الوفد الأمني المصري في غزة.. الأسباب والدلالات

الوفد الأمني المصري يصل إلى قطاع غزة لإتمام اتفاق المصالحة، لكن التوقيت حمل دلالات بعينها.. فما هي؟

اجتمع، مساء الأحد، الوفد الأمني المصري برئاسة اللواء سامح نبيل مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية، والقنصل العام خالد سامي والعميد عبدالهادي فرج، مع رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار في مقر إقامته بالقطاع، وذلك لبحث آليات المصالحة الوطنية الفلسطينية.

وكان وفد أمني مصري رفيع المستوى وصل في وقت سابق، الأحد، إلى قطاع غزة لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وهي الزيارة التي قال خبير في الشؤون الإسرائيلية لـ"العين الإخبارية" إنها تحمل دلالات متعلقة بمواجهة الشائعات بشأن تعثر الاتفاق من جهة، ودحض التحركات القطرية التي تهدف إلى عرقلة الاتفاق.

وترأس الوفد اللواء سامح نبيل مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية، والقنصل خالد سامي القنصل العام المصري في رام الله، والعميد عبدالهادي فرج، فيما كان في استقباله اللواء توفيق أبونعيم قائد قوى الأمن الوطني بقطاع غزة. 

وتتزامن مع زيارة الوفد المصري، التي تعد الأولى من نوعها عقب تغيير القيادة المخابراتية بالقاهرة، زيارة أخرى لوفد وزاري من حكومة الوفاق إلى قطاع غزة، من أجل متابعة عملها والإشراف على الأعمال الحكومية.

• وفد أمني مصري في غزة.. قطار المصالحة يعود لمساره
  

دلالات الزيارة 

وتتلخص دلالات زيارة الوفد المصري في محورين حددهما طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية؛ الأول أن القاهرة تتحرك في اتجاه مباشر للرد على من يدّعون أن هناك تفاصيل أمنية تجري في قطاع غزة دون علم من الرئيس أبومازن، أو أن حركة حماس ستسعى إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني.

المحور الآخر: مواجهة تحركات السفير القطري في قطاع غزة الذي يسعى للدخول على الخط مع الجانب الإسرائيلي، بهدف تعكير صفو العلاقات بين فتح وحماس.

وأوضح فهمي، رئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومى لدراسات الشرق الأوسط، أن كل هذه الشائعات والتحركات المضادة هدفها التشويش على العملية السياسية الجارية، وعرقلة تقريب وجهات النظر بين فتح وحماس، التي يسعى إلى إتمامها الجانب المصري.

وبدوره قال مصدر مصري مطلع على سير اللقاءات إن هناك تجاوبا كبيرا لتحركات الوفد المصري، من جانب حركتي فتح وحماس، لافتا إلى أن هدف الوفد المصري ليس إتمام المصالحة فحسب ولكن تفعيل ما يعرف بالدعم المباشر لقطاع غزة من خلال اللجنة المجتمعية ولجنة التكافل.

وكشف المصدر أنه تم الاتفاق مع وفود حماس التي وصلت إلى القاهرة منذ 10 أيام على تمكين الحكومة بالكامل من تأدية مهامها في قطاع غزة، مؤكدا أن "حماس أبدت تجاوبا في هذا الإطار، ضمن التزامها بالخطة المرحلية المتفق عليها، والخاصة بإعادة قراءة الأولويات الأمنية في القطاع.

وأوضح أن الوفد المصري الموجود حاليا في القطاع سيقوم بإجراء اتصالات على الأرض مع حركة فتح خلال الساعات المقبلة؛ لمناقشة أهم ما تم التوصل إليه مع حركة حماس.

وتطالب الحكومة الفلسطينية باستلام الجباية الداخلية التي تصر حماس على الاحتفاظ بها؛ إذا لم تتلق ضمانات بعدم دفع رواتب موظفي غزة، بينما ترهن الأولى دمج 20 ألف موظف بالتمكين الفعلي.

وفدا فتح وحماس.. توافق حول الدور المصري

وفي وقت سابق، أمس السبت، أكد عزام الأحمد، مسؤول ملف المصالحة بحركة فتح، في تصريحات صحفية، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والقيادة الفلسطينية مصممون على المضي قدما نحو خطوات عملية لتنفيذ اتفاق القاهرة، مهما كان البطء والعراقيل من حركة حماس.

فيما قال قيادي بحركة حماس لـ"العين الإخبارية" إن زيارة الوفد الأمني المصري تأتي بناء على اللقاءات الأخيرة مع المسؤولين المصريين، والتي تم الاتفاق خلالها على متابعة تنفيذ الاتفاقات الموقعة.

وفي تصريحات عبر الهاتف، أضاف حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس: أكدنا للمصريين حرصنا وموقفنا على ضرورة استكمال التطبيق على الأرض، وكذلك مطالبة حكومة التوافق بأداء واجباتها ومهامها تجاه قطاع غزة.

وتأتي تصريحات حركة حماس للتتوافق مع تصريحات مسؤولي حركة فتح، حيث قال خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، إنه جرى بحث معمق لملف المصالحة، مشددا على ضرورة المضي قدما بهذا المسار، وعدم الاستسلام لأي تعثر أو معوقات، وأهمية أن تستأنف مصر دورها الراعي والمتابع لتنفيذها.

وقال الحية، في تصريحات له من القاهرة إن "وفد حماس لمس روحا إيجابية لمتابعة الجهود المصرية، وسترسل وفدا أمنيا إلى قطاع غزة للمضي في تطبيق تفاهمات المصالحة، والعمل على إنهاء مشاكل وأزمات قطاع غزة".

ويعاني قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني نسمة، من أزمات إنسانية واقتصادية ضخمة، إثر الحصار الإسرائيلي المفروض منذ 11 عاما، إلى جانب الخلاف بين حركتي فتح وحماس.

وقبل أن يتبادل طرفا المصالحة الاتهامات بشأن عرقلة الاتفاق الموقع بالقاهرة كانت الفصائل الفلسطينية قد اتفقت على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في موعد أقصاه نهاية عام 2018.

كما جرى تفويض الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن في تحديد موعد الانتخابات، بعد التشاور مع جميع القوى الوطنية والسياسية.