإعادة إعمار غزة.

صلاحيات واسعة؟

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ترأس اجتماعا للحكومة الجديدة، مشيرا إلى أنها "حكومة تكنوقراط، من الكفاءات الوطنية، مهمتها تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة".

وشدد على أن الحكومة لديها كامل الصلاحيات للقيام بمهامها وفق القانون، في إطار من الحوكمة والشفافية والمساءلة، وضمان كرامة وصمود المواطنين، من خلال رفع أداء الخدمات المقدمة في جميع القطاعات.

ولفت إلى أن ذلك يتطلب تمكينها لأداء مهامها، من خلال الإفراج عن جميع الأموال المحجوزة، ورفع الخناق عن الاقتصاد الفلسطيني من قوات الاحتلال، وتقديم التمويل العربي والدولي لموازنتها وبرامجها الإغاثية والإصلاح، وإعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد.

وقال الرئيس الفلسطيني إن على رأس هذه المهام، الإصلاحات الواسعة، وتوحيد المؤسسات بين محافظات الوطن، وتعظيم جهود الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة، ومساعدة النازحين العائدين لمناطقهم وتوفير وسائل الإيواء.

وضمن مهاما، كذلك، إنشاء البنية التحتية، والخدمات الأساسية، وإعادة العملية التعليمية والخدمات الصحية، والمياه والكهرباء وغيرها، وصولا لإعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد في كامل أنحاء الوطن.

وقال عباس إن مهام هذه الحكومة، أيضا، التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في جميع محافظات الوطن وعلى رأسها القدس الشرقية.