وثائق: مبارك رفض المقايضة على حقوق فلسطين مقابل سيناء

مبارك تعرض لضغوط أمريكية وإسرائيلية للتفريط في حصول الشعب الفلسطيني على حكم ذاتي مقابل تحرير سيناء من الاحتلال، ولكنه رفض.

كشفت وثائق سرية بريطانية أن الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك رفض ضغوطا قوية لتقديم تنازلات، تشمل مقايضة على حقوق الفلسطينيين، مقابل استكمال إسرائيل انسحابها من سيناء، بعد توليه الحكم بـ4 أشهر. 

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، التي انفردت بنشر الوثائق، إن مبارك أبلغ رئيسة الوزراء مرجريت ثاتشر، خلال زيارته بريطانيا، عن بعض هذه الضغوط قبل 77 يوما فقط من موعد استكمال الانسحاب الإسرائيلي في 25 إبريل/نيسان عام 1982، وربطه بالتوصل لاتفاق بشأن الحكم الذاتي للفلسطينيين.

وجاءت الزيارة في خضم مباحثات صعبة بين مصر وإسرائيل بشأن الحكم الذاتي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، تطبيقا لبنود اتفاق كامب ديفيد بين القاهرة وتل أبيب، الذي أبرم في 17 سبتمبر/أيلول عام 1978، بعد زيارة الرئيس المصري الراحل أنور السادات التاريخية للقدس.

وكانت السفارة في بريطانيا قد أرسلت إلى الخارجية البريطانية تقريرا معلوماتيا تحليليا مفصلا عن موقف مصر من المباحثات، ونبّه الخارجية البريطانية بأن "أميالا تفصل بين موقفي الجانبين في مباحثات الحكم الذاتي".

وأكد التقرير أنه "ليس لدى المصريين ورئيسهم نية لبيع مصالح الفلسطينيين سواء قبل أو بعد 25 إبريل".

وجاء الموقف المصري الصارم، رغم حرص مبارك في ذلك الوقت على أن يتحقق الانسحاب الإسرائيلي باعتباره أحد أهدافه المهمة.

وفي برقية أخرى إلى إدارة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا في الخارجية البريطانية، أكدت السفارة البريطانية في روما أن وزير الخارجية المصري كمال حسن علي، أكد خلال مباحثاته مع المسؤولين الإيطاليين أنه "لا يمكن أن يكون هناك أي رابط بين الموعد المستهدف للحكم الذاتي الفلسطيني و25 إبريل".

وجاءت زيارة علي لروما بعد زيارة لإسحاق شامير وزير خارجية إسرائيل، إلى القاهرة والتي أُعلن بعدها أنه تمت تسوية كل المشكلات الباقية أمام الانسحاب الإسرائيلي من سيناء.

غير أن الوزير المصري أبلغ الإيطاليين، كما تقول برقية السفير البريطاني، بأن شامير طلب إجراء تعديلات على الحدود المصرية في سيناء مع إسرائيل كي يمكن للإسرائيليين البقاء بشكل ما في شبه الجزيرة.

وأشارت البرقية إلى أن الوزير المصري "قال بصرامة: إن أي طلب إسرائيلي لتعديل الحدود، أيا كانت ضآلته، لن يكون مقبولا لدى مصر". مؤكدا أن "الحدود حُددت في عام 1906 وتأكدت وقت الانتداب البريطاني في فلسطين".

 وأضافت البرقية أن علي "شدد بإصرار على أن أي تفاهم مصري إسرائيلي بشأن الحكم الذاتي الفلسطيني لن يشكل أي إجحاف بالوضع النهائي للأراضي المحتلة".

وقد أثيرت هذه المسألة في مباحثات ثاتشر ومبارك الذي أبلغها قائلا إن "الإسرائيليين حثوا، في مرحلة مبكرة، على ضرورة التوصل إلى اتفاق الحكم الذاتي (للفلسطينيين) قبل 25 إبريل".

ونُقل عن مبارك قوله إن مصر ردت بأنه "عندما طلبت في الأصل أن يرتبط الانسحاب (من سيناء) بالحكم الذاتي، رفض الإسرائيليون؛ فلماذا تُبعث هذه الفكرة من جديد الآن؟".

وأضاف أن إسرائيل لم تجِب وأن بلاده "قالت حينئذ: إنها سوف توافق على إعلان مبادئ (بشأن الحكم الذاتي) معقول ومقبول، لكن هذا لا يمكن أن يرتبط باستكمال الانسحاب".

وفي موضع آخر من المباحثات، جرى نقاش مطول بشأن عملية السلام بعد الانسحاب الإسرائيلي.

وأكدت ثاتشر قناعتها بأن "مصر لا تعمل لخدمة مصالحها الخاصة فقط؛ بل المصالح العربية عموما".

وفي السياق نفسه، شدد مبارك لثاتشر على أن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من سيناء لن ينهي وحده المشكلة في الشرق الأوسط. وقال "المشكلة المركزية هي مشكلة الفلسطينيين، وقد أبلغ (مبارك) خلال زيارته لواشنطن الحكومة الأمريكية بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل شامل دون حل المشكلة الفلسطينية".

وحين زار مبارك بريطانيا، كان ألكسندر هيغ وزير الخارجية الأمريكي في هذا الوقت، يقوم بما عُرف حينها بجولات مكوكية في الشرق الأوسط سعيا للتوصل إلى إعلان مبادئ يتعلق بالمفاوضات بشأن القضية الفلسطينية. وحينها، تحدث هيغ عن إعلان مبادئ تصدره مصر وإسرائيل.

إلا أن مبارك أكد خلال المباحثات مع ثاتشر رفضه للفكرة وقال: "مصر ليست مالكا، الأرض محل النزاع؛ فهي تخص الفلسطينيين، ولو كان لأحد أن يقدم تنازلات فهم الذين يفعلون ذلك".

ومضى مبارك يقول إنه "لو كان عليه أن يوقع على أي وثيقة (تتعلق بمفاوضات الحكم الذاتي)؛ فإنه يجب أن يكون قادرا على الدفاع عنها باعتبارها معقولة ومقبولة".

وحذر من أنه ما لم يحدث هذا فإن "الفلسطينيين والأردنيين لن يشاركوا أبدا في أي تفاوض، وسوف يستغل الاتحاد السوفيتي هذا القصور دليلا على خيانة المصريين للفلسطينيين".

وتثبت برقية أخرى لإدارة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا بالخارجية البريطانية أن الأمريكيين فشلوا في انتزاع موافقة مبارك، خلال لقاءاته بمختلف المسؤولين والكونجرس، على إعلان مبادئ لا ترضى عنه مصر.

وكان رأي ثاتشر هو أنه لا يجب وضع مصر في موقف تبدو فيه وكأنها تتخلى عن الفلسطينيين وقال: "في هذه الظروف سوف تُتهم مصر بالتنازل عن مصالح الفلسطينيين".

وتكشف الوثائق عن أن الضغوط للربط بين الانسحاب الإسرائيلي من سيناء ومرونة مصر بشأن حقوق الفلسطينيين لم تكن يهودية وإسرائيلية، بل أمريكية أيضا.

وفي وثيقة سرية أخرى، أكدت وزارة الخارجية البريطانية أن رسالة مصر إلى واشنطن كانت واضحة وقاطعة بألا تنازل في الموقف المصري من الحقوق على المسار الفلسطيني مقابل الانسحاب الإسرائيلي من سيناء.

aXA6IDE4LjIxNy4xMTguNyA=

جزيرة ام اند امز