البطاقة الصحفية.. إجراء لـ"إعلام حماس" يقيد حرية الصحافة بغزة

حركة حماس في غزة استشرطت امتلاك الصحفيين بطاقة صادرة منه لممارسة العمل الصحفي في القطاع وهو الأمر الذي أثار رفضا واسعا من الصحفيين.

خطوة أخرى نحو تقييد حرية تداول المعلومات اتخذها ما يسمى بـ"المكتب الإعلامي" التابع لحركة حماس في غزة، باشتراطه امتلاك الصحفيين بطاقة صادرة منه لممارسة العمل بالقطاع، الأمر الذي أثار رفضا واسعا. 

حركة حماس أصدرت بيانا حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، قالت فيه إنه لن يسمح لأي صحفي إجراء مقابلات صحفية أو أي عمل إعلامي داخل مؤسسات القطاع إلا بعد إبراز البطاقة الصحفية الصادرة من المكتب الإعلامي التابع للحركة.

وأثار القرار موجة غضب عارمة من جهات رسمية وبعض الصحفيين في القطاع معتبرين الإجراءات المتخذة محاولة لتقيد العمل الصحفي.

وردت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في بيان لها على ما صدر من الحركة أعلنت فيه رفضها لما أسمتها "سلطة الأمر الواقع" في قطاع غزة وفرض شروط جديدة على العمل الصحفي في القطاع. 

انتهاك للقانون 

وقال الدكتور تحسين الأسطل، نائب نقيب الصحفيين: إن القرار يتعارض مع الحريات الإعلامية التي كفلتها القوانين واللوائح مطالب الأطر والمؤسسات الصحفية بإعلان موقف واضح من هذا الإجراء الذي ينتهك القانون. 

وأضاف الأسطل في حديثه لـ"العين الإخبارية" أن منع الصحفيين من الحصول على المعلومات بذريعة البطاقة مخالفة صريحة للحق في الوصول للمعلومات ونشرها، وأن النقابة ستتخذ كل الإجراءات للتصدي لهذه القرارات.

وشدد على أنه غير مقبول القيود المفروضة على المؤسسات في محاولة لكبح العمل الصحفي خصوصا الصحافة الاستقصائية. 

وأكد أنه جاري اتخاذ إجراءات نقابية وقانونية لمنع تطبيقه، حال أصر المكتب الإعلامي الحكومي على التطبيق الذي يعد خرقا واضحا للقانون. 

تقييد الوصول للمعلومات 

ويؤكد الكاتب الصحفي صادق أمين أن القرار ينتهك حق الصحفيين في الوصول للمعلومات، رابط بينه وبين التحقيقات الاستقصائية الأخيرة التي كشفت عن بعض أوجه الفساد في غزة. 

وقال أمين لـ"العين الإخبارية": هناك تفهم لتنظيم العمل الصحفي، ولكن هناك أسس وقواعد عرفية فيما يتعلق بجهات إصدار البطاقات الصحفية لا يعقل تجاوزها"، مشيرا إلى أن غزة تعاني من انقسام ولا يعقل أن يتحكم جسم يتبع لتنظيم في العمل المهني الصحفي. 

وطالب بالتراجع عن هذا القرار وإتاحة المجال للصحفيين للعمل بحرية دون قيود أو عراقيل. 

يقيد حرية العمل الصحفي 

واستنكر التجمع الصحفي الديمقراطي القرار مشددا على أنه يتنافى مع حق الوصول إلى المعلومات وحرية العمل الصحفي. 

ورأى أنّ هذا القرار يتنافى مع حق الوصول إلى المعلومات وحرية العمل الصحفي، ويخالف نص القانون الأساسي الفلسطيني في المادة 19 منه، والمادة ذات الرقم نفسه من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأيضًا من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 

بدوره رأى الصحفي توفيق السيد سليم رئيس التجمع الإعلامي الفلسطيني، أن ما تم اتخاذه وضع قيدا لحرية الوصول للمعلومات، مطالبا بعدم فرض مثل هذه القيود التي تحول دون الصحفيين والوصول لمصادرهم في المؤسسات. 

وشدد على ضرورة أن يتمتع كل صحفي في حقوقه التامة في ممارسة مهام عملهم المنوط بهم دون أي قيد ودون أي عائق يحول دونهم ودون الوصول إلى المعلومة بشكل طبيعي وسليم. 

ورأى أنه "كان يجب على المكتب الإعلامي الحكومي أن يجري نقاشات معمقة مع الصحفيين قبل اتخاذ هذا القرار حتى نصل جميعاً إلى أرضية عمل مشتركة بعيداً عن التجاذبات".