فلسطين على أعتاب أزمة مالية حادة بسبب ممارسات الاحتلال
السلطة الفلسطينية تقترب من أزمة مالية بعد قرار إسرائيل خصم أموال من مستحقاتها وفرض أمريكا قيودا على تحويلات مالية إليها
تقترب السلطة الفلسطينية من أزمة مالية شديدة بعد قرار الحكومة الإسرائيلية خصم أموال من مستحقاتها، وفرض الولايات المتحدة الأمريكية قيودا على تحويلات مالية إليها.
وقال مسؤول فلسطيني كبير لـ"العين الإخبارية" "نخشى أزمة مالية شديدة خلال العام الجاري، ونحاول البحث عن حلول للتخفيف من وطأة هذه الأزمة الوشيكة".
- السعودية تسدد حصتها لدعم ميزانية فلسطين بقيمة 60 مليون دولار
- احتلال من نوع آخر.. إسرائيل تبتكر "سلاح الدواجن" لضرب أسواق فلسطين
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية إنه "سيتم حتى نهاية هذا الأسبوع العمل على تطبيق القانون الذي يقضي بخصم الرواتب من العائدات الضريبية التي تحول إلى السلطة الفلسطينية".
وأضاف نتنياهو "سأعقد جلسة للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) الأحد المقبل، وسنمرر القرار المطلوب لخصم تلك الأموال، وسيتم خصمها في بداية الأسبوع المقبل فلا يشكك أحد بذلك".
وكان نتنياهو يشير بذلك إلى المخصصات الشهرية التي تدفعها منظمة التحرير الفلسطينية لذوي الأسرى والشهداء الفلسطينيين، والتي تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
وكان الكنيست الإسرائيلي أقر في منتصف 2018 قانونا يلزم الحكومة الإسرائيلية بخصم هذه الأموال من المستحقات المالية التي تحولها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية شهريا.
وبموجب الاتفاقات الموقعة تقوم الحكومة الإسرائيلية بجمع الضرائب على البضائع التي تمر من خلال الموانئ الإسرائيلية في طريقها إلى السلطة الفلسطينية وتحولها شهريا إلى السلطة الفلسطينية وتحمل اسم "أموال المقاصة".
وتعتمد السلطة الفلسطينية على هذه الأموال، التي تقدر بنحو 180 مليون دولار شهريا، لدفع رواتب موظفيها، ودفع بعض مصاريفها التشغيلية.
وقالت الحكومة الفلسطينية في اجتماعها الأخير، الثلاثاء، إن "أموال المقاصة هي أموال فلسطينية بحتة، وملك للخزينة العامة وهي أموال عامة لشعبنا، وأن الخصم من هذه العائدات ما هو إلا استمرار للقرصنة الإسرائيلية على مليارات الأموال الفلسطينية التي نهبتها، وهو مخالفة واضحة وخرق فاضح لالتزامات إسرائيل وفق الاتفاقيات الموقعة خاصة بروتوكول باريس الاقتصادي".
وقال مسؤول فلسطيني كبير، رفض الكشف عن اسمه، لـ"العين الإخبارية" "قلنا للإسرائيليين في رسالة رسمية قبل أيام إنه إذا خصمت إسرائيل ولو دولارا واحدا من أموال المقاصة فإننا سنرفض تلقي هذه الأموال بشكل كامل".
وأضاف "أبلغنا المجتمع الدولي بقرارنا، وقلنا إنه على إسرائيل أن تتحمل المسؤولية الكاملة عما يترتب على خصم الأموال الفلسطينية.. إن ما تقوم به إسرائيل هو ابتزاز وقرصنة لن نقبل بها على الإطلاق".
وتوقعت وسائل إعلام إسرائيلية أن يؤدي قرار تل أبيب إلى انهيار السلطة الفلسطينية بسبب عدم قدرتها على دفع رواتب موظفيها.
وتحولت هذه الأموال إلى مادة دعائية في الانتخابات الإسرائيلية، إذ طالب سياسيون إسرائيليون في دعاياتهم الانتخابية إلى تطبيق القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي بهذا الشأن.
وسبق للسلطة الفلسطينية أن واجهت في سنوات ماضية أزمات مالية خانقة بسبب تجميد إسرائيل تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية.
ولكن الأزمة هذه المرة تبدو مضاعفة، فقد نشر د.صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأحد، رسالة عبر شبكات التواصل الاجتماعي أشار فيها إلى "بدء حصار مالي مشدد ضد السلطة الوطنية الفلسطينية".
وكتب في الرسالة: "بدأت أطراف ومؤسسات مالية دولية كبرى تلبية لطلب أمريكي بفرض حصار مالي مشدد على السلطة الوطنية الفلسطينية، وتأتي عقوبات الإدارة الأمريكية بفرض سلسلة عقوبات على السلطة بسبب قرار الأخيرة مقاطعتها بعد اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل".
وأضاف عريقات "طلبت واشنطن وقف تقديم أي مساعدات مالية للسلطة، كما أنها أصدرت تعميماً على البنوك بعدم استقبال أي حوالات إلى حسابات السلطة، وبدأت العقوبات بمنحة عراقية بقيمة 10 ملايين دولار سلمت إلى الجامعة العربية أخيراً، لم تستطع الجامعة تحويلها بسبب رفض جميع البنوك تسلمها، وتحويلها لمالية السلطة أو الصندوق القومي الفلسطيني".
وأكد مسؤول فلسطيني لـ"العين الإخبارية" أن السلطة الفلسطينية لم تتمكن منذ أيام من تحويل 10 ملايين دولار من حسابات جامعة الدول العربية إلى خزينة السلطة الفلسطينية.
وقال المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه "لم يقبل أي بنك تحويل هذه الأموال بسبب الضغوط الأمريكية ونحن نواجه معضلة شديدة الآن بسبب ذلك".
يذكر أن معونات المانحين الدوليين للسلطة الفلسطينية انخفضت بنسبة تزيد عن 50% في السنوات الماضية.
وأوقفت الولايات المتحدة الأمريكية منذ مطلع العام الماضي مساعداتها للفلسطينيين، بما في ذلك معوناتها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
ومن جهته، قال مسؤول في مكتب الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية لـ"العين الإخبارية" "لا ننوي القيام بأي خفض من مساعداتنا للسلطة الفلسطينية، ولكن في الوقت ذاته ليس على جدول الأعمال، حتى الآن.. رفع قيمة هذه المساعدات في ضوء الأزمة المتوقعة".
وقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل مطلع الشهر الجاري استقالة الحكومة، وكلفها بتسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة فصائلية، بعد إخفاق مساعي المصالحة بين (فتح) و(حماس).
aXA6IDE4LjIyNS4xNzUuMjMwIA==
جزيرة ام اند امز
