«المركزي الفلسطيني» يتجه لاستحداث منصب نائب رئيس «تنفيذية منظمة التحرير»
جاء بند "استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية" في آخر بنود جدول أعمال المجلس المركزي الفلسطيني، ولكنه عمليًا أهمها.
ويبدأ المجلس المركزي، الذي يضم 180 عضوًا ويُعتبر الهيئة الوسيطة ما بين المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اجتماعاته في مقر الرئاسة في رام الله اليوم الأربعاء، وينهيها الخميس.
وفي غياب المجلس الوطني، الذي هو بمثابة برلمان منظمة التحرير الفلسطينية، ينوب عنه المجلس المركزي الذي يضم أعضاء من داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها.
وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قراره استحداث المنصب في كلمة له أمام القمة العربية الطارئة التي عُقدت في العاصمة المصرية القاهرة مطلع مارس/آذار الماضي.
وأوضح في حينه أنه "في إطار التحديات التي تواجه قضيتنا في هذه المرحلة، نعمل على إعادة هيكلة الأطر القيادية للدولة، وضخ دماء جديدة في المنظمة وفتح وأجهزة الدولة، وعقد المجلس المركزي الفلسطيني خلال الفترة القريبة المقبلة. وفي هذا السياق، قررنا استحداث منصب نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، واتخاذ الإجراءات القانونية من أجل ذلك".
وقال مسؤولون في منظمة التحرير الفلسطينية لـ"العين الإخبارية" إن المجلس المركزي سيعتمد تعديلات قانونية لاستحداث المنصب، ولكن انتخاب الشخصية التي ستتولى المنصب هو من مسؤوليات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وأشاروا إلى أن التحديث سيكون على المادة 13 من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وتقول هذه المادة: "أ- يتم انتخاب جميع أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من قبل المجلس الوطني، ب- يتم انتخاب رئيس اللجنة التنفيذية من قبل اللجنة التنفيذية، ج- تنتخب اللجنة التنفيذية داخل المجلس الوطني".
وذكروا في هذا السياق أنه سيتم إضافة مادة تنص على استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير هو رئيس دولة فلسطين، وفق القوانين في منظمة التحرير الفلسطينية.
ويتعين على المجلس المركزي الفلسطيني أن يحدد المسؤوليات المنوطة بنائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
وفيما يشير المسؤولون إلى أن المجلس المركزي الفلسطيني لا ينتخب مسؤولين، فإنهم يشيرون إلى أن اللجنة التنفيذية هي التي ستختار نائب رئيس اللجنة التنفيذية.
ويُرجّح أن يختار الرئيس محمود عباس، بصفته رئيس اللجنة التنفيذية، الشخص الذي سيكون نائبه في اللجنة.
وما زالت الخطوة تُثير تساؤلات واسعة، خاصة في حركة "فتح"، بشأن من يكون هذا المسؤول الجديد، وهل يتوجب أن يكون عضوًا في اللجنة التنفيذية لتولي المنصب؟
وحاليًا، فإن هناك 16 عضوًا في اللجنة التنفيذية، بينهم 3 من حركة "فتح" هم: الرئيس محمود عباس، وأمين سر اللجنة التنفيذية حسين الشيخ، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد.
وتضم اللجنة ممثلين عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب، وجبهة النضال الشعبي، وفتح، وجبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية، كما وتضم 7 أعضاء مستقلين.
وبحسب الموقع الإلكتروني للمجلس الوطني الفلسطيني، فإن هناك مقعدين فارغين في عضوية اللجنة التنفيذية، ما قد يفتح الطريق لضم أعضاء جدد إلى اللجنة التنفيذية.
وأحد المقاعد الفارغة هو للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي تُعتبر الحزب الأكبر بعد حركة "فتح" في منظمة التحرير الفلسطينية.
وحال كان القرار بأن يتولى المنصب عضو من حركة "فتح"، فإن الخيار سيكون على الشيخ أو الأحمد، أما في حال ضم أعضاء جدد إلى اللجنة، فإن الباب قد يُفتح أمام شخصيات أخرى من حركة "فتح".
وقالت مصادر في حركة "فتح" لـ"العين الإخبارية" إن هناك عددًا من القياديين في اللجنة المركزية لحركة "فتح" الذين يتنافسون للحصول على هذا المنصب.
ولكنها أضافت: "القرار في نهاية الأمر سيعود للرئيس عباس، وإذا ما قرر أن يتولى المنصب شخص معيّن، فإن بإمكانه ضمان تأييد الأغلبية في اللجنة التنفيذية لمصلحة الشخص".
وكان الأمر على طاولة اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح"، التي اجتمعت مساء الثلاثاء في رام الله برئاسة الرئيس عباس.
وقالت في بيان: "جرى مناقشة آخر التحضيرات الجارية لعقد جلسة المجلس المركزي المقررة يوم غد الأربعاء بمقر الرئاسة، لبحث آخر مستجدات الأوضاع الفلسطينية، وترتيب البيت الفلسطيني لمواجهة التحديات التي تواجه قضيتنا وشعبنا".
ليس نائبًا لرئيس السلطة
ورغم أن المنصب هو لنائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، فإن المسؤولين في منظمة التحرير يحرصون على التأكيد على أن المنصب لا يُمثل نائبًا لرئيس السلطة الفلسطينية.
ويؤكد المسؤولون لـ"العين الإخبارية" أن الشخص الذي سيتولى المنصب لن يكون نائبًا لرئيس السلطة الفلسطينية.
ويجمع الرئيس عباس ما بين رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية ورئاسة السلطة الفلسطينية، ولكن لكل منهما النظام الذي يحكمه.
فتشريعات السلطة الفلسطينية يتوجب أن تصدر عن المجلس التشريعي الفلسطيني، ولكن في غيابه فإن القوانين الناظمة لعمل السلطة الفلسطينية تصدر بموجب مراسيم رئاسية من رئيس السلطة الفلسطينية.
ولم يصدر مرسوم عن رئيس السلطة الفلسطينية بتعيين نائب له.
وفي حين أن نائب رئيس اللجنة التنفيذية قد يعبّئ الشاغر في حال غياب أو استقالة رئيس اللجنة التنفيذية، مرهونًا بموافقة اللجنة التنفيذية، فإن ثمة إعلانًا دستوريًا يُغطي هذا الغياب في السلطة الفلسطينية.
وينص الإعلان الدستوري الصادر في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على أن رئيس المجلس الوطني، وهو برلمان منظمة التحرير الفلسطينية الذي يضم أكثر من 700 عضو، سيشغل المنصب مؤقتًا لمدة أقصاها 90 يومًا تُجرى خلالها انتخابات مباشرة.
ويشير إلى أنه في حال تعذر إجراء الانتخابات خلال هذه الفترة لأسباب قاهرة، يمكن تمديد الفترة لمرة واحدة بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني.
aXA6IDEzLjU5LjE0NC4xMCA=
جزيرة ام اند امز
