فلسطين وإسرائيل 2021.. عودة خجولة للعلاقات دون أفق سياسي

أحيت لقاءات رسمية فلسطينية إسرائيلية آمالا بعودة العلاقات السياسية ولكن ما لبثت أن تبددت بعد إعلان اقتصارها على القضايا الحياتية.

فبعد أسابيع قليلة من تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، منتصف عام 2021، اجتمع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

• "لم الشمل" بموافقة إسرائيلية.. تحديث تسجيل 4 آلاف فلسطيني بالضفة
• عباس أمام الأمم المتحدة يتمسك بحل الدولتين ودعوات السلام

وزاد هذا الحراك زخما باتصالات جرت بين الرئيس الفلسطيني ونظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ومع وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومير بارليف.

وأخذا بعين الاعتبار توقف الاتصالات الفلسطينية الإسرائيلية رفيعة المستوى على مدى سنوات طويلة خلال حكم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، فإن هذه الاتصالات خلقت أملا جديدا.

ولكن ما لبث أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت رفضه اللقاء مع الرئيس الفلسطيني ورفضه أي مفاوضات سياسية فلسطينية-إسرائيلية.

كما لم تنجح جهود عقد لقاء بين الرئيس الفلسطيني ووزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد.

وأعلن بينيت صراحة أنه لا نية لديه للقاء الرئيس الفلسطيني ولا توجد مفاوضات سياسية بين الطرفين وأنه يعارض قيام دولة فلسطينية.

وبعد مرور 5 أشهر على تسلم الحكومة الإسرائيلية لأعمالها فإن ما هو قائم هو ما قاله وزير الخارجية الإسرائيلي لابيد لدى تسلمه مهامه الجديدة.

وحينها قال لابيد: "قد لا نتوقع اتفاقا حول الوضع النهائي قريبًا، لكن هناك الكثير الذي يمكننا القيام به لتحسين حياة الفلسطينيين والحوار معهم حول القضايا المدنية".

وفي هذا الصدد، قال واصل أبويوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لـ"العين الإخبارية": "لا يوجد أي اتصال سياسي مع الحكومة الإسرائيلية".

وأضاف: "الحكومة الإسرائيلية تتحدث عن قضايا إنسانية، وهذا الأمر لا يمكن أن يرتقي إلى ما هو مطلوب من أجل إيجاد حل سياسي ينهي الاحتلال".

وتابع أبويوسف: "الحكومة الإسرائيلية تمارس الاستيطان وتخلي المنازل وتتحدث عن عدم إمكانية قيام دولة فلسطينية".

وكان الرئيس الفلسطيني أعرب عن الاستعداد لاستئناف المفاوضات السياسية مع الحكومة الإسرائيلية تحت رعاية دولية من أجل تطبيق حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل.

وحذر الرئيس الفلسطيني في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول، من أن "تقويض حل الدولتين سيفتح أبوابًا واسعة أمام بدائل أخرى سيفرضها الواقع".

وأعلن عباس عن "مهلة لمدة عام للسلطات الإسرائيلية للخروج من الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد حدود 1967، وأنه في حال عدم تحقيق ذلك سيتوجه لمحكمة العدل الدولية".

ولكن الحكومة الإسرائيلية التي أغلقت الباب أمام أي مفاوضات سياسية أعلنت عن بعض الخطوات الاقتصادية المرتبطة بالهدوء الأمني.

فقد سمحت الحكومة الإسرائيلية للمزيد من العمال بالدخول إلى إسرائيل وأنهت تجميدا امتد 18 عاما لعمليات لم شمل العائلات الفلسطينية بموافقتها على تسجيل 4 آلاف شخص بسجل السكان الفلسطيني.

كما صادقت على منح السلطة الفلسطينية دفعة مالية مسبقة من أموال المقاصة المستحقة للفلسطينيين.

وقال محمد السيد، الإعلامي الخبير بالشأن الإسرائيلي، لـ"العين الإخبارية": "ما جرى حتى اللحظة هو عبارة عن مساعدات بسيطة تقوم بها الحكومة الإسرائيلية من خلال وزراء وليس بشكل رسمي بمعنى أن بينيت يرفض حتى التعليق على هذه المساعدات".

وأضاف: "حتى عندما ألقى بينيت خطابه في الأمم المتحدة فإنه لم يتطرق ولو بشكل عابر للقضية الفلسطينية".

وتابع السيد: "هناك تصريحات إسرائيلية بأن السلطة الفلسطينية هي عبارة عن جسم يتعاون أمنيا مع الجانب الإسرائيلي، وبالتالي لا بد من الحفاظ على هذا الجسم من السقوط، والحفاظ عليه يكون من خلال مساعدات هنا وهناك للجانب الفلسطيني من أجل أن يستمر بعمله في إبقاء السلطة الفلسطينية".

وترى أوساطا سياسية إسرائيلية أن بينيت يعارض المفاوضات السياسية مع السلطة الفلسطينية لثلاثة أسباب هي "معارضته قيام دولة فلسطينية بالضفة الغربية، وخشية إغضاب قاعدته اليمينية، وخشية سقوط الحكومة الحالية".

وقال السيد: "لا أرى في المستقبل القريب أي مفاوضات أو حلول سياسية، نحن لا نلمس ذلك بالأفق، فإسرائيل تركز جهدها حاليا على مفاوضات بشكل أو بآخر مع حركة حماس في قطاع غزة من أجل الحفاظ على الهدوء في قطاع غزة وإعادة الإسرائيليين في القطاع، وبالتالي تريد صفقة لتبادل الأسرى وإبرام اتفاق مع حماس لتهدئة طويلة المدى".

وأضاف: "أما بخصوص الضفة الغربية فإسرائيل لا ترى ما هو مقلق فيها، وبالتالي لا تكترث كثيرا بهذا الموضوع، وعليه لن تجلس إلى طاولة المفاوضات لإحياء العملية السلمية من جديد لأنها ستكون خاسرة وفق نظرة الحكومة الحالية وسيشن عليها هجوم كبير جدا قد يزعزع هذه الحكومة خاصة إذا ما تم إبرام أي اتفاق بين الجانبين ولا أرى أي تقدم يحصل في هذه المسألة".

وتحاول الحكومة الإسرائيلية إقناع العديد من الدول بتقديم مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية التي تواجه أزمة مالية حادة خشية انهيار السلطة.

وبالمقابل فإن ثمة العديد من التطورات التي قد تفجر العلاقة ما بين الطرفين وبخاصة النشاط الاستيطاني، وقرارات إخلاء المنازل وهدمها في مدينة القدس.

ودوليا تتركز الجهود على محاولة منع انفجار الأمور في الأراضي الفلسطينية عبر الطلب من الحكومة الإسرائيلية القيام بخطوات لتسهيل حياة الفلسطينيين.