70 مليون دولار خسائر سنوية لخزينة فلسطين بسبب "المحمول الإسرائيلي"

شبكات المحمول الإسرائيلية، تكثف من التغلغل بالسوق الفلسطيني لتعظيم أرباحها في الوقت الذي خسرت فيه الخزينة الفلسطينية الملايين

تكثف الشركات الإسرائيلية، من التغلغل في سوق شبكات الهواتف المحمولة بفلسطين، لتعظيم أرباحها من هذا القطاع في الوقت الذي خسرت فيه الخزينة الفلسطينية ملايين الدولارات. 

وحسب بيانات فلسطينية، أصبحت الشركات الإسرائيلية مشغلا ثالثا في فلسطين، إلى جانب شركتين فلسطينيتين، لكنها لا تتحمل أية تكاليف لتقديم خدماتها.

وقال عمار العكر، الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الفلسطينية (خاصة)، إن 600 ألف شريحة اتصال إسرائيلية تعمل في السوق المحلي الفلسطيني، مقارنة مع 400 ألف شريحة العام الماضي.

وأكد العكر لـ "العين الإخبارية"، على أن وجود الشركات الإسرائيلية في الضفة الغربية على وجه الخصوص، أفقد وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية إيرادات قيمتها 100 مليون دولار خلال السنوات الثلاث الماضية.

وتستغل شركات الاتصالات الإسرائيلية، غياب ترددات الجيل الرابع عن السوق الفلسطينية، وتقدم خدماتها للفلسطينيين بأسعار مخفضة.

وتتحكم إسرائيل في توفير أو منع خدمات الجيل الرابع للفلسطينيين، حيث حصلت الشركات الفلسطينية على ترددات الجيل الثالث، بداية العام الجاري، بعد منع إسرائيلي دام 11 عاما.

وتنشط في السوق الفلسطيني أكثر من 8 شركات اتصالات إسرائيلية، تقدم خدمة الاتصال ونقل البيانات للمستوطنين والفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني، علام موسى، إن الوزارة بالتعاون مع الضابطة الجمركية، يعملان على ضبط تجار الشرائح الإسرائيلية في السوق الفلسطيني.

وأكد موسى في تصريحات لـ "العين الإخبارية"، أن الشرائح المضبوطة يتم إتلافها، بينما تتم إحالة التجار والباعة للقضاء الفلسطيني.

بينما يطالب الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الفلسطينية، بتجريم كل من يتاجر بالشرائح الإسرائيلية التي تعد من أدوات التجسس الإسرائيلي على الفلسطينيين.

ونوه العكر، بأن شركات المحمول الفلسطينية تخسر سنويا قرابة 70 مليون دولار بسبب نشاط الشركات الإسرائيلية في أسواق فلسطين.

ويعد استخدام الشرائح الإسرائيلية، عائقا لدى الجهات القانونية الفلسطينية، لمتابعة أية جرائم إلكترونية مرتكبة من خلال تلك الشرائح.