فلسطين ترفع دعوى قضائية ضد أمريكا أمام "العدل الدولية"

وزير الخارجية الفلسطيني قال إن بلاده رفعت الدعوى لانتهاك أمريكا القانون الدولي بنقل سفارتها إلى القدس، مؤكدا رفض جميع أشكال الابتزاز.

قال رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، إن بلاده رفعت دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة الأمريكية أمام محكمة العدل الدولية، بسبب نقل سفارتها إلى القدس المحتلة وحددت ثلاثة مطالب من واشنطن.

وأشار المالكي إلى أن فلسطين استندت، في خطوتها غير المسبوقة، إلى عضويتها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، وعلى وجه التحديد البروتوكول الاختياري للاتفاقية وقبول الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولية لتسوية النزاعات المتعلقة بالقضايا ذات الصلة بالاتفاقية.

• محكمة العدل الدولية: شكوى فلسطينية ضد أمريكا بسبب نقل السفارة للقدس 

وحدد المالكي، في تصريح أرسله لـ"العين الإخبارية"، 3 مطالب في الدعوى الفلسطينية إلى محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة، وهي "أولا: الإعلان أن نقل السفارة إلى مدينة القدس المحتلة يشكل انتهاكا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".

كما طالبت الدعوى بـ"أمر الولايات المتحدة الأمريكية بسحب بعثتها الدبلوماسية من المدينة المقدسة والامتثال لالتزاماتها الدولية وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وثالثا: أمرها باتخاذ الإجراءات الضرورية للامتثال لالتزاماتها، والامتناع عن اتخاذ أي خطوات مستقبلية قد تنتهك التزاماتها وتوفير الضمانات اللازمة لعدم تكرار فعلها غير القانوني".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، نهاية العام الماضي، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وفي شهر مايو/أيار المنصرم تم افتتاح سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في القدس.

وعلى هامش مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الشهر الجاري، تمسك الرئيس الأمريكي بقراره رغم المطالبات الفلسطينية المتكررة له بالتراجع.

وسبق لدولة فلسطين أن لجأت إلى محكمة العدل الدولية ضد إجراءات الاحتلال الإسرائيلي وخاصة جدار الفصل العنصري.

ولكن وزير الخارجية الفلسطيني كشف عن أنه تم إبلاغ الولايات المتحدة الأمريكية مسبقا، في شهر يوليو/تموز الماضي، بقرار مقاضاتها في محكمة العدل الدولية.

وأشار المالكي إلى أنه "عملا بالقواعد الإجرائية لرفع الدعوى أمام محكمة العدل الدولية قد وجه رسالة في مايو/أيار الماضي لوزارة الخارجية الأمريكية طالبها فيها بعدم نقل سفارتها إلى القدس لما يشكل ذلك انتهاكاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وقرارات مجلس الأمن".

وأضاف أنه "في ظل غياب رد رسمي من الولايات المتحدة وعدم امتثالها للقانون الدولي فقد توجهنا بإبلاغ وزارة الخارجية الأمريكية بمذكرة خطية بتاريخ 4 يوليو/تموز 2018، بوجود نزاع قانوني، وفقا للقواعد والإجراءات الخاصة بمحكمة العدل الدولية. والآن بعد مرور المدة القانونية واستيفاء كل الشروط لرفع قضية ضد الولايات المتحدة فقد تم تسليم الدعوى إلى مسجل المحكمة بشكل رسمي لمقاضاة الولايات المتحدة".

وتابع أن "اتخاذ هذه الخطوة، هي ممارسة دولة فلسطين لحقها السيادي كدولة عضو في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة. وهو حق قانوني آخر تلجأ إليه فلسطين من أجل الدفاع عن حقوقها ومصالحها ضد أعمال وإجراءات غير قانونية. واليوم، تمارس دولة فلسطين حقها في حماية أراضيها وحقوق شعبنا الوطنية".

وفي إشارة إلى الضغوط الأمريكية بما فيها وقف كل أشكال الدعم المالي المدني للفلسطينيين، أكد المالكي أن بلاده تدافع عن حقوق شعبها دون تردد، رافضة "كل أشكال الابتزاز السياسي والمالي".

ولفت وزير الخارجية الفلسطيني إلى أن "هذه الخطوة تأتي انسجاما مع سياسة دولة فلسطين المستمرة والهادفة إلى الحفاظ على طابع مدينة القدس المقدسة بأبعادها الروحية والدينية والثقافية الفريدة، حيث ما زالت هذه الشخصية الخاصة للمدينة تدفع الأمم إلى اتخاذ قرارات بهدف حماية مركزها الفريد والخاص والحفاظ عليه".