منظمة فلسطينية: قرار منع زيارة الأسرى "تمييز عنصري"
مركز الميزان لحقوق الإنسان يقول إن القرار الإسرائيلي بشأن إجراءات مواجهة مخاطر انتشار كورونا بين الأسرى تنطوي على التمييز
طالبت منظمة حقوقية فلسطينية، الثلاثاء، إسرائيل بوقف التمييز، بعد قرارها منع زيارة الأسرى الفلسطينيين، دون تطبيق ذلك على المعتقلين الإسرائيليين، مؤكدا أن هذا القرار يعد تمييزا عنصريا.
وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان، في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، إن "القرار الصادر، الإثنين، عن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ويتضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا ينطوي على التمييز".
وأشار إلى أنه بالرغم من أن جزءاً من الإجراءات جاءت لمكافحة انتشار المرض كتوفير أدوات التعقيم وعمل الفحوصات الطبية وتدريب المسؤولين وتوعية المعتقلين، فإن الجزء الآخر انطوى على تمييز بين المعتقلين الفلسطينيين، والسجناء الإسرائيليين.
ولفت إلى أن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية تسمح للسجناء الإسرائيليين بتلقي زيارات الأهالي بوجود فاصل زجاجي، بينما تحرم المعتقلين الفلسطينيين من هذا الحق، بموجب قرار وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان الصادر بتاريخ 8 مارس/آذار الجاري.
كما لم يتضمن التعميم، وفق البيان، إجراءات التباعد بين المعتقلين الفلسطينيين، في ظل تكدس أعدادهم التي بلغت حتى نهاية شهر فبراير/شباط الماضي، بحسب الإحصائية الصادرة عن مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان، حوالي 5000 معتقل، منهم (43) سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة 180 طفلا، وعدد المعتقلين الإداريين حوالي 430 معتقلا.
وتظهر متابعات المركز الحقوقي أن سلطات الاحتلال تحتجز حوالي (8) معتقلين فلسطينيين داخل الغرفة الواحدة، فيما لا يتجاوز عدد السجناء الإسرائيليين الأربعة للغرفة الواحدة.
وتعتمد إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية اللغة العبرية في منشورات التوعية والإرشاد الخاصة بالمعتقلين الفلسطينيين، مما يُعرقل فهمها على نحو أفضل من قبل المعتقلين.
وكشف المركز الحقوقي عن أنه تقدم، اليوم الثلاثاء، بطلب عاجل إلى مدير عام مصلحة السجون الإسرائيلية، للاستيضاح حول الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها في مواجهة كورونا، وأبرز الإشكاليات التي اعترت الإجراءات المُعلن عنها، من إدارة مصلحة السجون.
وأكد أن هذه الإجراءات لا توفر الحماية والوقاية الكافية من مخاطر انتشار المرض في صفوف المعتقلين الفلسطينيين، حيث طالب بتوفير تدابير احترازية أثناء تنقل المعتقلين الفلسطينيين (البوسطة)، والحد من اكتظاظ المعتقلين، والإجراءات الاحترازية الخاصة بالاختلاط ما بين المعتقلين وغيرهم من العاملين في إدارة مصلحة السجون.
ولفت إلى الحقوق القانونية المكفولة بموجب القانون الدولي، وبخاصة الحق في الصحة والحق في العلاج المناسب، ومسؤولية دولة الاحتلال في رعاية وحماية المعتقلين الفلسطينيين، وتوفير جميع الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية والعلاجية، بوصفها القوة القائمة بالاحتلال حسب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما طالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف سياسة التمييز العنصري، واتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية الكافية لمكافحة الفيروس وحماية المعتقلين الفلسطينيين، وإعادة النظر في الإجراءات المُعلن عنها، وضمان المساواة في الحقوق وإجراءات الحماية بين المعتقلين الفلسطينيين.
وتذرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفيروس كورونا الجديد لمنع زيارة الفلسطينيين لذويهم بالسجون.
ويبدو من بيان أصدرته وزارة الأمن الداخلي في إسرائيل أن قرار منع الزيارات يقتصر على الفلسطينيين ولا يشمل الإسرائيليين بالسجون.
وأصيب 60 إسرائيليا و29 فلسطينيا بفيروس كورونا، وسط إعلان الجانبين تدابير وقائية مشددة وصلت إلى تعطيل مدارس وإغلاق معابر ومناطق خشية الفيروس.
aXA6IDE4LjIyNC41OS4xMzgg
جزيرة ام اند امز
