عباس أمام الأمم المتحدة يتمسك بحل الدولتين ودعوات السلام

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، أن بلاده وافقت على كل دعوة جادة لتحقيق السلام وفق قرارات الشرعية الدولية.

وقال عباس، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة:" نحنُ على استعدادٍ للعملِ خلالَ هذا العامِ على ترسيمِ الحدودِ وإنهاءِ جميعِ قضايا الوضعِ النهائيِ تحتَ رعايةِ اللجنةِ الرباعيةِ الدولية، وفقَ قراراتِ الشرعية الدولية".

وتابع: "لا نتمكن من استعادة أراضينا بسبب القوانين الإسرائيلية التي لا تحترم القرارات الدولية ولا مواثيق الأمم المتحدة".

• تسهيلات إسرائيلية مرتقبة.. ثمار اجتماع عباس وجانتس
• لقاء عباس وجانتس.. خطوة في بناء ثقة لإحياء المسار السياسي

وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن "السلطات الإسرائيلية تطرد أهالي حي الشيخ جراح في انتهاك للقوانين الدولية".

وتابع: "الممارسات الإسرائيلية لن توقف نضال الشعب من أجل استرداد حقوقه".

واستطرد الرئيس الفلسطيني: "سياسات المجتمع الدولي تجاه حل القضية الفلسطينية قد فشلت لأنها لم تحاسب إسرائيل على ممارستها إزاء شعبنا".

وأشار إلى أن بلاده "التزمت بكل ما طلب منها وفق قرارات الشرعية الدولية".

وأضاف: "لا نجد أحدًا في إسرائيل يؤمن بحل الدولتين الذي يجمع عليه المجتمع الدولي".

وحذر  الرئيس الفلسطيني من أن "تقويض حل الدولتين سيفتح أبوابًا واسعة أمام بدائل أخرى سيفرضها الواقع".

وأعلن عباس عن "مهلة لمدة عام للسلطات الإسرائيلية للخروج من الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد حدود 1967، وأنه في حال عدم تحقيق ذلك سنتوجه لمحكمة العدل الدولية".

ودعا أنطونيو غوتيريش، الأمينَ العام للأممِ المتحدةِ، للعملِ بقراراتِ الأممِ المتحدةِ الخاصةِ بالحمايةِ، وآخرُها القرارُ الصادرُ عن الجمعيةِ العامةِ، في جلستِها الاستثنائيةِ الطارئةِ، في يونيو 2018، تحتَ صيغةِ "متحدونَ من أجلِ السلم"، لوضعِ ما يلزُم لتشكيلِ آليةٍ دوليةٍ للحماية، كما وردَ في تقريرِه الصادرِ في أغسطس 2018 لتفعيلِ هذه الآليةِ على حدودِ الأرضِ الفلسطينيةِ المحتلةِ في العام 1967، بما فيها القدسُ، لتوفيرِ الحمايةِ الدولية.

وقال: "وبالتوازي مع تأمينِ آليةِ الحمايةِ الدولية، ووِفقَ ما جاءَ في نفسِ القرارِ أعلاه، أطالبُ الأمينَ العامَ بالدعوةِ لمؤتمرٍ دوليٍ للسلام، وِفقَ المرجعياتِ الدوليةِ المعتمدة، وقراراتِ الأممِ المتحدة، ومبادرةِ السلامِ العربيةِ وتحت رعايةِ الرباعيةِ الدولية، فقط وليس غيرها".