أول اجتماع فلسطيني-إسرائيلي رفيع المستوى منذ اتفاق المصالحة

الاجتماع بحث الهجمة الاستيطانية الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، ورفع الحصار عن قطاع غزة

بحث مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون، الأحد، الهجمة الاستيطانية الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، ورفع الحصار عن قطاع غزة، والقضايا المالية المتعلقة بالمستحقات المالية للسلطة الوطنية، وذلك في أول لقاء رفيع المستوى بين الطرفين منذ اتفاق المصالحة بين فتح وحماس في 12 من الشهر الجاري.

وقال مبعوث الرئيس الأمريكي للاتفاقيات الدولية جيسون جرينبلات في تغريدة على حسابه في "تويتر": "تقدم مهم تم إحرازه الليلة الماضية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي". 

وأضاف: "خطوات ملموسة للتقدم في القضايا الاقتصادية الهامة، والمستحقات على الجمارك والاستثمار والمساعدة في البحث عن السلام".

ويأتي الاجتماع قبيل تسلم السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة على معابر قطاع غزة يوم الأربعاء، بحسب اتفاق المصالحة الفلسطيني. 

وترأس رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله الجانب الفلسطيني في الاجتماع الذي عقد في مدينة رام الله في الضفة الغربية فيما ترأس وزير المالية الإسرائيلي موشيه كاحلون الوفد الإسرائيلي في الاجتماع. 

وأشارت السلطة الفلسطينية إلى أن اللقاء "تناول الهجمة الاستيطانية الشرسة، وقرارات الحكومة الإسرائيلية المتعلقة ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية في جميع المستوطنات، وخاصه القرار الأخير المتعلق ببناء حي استيطاني كامل، يضم 10 آلاف وحده استيطانية في منطقه قلنديا، وكفر عقب". 

وفي بيان لها قالت إن "الجانب الفلسطيني أكد رفضه القاطع لهذه القرارات، مطالبا ضرورة وقفها فورا، لما تشكله من خطر كبير على حل الدولتين، كما طالب بوقف اعتداءات وهجمات المستوطنين ضد المزارعين الفلسطينيين، تحديدا في موسم قطف الزيتون، وفي السياق، تمت المطالبة بوقف اقتحامات المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى، والأماكن المقدسة كافة، حيث إن هذه الاقتحامات تُخلْق اجواء من التوتر، وتدفع المنطقة لصراع ديني لا تحمد عقبا". 

وتابعت: "ركز الجانب الفلسطيني على ضرورة أن تقف الحكومة الإسرائيلية عند مسؤولياتها في رفع الحصار عن قطاع غزة، وضرورة تسهيل حركة الأفراد والتجارة والبضائع بين الضفة، وغزة والعالم الخارجي، وذلك تخفيفا من وطأه الظروف الاقتصادية التي يعاني منها أهلنا في القطاع، ولإنعاش الحياة الاقتصادية هناك". 

وبحث اللقاء - بحسب بيان السلطة- القضايا المتعلقة بالمستحقات المالية للسلطة الوطنية لدى الجانب الإسرائيلي، وبحث الآلية الإلكترونية للتحاسب بين الجانبيين، بالإضافة إلى الترتيبات المالية المتعلقة بالتجارة العامة، وتنظيم العلاقة المصرفية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية، بما يضمن سلاسة وسهولة العملية، خدمة للقطاع المصرفي الفلسطيني وسلامته. 

ولا ينظر إلى الاجتماع باعتباره استئنافا للمفاوضات السياسية بين الطرفين التي ما زالت متوقفة منذ مطلع العام 2014.