القضية الفلسطينية وسوريا وإرهاب إيران.. أولويات "قمة الدمام"
وزراء الخارجية العرب يؤكدون مركزية القضية الفلسطينية والأزمة السورية ومواجهة إرهاب إيران، في القمة العربية الـ29.
أكد وزراء الخارجية العرب، الخميس، أن القضية الفلسطينية والأزمة السورية ومواجهة إرهاب إيران، على رأس أولويات القمة العربية الـ29 المقررة في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية.
وجدد الوزراء العرب التأكيد على مركزية قضية فلسطين وضرورة قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية المحتلة، وذلك في مشروعات القرارات الصادرة، عن ختام اجتماعهم التحضيري بالرياض.
وأعاد الوزراء، في مشروعات القرارات التي رفعوها إلى القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب في قمتهم التي ستعقد الأحد المقبل، التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي - الإسرائيلي، وفق مبادرة السلام العربية لعام 2000 بجميع عناصرها.
وشدد مشروع القرار على رفض وإدانة قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، واعتباره قراراً باطلاً وخرقاً خطيراً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل.
ودعا وزراء الخارجية العرب، جميع الدول العربية للالتزام بمقررات الجامعة العربية، وبتفعيل شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي شهرياً، دعماً لدولة فلسطين لمواجهة الضغوط والأزمات المالية التي تتعرض لها، بفعل استمرار إسرائيل باتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية عقابية؛ من بينها احتجاز أموال الضرائب واقتطاع جزء كبير منها، بما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات بين الجانبين.
وفيما يتعلق بالسياسات التخريبية لإيران، أكدت مشروعات القرار أيضاً، إدانة التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية، باعتبارها انتهاكاً لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول، وطالبوا إيران بالكف عن الأعمال الاستفزازية التي من شأنها أن تقوض بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشددت أيضاً على التأكيد المطلق لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى)، وتأييد كل الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.
أما بالنسبة للأزمة السورية، فأكد وزراء الخارجية العرب الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وذلك استناداً إلى ميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه.
وشددوا على ضرورة تسوية الأزمة السورية سياسياً، وذلك استناداً إلى مشاركة جميع الأطراف السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق وفقاً لما ورد في بيان "جنيف 1".
ورفض الوزراء العرب العمليات العسكرية التركية في عفرين، وأكدوا أنها تقوض المساعي الجارية للتوصل لحلول سياسية للأزمة السورية، كما نددوا بالتصعيد العسكري المكثف الذي تشهده الغوطة الشرقية، ورحبوا بالنتائج الإيجابية للاجتماع الموسع للمعارضة السورية، الذي عقد تحت رعاية المملكة العربية السعودية في ديسمبر 2015، وفي اجتماع "الرياض 2" في نوفمبر 2017.
وفي اليمن، أكد وزراء الخارجية العرب، استمرار دعم الشرعية الدستورية في اليمن برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي، ودعم الإجراءات التي اتخذت تتخذها الحكومة الشرعية الرامية إلى تطبيع الأوضاع وإنهاء الانقلاب.
وتدعم مشروعات القرارات أيضاً الحكومة اللبنانية، والجهود الرامية للحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا، فضلاً عن إدانة كل أشكال العمليات والأنشطة الاجرامية التي تمارسها التنظيمات الإرهابية في الدول العربية ودول العالم كافة.
